هواجس أمنية

ذلك الرجل (المرأة) الذي يقف تحت لفح الشمس من أجل راحتنا، وقد يكون قاسيا وهو يطبق القانون بصرامة ليذكرنا أننا (أهملنا) في لحظة سهو بندا يتعلق بالسير او بأي مدونة قانونية أخرى (code)[1] ، التأديب يذكر أحسن ببنود قلة الادب ومدونة تستوي على بنود وضعت لتحسين الميزان التجاري للدولة.
1- هذه المقالة سوف أسميها المقالة المدارية لانها تستلهم من القانون الذي لا يدور وهو الذي نقف عنده، بل عند المدار نفسه من غير ان ندوخ من كثرة الدوران(لاتنسوا أن الدوخة هي إحساس امني بامتياز، لا ينفع فيه إلا الوقوف، لا اتحدث عن الوقوف الذي يستفز رجال الامن، الذين يقفون من أجل أمننا جميعا رغم ان أكبر عمل يقومون به هو الوقوف، أنا أحس بالمتعة(تسمى ايضا فرجة)، أريد أن يشارك رجل الامن المواطن في لحظة الفرجة، أتخيل شرطيا يطلق صفارته على ايقاع شعبي يجعل من يسمع صفارة الأمن لا يقف فقط بل يرقص من السعادة والأمان 2- بعدما كتبت المقالة السابقة طرحت علي عدة اسئلة(طرحتها على نفسي أيضا) اولها ان أغلب من قرءوا المقالة لم يصدقوا أنها قصة خيالية بحثة، صدق حدسهم[2] لان ما نسميه تناصا أو تداخلا نصيا، يطال توارد التلميحات مع وقائع ملموسة، قد لا يكون تداخلا فقط لأنه تطابق حقيقي لا يخفى على ذي بال. وقد وجدت بين أوراقي ما يؤكد ذلك ...رسالة الى من يهمه الأمر قد توضع في غلاف[3] نكتب فيه عنوان ذلك (الذي يهمه الأمر) رسالة موجهة الى مسؤول أمني تدل على عنوانه الترابي، أنا هو والي الامن الذي تمتد ولايته على الأحاسيس الامنية ، فالأمن قبل ان يكون أوامر وحركات تسخينية للسلطات الامنية هو احساس نبحث عنه لنصل الى بر الامان بأقل التكاليف. عندما يصبح أمن الجهات مكلفا للجهات ومكروها وطنيا، لا يحمد مكروه إلا من سواه.... نحمده أمننا الوطني ونلتمس طريقنا بإرشاده ، المرشد الطرقي لا يختلف عن المرشد السياحي الذي يرشد السائحين الى معلمة سياحية، نحمد الله على كل مكروه يحسن الميزان التجاري للدولة، أمن الوطن هو الاول لذلك يسعدنا أمننا الوطني، وبروح وطنية عالية نرتكب ذنوبا كثيرة لنغسل بذنوبنا الجهوية ذنوب، الوطن الذي يحتاج الينا لتحسين ميزانه التجاري النازل من ثقل ذنوب رجال الوطن . اسمحوا لي سيدي ان اشارككم في هذا الاحساس الذي أحس به، الاحساس لا يليق برسالة موجهة الى مسؤول اداري، ولكنني اطمع في صبركم لأن الأحاسيس شيء هام عندي ومشاركة أحاسيس المواطنين ليست مضيعة للوقت ويمكن ان تؤدي دورا بليغا أكثر من الوقائع نفسها....
وصلت الرسالة إذن الى العنوان الوطني
3- المأمور بتطبيق القانون قد يتصف بسلوك مهين للمواطنين، عندما....
"يصطاد بعض الهفوات البسيطة التي يقومون بها لابتزازهم بمختلف الاشكال وإهانتهم وهذه احدى الحالات من أمثلة عديدة:
صباح يوم الأربعاء[4]...
