حددت الحكومة 280 درهما للقنطار كسعر مرجعي لتسويق الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2010- 2011، مقابل 270 درهما للقنطار خلال الموسم الماضي. ويندرج هذا القرار في إطار النصوص المتعلقة بتسويق إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2010- 2011، التي وقعها اليوم الأربعاء بالرباط وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ووزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة. كما وقع الوزراء الثلاثة على اتفاقيات مع المهنيين، ممثلين بالفيدرالية الوطنية للمطاحن وفيدرالية تجار الحبوب والقطاني. وقد قررت الحكومة، بموجب هذه النصوص، اعتماد سعر مرجعي يبلغ 280 درهما للقنطار بدلا من 270 درهما خلال الموسم الماضي، بالنظر إلى مستوى الإنتاج وبغية ضمان استفادة قصوى للفلاحين من محصول القمح الطري لهذه السنة. كما ستواصل الحكومة، بموجب هذه النصوص التنظيمية الموقعة اليوم، تقديم منحة عن التخزين حددت قيمتها في درهمين عن كل قنطار وعن كل خمسة عشر يوما بالنسبة لكل المشتريات من القمح الطري المصرح بها من قبل مؤسسات التخزين والتعاونيات قبل 30 شتنبر 2010، وذلك بهدف تشجيعهم على التدخل المكثف في عملية تجميع المحصول الوطني. وحسب السيد أخنوش، فإن اعتماد هذا السعر المرجعي الذي يأخذ بعين الاعتبار مستوى الإنتاج، يتوخى تمكين الفلاحين من ضمان استفادة قصوى من محصول القمح الطري لهذه السنة. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة، أن الوزارة تثمن انضمام جميع الفاعلين في قطاع الحبوب، خاصة هيئات التخزين والتعاونيات والمطاحن الصناعية، الذين دعموا جهود الحكومة في إطار مخطط المغرب الأخضر لدعم السعر المؤدى للمنتجين. وأبرز أن جميع التدابير المتخذة تروم ضمان أقصى استفادة للفلاحين من محصول هذه السنة وضمان جمع وتسويق الإنتاج الوطني للقمح الطري. وحسب قطاع الفلاحة، فإن النتائج الأولية للموسم الفلاحي الحالي التي تميزت بظروف مناخية ملائمة على العموم، تشير إلى أن محصول الحبوب يرتقب أن يناهز هذه السنة حوالي 80 مليون قنطار، ضمنها 38 مليون قنطار من القمح الطري.
