لا شك أن مشهد السيارة الإدارية التي كانت تشارك في موكب زفاف عروس في منتجع عين أسردون قبل أسابيع و قد زينها سائقها بما تتزين به سيارات العرائس ، ومشهد شاحنة بلدية القصيبة التي ضبطت و هي تنقل أكياس السكر من بيت الرئيس لبيعها في متجر في قلب المدينة في واضحة النهار، حدثان مُستفزان يتجاوزان ظاهرة استغلال سيارات الدولة في الأغراض الشخصية إلى الاستهتار بالمسؤولية و الاستخفاف بالمواطن بعد الاطمئنان إلى أنْ لا رادع لمثل هذه التصرفات الفاسدة و بأن تهديدات الحكومة و مبادراتها لا تصلح إلا للاستهلاك السياسي و الإعلامي لقد ألِف المواطنون في إقليمنا كما في باقي المدن المغربية أن يروا سيارات الدولة مركونة أمام المدارس لنقل أبناء الموظفين و أمام الحمامات و الصالونات و قاعات الأفراح لنقل زوجات الموظفين و أقاربهم ، أما أن تتزين سيارات الدولة لتنقل العرائس و تشارك في مواكب الزفاف و تجوب شوارع المدينة بدون حسيب و لا رقيب و تستدعى شاحنات الجماعات لنقل السلع التجارية فالأمر خطير يضع خطاب ترشيد النفقات و الحفاظ على المال العام أمام المحك . لقد آن الأوان لوضع آليات قانونية لمراقبة استغلال سيارات الدولة في غير المهام التي من أجلها تم اقتناؤها و سن قوانين تجرم استعمال الموظفين لهذه السيارات في أغراضهم الشخصية و خارج أوقات العمل و خارج نطاق المهام التي يكلفون بها بمقتضى محررات رسمية تحدد مسار السيارة و عدد الكيلومترات و الأمد الزمني كما أن المواطنين مطالبين بدورهم بفضح الموظفين و المسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة في أغراضهم الشخصية لأن ذلك عبث إداري و فساد مالي يعود سلبا على المواطن حين يسال عن سيارة إسعاف فيُخبر بأنها معطلة ويحين يحتج عن تراكم الازبال أمام بيته فيُخبر بأن شاحنة نقل النفايات عند الميكانيكي فضلا عن استنزاف الميزانيات في مصاريف الوقود و الصيانة . آثار الفساد تطال الجميع لذلك لابد لنا من محاربته جميعا و بلا هوادة