ننبه الى أنه مند تطبيق القانون الجديد للمدارات (الغاء الأسبقية) أصبحت مسؤولية الشرطي منعدمة تقريبا، نرى موظفا من لحم ودم ونتخيل مقعدا شبحا يجلس عليه ذلك الشرطي، لان مهمة ذلك الجالس الواقف شبه منعدمة لأن المدار والمستعملين حوله يدور (يدورن) بدون حاجة الى أوامر (باليد أو بالإشارات الضوئية) نتخيله واقفا (على باب الله) يبحث عن عمل تطوعي، والله يجزي كل من يقوم بعمل ويعوضه عن عمله بأكبر أجر
حكاية 1001 أوامر
4- كل الحكايات تبدأ بالحكاية الاولى، ننساها، هذه الحكاية الاولى[5] "يصطاد بعض الهفوات البسيطة التي يقومون بها لابتزازهم بمختلف الاشكال وإهانتهم وهذه احدى الحالات من أمثلة عديدة:
شرطي المدار يطلب أن أسلمه اوراق السيارة، وبعدما أخد الأوراق واحدة واحدة يقول لك: لا تتحرك من مكانك خروجا من السيارة أو تحركا بالسيارة قبل أن أأذن لك وكأنه يهيئك لتستمع بهدوء وتركيز الى لائحة الاخطاء التي لم تنتبه اليها، بعد أن يجعلك في وضعية من الخوف و الارتباك(الدعقة) وكأنك قمت بجريمة خطيرة ولا يبقى أمامك إلا أن تدعن لكل ما يصدره من أوامر ما أنزل الله بها من سلطان:
الأمر الاول : ركن سيارتك في الجهة التي يشير اليها(الاوراق مازالت في يده)
الامر الثاني: (الأداء فورا) بعد تركين السيارة والتقدم من الشرطي يواجهك بالقول: لقد ارتكبت عدة مخالفات:عرقلة السير، عدم احترام الخط المتصل، عدم ربط حزام السلامة...سوف تسدد واجب المخالفة في الحد الادنى: 700 درهم، هل أنت موافق، أطلب بعض الوقت لاسترجع أنفاسي ولأقرر في هذه المصيبة التي نزلت فوق رأسي من غير إنذار
الامر الثالث: ظهر للشرطي ترددي في تنفيذ الأوامر، تدخلات من بعض الشهود الذين عاينوا ما وقع وتأكدوا أن الشرطي يتصرف وكأنه موتور يريد ان ينتقم،
الأمر الرابع: الشرطي يظهر لي ليونة استغربت لها ولا اعرف سببها، ويطلب مني أن أذهب لقضاء حاجتي ويطمئنني أنه سيظل في هذه النقطة حتى الساعة الرابعة، ويطلب مني أن التحق به عندما ينتهي عمله لأخذ أوراقي، وفعلا نفذت الاوامر وواصلت عملي مضطرا تحت ضغط الشغل وأسوق سيارتي بدون أية وثيقة.
الأمر الخامس: الساعة الرابعة، الموعد الذي حدده لي الشرطي، تقدمت نحوه، لا تسلم الاوراق وهو ما قام به فعلا حتى ظننت انه "ولد الناس "وان المسالة انتهت عند هذا الحد، ليسلمني وأنا لا أفهم ماذا يجري ورقتين اضافيتين:رخصة مؤقتة للسياقة مدتها 15 يوم ومحضر ملأ فيه الشرطي خانة المخالفات ولأنها لا تتسع لأكثر من مخالفتين ملأها بالكامل من غير أن يترك أي فراغ، ثم ينبهني لأنني كنت في حاجة بالفعل الى تنبيه : هاأنا أحتفظ برخصة السياقة (لم انتبه في البداية الى أنه احتفظ بها )، سألته عنها فأجابني: سوف تتسلمها غدا، عندما تكون الزيارة الملكية قد انتهت، انتهينا من أوامر المأمور ... نصل الآن الى صاحب الأمر الذي يحس
4- الجهاز العصبي ككل جهاز معلوماتي حي ينقسم الى جزء يعالج الأوامر وجزء يعالج الاحساسات، الحقوق والواجبات ينطبق عليها هذا النظام العصبي، ولذلك تخضع الواجبات للمراقبة والمحاسبة والتأديب بالكلام وباليد(العنف)، أما الاحساسات، يمكن أن تعبر عن نفسها بالوسائل التي لا يطالها العقاب[6].
انتهينا من قضية الأوامر، لنعالج الآن القضية على مستوى الاحساسات، أنا قصدت أن أنقل بأسلوب معبر ما يعجز عنه الكثيرون من المواطنين، لأخاطب فيكم(الكلام موجه الى مسؤول أمني) المسؤول قد نسأله كإنسان يحس، فلعله يحس بالظلم الذي لحقني، والإحساس بالظلم أهم من الظلم نفسه، هذا الإحساس هو الذي أحاول أن انقله اليكم وأنا متأكد أنه سيثير احساسكم ولا أطمع أكثر من ذلك ليطمئن من يحسون بالظلم بان هناك مسئولين يحسون مثلهم ويتجاوبون مع احساساتهم.
لا أريد أن أختم هذه المقالة المدارية من غير أن أعود الى مقالة سابقة تتعلق بالسلامة الطرقية
السلامة الطرقية
5- القانون ينظم العلاقة بين المواطنين الذين يستعملون الطرق، لان القانون يحمي ارواح
المواطنين ويحتاط للأخطار الطرقية التي هي من صميم استعمال الطريق، اذا كانت هذه الاخطار مؤكدة، كل المتدخلين شركاء في أخطار الطريق (الاخطاء الانسانية بسبب السرعة وعدم الانتباه والإرهاق... الاعطاب الميكانيكية، ضعف وهشاشة البنيات الطرقية...الخ)، على الاقل نخفف من نتائجها ، المواطن الذي يستعمل الطريق يطلب السلامة الطرقية وهذه تعتمد أن مستعمل الطريق هو انسان مسئول وعاقل ،ترشيد السلوك الطرق يطبق على كل المتدخلين في المجال الطرقي، من المستفيدين الى المكلفين بمهمة ، قد تكون المراقبة، القانون ليس إلا مشروعا للتنفيد، ولكن الطريق هي مشروع أكبر، يدخل فيه كل عمل يهدف الى السلامة الطرقية، ما يجعل الخدمة الطرقية خدمة مضمونة وآمنة وليس مغامرة بحياة الناس وبمتاعهم المتنقل على الطرقات (تهيئة البنيات الطرقية، تطوير وسائل التنظيم الطرقية من علامات الطريق البسيطة(السند المعدني) الى السند الرقمي أو اللوحة الالكترونية support numérique /électronique
ليس لكم حق الأسبقية
6- التفسير الرسمي لهذا الاشعار : الأسبقية لمن يدخل المدار، ليس لكم حق الاسبقية، لا
يمنع أن يكون عندكم تفسير يختلف، أنا أشرحها لكم و بأسهل طريقة، ومختصرة جدا جدا: الاسبقية على اليسار، اذا كان التفسير أقصر من النص، اما أن التفسير خطأ أو أن النص هو الخطأ، في الحالة الأولى حكمها هو تعليق الحجام، عفوا الفقيه الذي يفسر النص، الحالة الثانية، لا نحتاج الى النص الطويل، الشرح القصير ينسخ النص الخطأ، ومريضنا ما عندو باس،
أما اذا كان اعتمدنا على التفسير الرسمي فليس أمامنا إلا خيار واحد، أن تتحول مدارات المدن الى سباق ، من يدخل المدار الاول؟ وفي حالات كثيرة، من يدخل الأول ومن يتبعه، يدخلان معا الى أقرب مستشفى. السلامة الطرقية، بعض مدارات المدن ستتحول أيضا الى ميدان تدريب، بلاعبين ومدربين وحكام .الدرس التطبيقي الذي تعلمناه اليوم هو تطبيق خطة الشرود ، من هو السائق الذي يتقن خطة الشرود أحسن ليدخل المدار ويتسبب في حادثة سير، ويقرر الحكم أن الاصابة (في مقتل) قانونية ولا غبار عليه؟
التربية الطرقية
7- التربية الطرقية ندرجها تقليديا وبصفة تلقائية كمادة أساسية في التربية على المواطنة، ولذلك ننساها مثل كل المعلومات التقليدية، أي تلك التي لا يجهلها أحد (نظريا)، ولكن الناس يتجاهلونها
يمكن أن ننظر الى التربية الطرقية من جانب مختلف، الذين يشرعون والذين يسهرون على تطبيق القانون (نتحدث عن قانون السير دائما)، البرلمان، الحكومة، الشرطي والمواطن بدون أوصاف أخرى زيادة، المواطن هذه المرة، ننظر اليه فقط كشاهد، شاهد ايجابي وليس متفرجا سلبيا، يتدخل فقط عندما يرى أن هناك خطأ في تطبيق القانون، أو أن هناك خلل لم تنتبه اليه الهيئات المكلفة بالحفاظ على الامن القانوني(بصفة مهنية)
لا يكفي أن نطبق القانون(هذا دور الافراد والهيئات والمؤسسات التي تتقن عملية الزجر وما شابه
ذلك من اجراءات، عندما نتحدث عن القانون، جانب القوانين الزجرية لا يجب أن نعتبرها قوانين أساسية، اذن الزجر هو استثناء، الاساسي هو أن كل مواطن يكون مقتنعا بأن القانون ينظم العلاقة بين المواطنين، مع بعضهم أولا ثم مع الحاكمين، أليس الحاكم أيضا مواطن مكلف بمهمة سياسية ، محددة في الوقت وفي الاختصاصات، ومشرعنة بعملية قد تكون انتخابات وقد تكون تسلطا على رقاب الناس من غير أخد رأيهم ، يكفي أنهم يخضعون ولو بالقوة. أي نظام ولو بالقوة هو نظام شرعي لا تسقط شرعيته إلا بالعصيان المدني. نظام الأسد أمام أعيننا،
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ترتب على مستوى سيادي، أما الذين ينفذون القانون، كل مواطن ينفذ القانون ولكنني أنا، اتحدث عن الذين ينفذون القانون بصفة مهنية و يأخذون عليها أجرا يصرف من الخزينة التي يملأها دافعو الضرائب، ننتقل هنا :
من تراتبية سيادية (انتخاب وكل الصناعات الاشتقاقية وصولا الى صناعة النخب السياسية)،
الى علاقة شغل : الآمر هو الذي يدفع الضرائب (ادفع ما تستحقه ادارة الضرائب قبل أن ينشف عرق جبين القابض) والمأمور الذي يشقى قد يكون مديرا على ادارة عليا وقد يكون عاملا (من العمال والولاة) وقد يكون طبيبا وقد يكون مهندسا وقد يكون شرطيا وقد يكون قائدا (ممتاز أو اقل امتيازا) وقد يكون مقدم حي، وقد يكون مخزنيا (من القوات المساعدة)، كلهم "مخزنيون" يخدمون المخزن، يأكلون الغلة ويسبون الملة، يأكلون من خزينة الضرائب و يطبقون القانون بصفة مهنية، ولا يخصنا من هذه المهن الامنية إلا مهنة نسميها مثلا: ضابط مشاعر قد تكون مقاربة أمنية تستحق التجربة وقد يكتب لها حظ أحسن من مقاربة أمنية صفقنا لها من غير حذر في حين أن اعداء الوحدة الترابية اقتنصوا صورة الحشود الأمنية التي دخلت باحتفالية كبيرة كنا نراها نجاحا أمنيا يقترب من المواطن ورآها العالم كغزو حقيقي لمدينة احتلها الوطن بقوات امنية.
الشطط في الاحساسات
8- كنا نهيئكم (الخطاب موجه الى كل الأمنيين)[7]لتحسوا بأن الشطط لا تحمد عقباه . الشطط لا يطاله القانون لأنه يطبق ياسم القانون كما ان الاحساس ظاهرة لا يمكن أن يختصرها بند قانوني لان القانون لا يحس. اذا تذمر من يشتط في استعمال القانون من ذلك الذي يشتط في التعبير عن احاسيسه بصدق، فهذا ايضا شطط في الاحساس. لا ينفع القانون في المسائل الحسية. أيها الاحساس أنت مكروه ولا يطلب مكروه من سواك.
هوامش: