10 مشاريع مقررات معروضة على أنظار المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل

مشروع مقرر حول الحريات النقابية
إن المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي 11 و12 دجنبر2010 بالدار البيضاء، وبعد استعراضه لمميزات الوضع الدولي وتحولاته والمتسم بسعي الرأسمالية العالمية، ونهجها لليبرالية متوحشة، الإجهاز على المكاسب التي راكمتها الطبقة العاملة على الصعيد العالمي بفضل تضحياتها الجسام لأزيد من قرنين، وذلك بالتوجه نحو تكثيف الاستغلال وبذل الجهود لإلغاء ومراجعة اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية، وكذا اعتبار العمل سلعة خاضعة لتقلبات السوق، واعتماد المرونة في الأجور وفي التشغيل بدعم وضغط من مؤسسات دولية منها منظمة التجارة العالمية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وبعد وقوفه على واقع الحريات النقابية ببلادنا وما يعرفه من انتهاكات وخروقات في ظل مدونة للشغل لم ترق لطموحات الطبقة العاملة، ومحاولة لتقنين حق الإضراب والإجهاز عليه بإصدار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط إجراءات ممارسة حق الإضراب، هذا الحق الدستوري الذي انتزعته الطبقة العاملة بكفاحها ونضالها، ومحاولة التدخل في الشؤون النقابية عن طريق مشروع قانون النقابات المهنية، فإنه يسجل أن هناك العديد من الممارسات التي تستهدف الحريات النقابية ومن أهمها:
- الزج بعشرات العمال في السجن في إطار محاكمات صورية، تغيب عنها العدالة، بتهم مختلفة الفصل 288 من القانون الجنائي(عرقلة حرية العمل، التجمهر غير المرخص له، احتلال أماكن العمل...)
- التدخلات العنيفة للقوات العمومية لفض احتجاجات نقابية سلمية على خروقات وانتهاكات تطال حقوقهم، في تواطؤ مكشوف للسلطات مع مشغلين ينتهكون القوانين الشغلية ويمسون بالحقوق النقابية.
- طرد وتسريح عمال وعاملات بمجرد تأسيسهم لمكاتبهم النقابية.
- القيام بتنقيلات تعسفية في حق النقابيين.
- رفض الاعتراف بمكاتب نقابية أو التفاوض معها ضدا على القانون.
- تدخل الإدارة وأرباب العمل لفرض ممثلين للأجراء موالين لهم.
- رفض منح التسهيلات النقابية للممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء للقيام بمهامهم.
- تملص السلطات الإدارية من تسليم وصولات الإيداع الخاصة بتكوين المكاتب النقابية والمطالبة بوثائق وإجراءات لا ينص عليها القانون.
- إنزال الحكومة مشروع قانون تنظيمي متعلق بشروط إجراءات ممارسة حق الإضراب يهدف إلى تكبيله بدل ضمانه وحمايته.
- تقديم الحكومة لمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف إلى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي.
انطلاقا من هذا الوضع، فإن المؤتمر العاشر يطالب يما يلي:
- وضع حد للاعتقال بسبب النشاط النقابي بإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين وإرجاعهم إلى عملهم، وجبر ضررهم. وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
- انتهاج سياسة رسمية للدولة تهدف إلى القطع مع كل الممارسات الماسة بالحريات النقابية.
- مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
- اعتماد تدابير تشريعية من أجل ضمان حماية فعالة للمأجورين ضد أعمال القمع والتمييز والطرد والتسريح بسبب نشاطهم النقابي.
- وضع قانون للإضراب يهدف إلى ضمان وحماية ممارسته.
- سن إجراءات زجرية ضد منتهكي الحقوق والحريات النقابية.
- وضع إجراءات عادلة ومنصفة من شأنها تمكين ضحايا الطرد والتسريح من العودة السريعة إلى عملهم.
- إلغاء الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضرابات عن العمل.
- وضع حد للتباطؤ والتلكؤ في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء بالإسراع في تنفيذها.
- إلغاء الفصل الخامس من مرسوم05 فبراير1958 لكونه يحرم الموظفين من حق الإضراب.
- تمكين الممثلين النقابيين من كل التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وتوفير كل الضمانات الكفيلة بحمايتهم.
ومن أجل التصدي لهذه الانتهاكات فإن المؤتمر العاشر يوصي ب:
- تشكيل لجنة تحت إشراف الأمانة الوطنية لمتابعة الانتهاكات التي تطال الحقوق الشغلية وعلى رأسها الحريات النقابية.
- إصدار تقرير سنوي عن مختلف الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، ونشره على نطاق واسع.
- تفعيل التضامن القطاعي وعلى صعيد الاتحادات المحلية والجهوية ووطنيا.
- طرح الانتهاكات التي تطال الحريات النقابية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وداخل البرلمان.
مشروع المقرر الاقتصادي والاجتماعي
إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا هي نتيجة، أولا وقبل كل شيء، للاختيارات السياسية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة مند الاستقلال، وأن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها الرأسمالية على المستوى العالمي منذ 2008 لم تزد إلا في تعميق الأوضاع المتدهورة أصلا ببلادنا. وأن هذه السياسات جعلت اقتصادنا مبنيا على منطق الريع لفائدة فئة من المحظوظين وتبعيا للدول الرأسمالية المتطورة وموجها من طرف المؤسسات النقدية والبنكية العالمية، التي فرضت على بلادنا برامج تقويمية كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وخيمة.
يذكر أن اقتصاد بلادنا الموجه نحو الخارج والذي يعتمد على مداخيل السياحة واليد العاملة المهاجرة وتصدير المواد الأولية المنجمية والفلاحية، لا يلبي الحاجيات الوطنية الأساسية ولا يكفل الأمن والسيادة الغدائيين لشعبنا، إذ تستورد بلادنا جل حاجياتنا من المواد الغذائية الأساسية كالخبز و السكر والزيت...
وكنتيجة لهذه الاختيارات تعرف بلادنا أوضاعا اقتصادية واجتماعية متدهورة ويتجلى ذلك في المؤشرات التالية:
على المستوى الاقتصادي:
- تغطي الصادرات أقل من 50 %من الواردات،
- تبلغ الديون العمومية (الداخلية والخارجية) 57 %من الناتج الداخلي الخام. وتشكل 23 % من مداخيل الميزانية العامة للدولة المتوقعة في قانون المالية لسنة 2011.
- لا تتعدى نسبة النمو الاقتصادي 5.6 % في أحسن السنوات وترتبط بالتساقطات المطرية.
- تدهور مستمر للقدرة الشرائية للأجراء، بحيث أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور وفي أجور الوظيفة العمومية لم تتعد 10 % منذ 2005 حتى 2010 في حين أن مؤشر تكاليف المعيشة ارتفع ب %11,2 ما بين 2005 و2009 وفي نفس الفترة ارتفع هذا المؤشر في المواد الغذائية ب 16,5%
على المستوى الاجتماعي:
- يعيش 9.1 % من السكان ( 2,8مليون) تحت عتبة الفقر و%17,5 (5،5 مليون) في الهشاشة.
- تمس الأمية 41% من السكان وتفوق هذه النسبة 70% عند القرويات. أما نسبة التمدرس فلا تتعدى 58% بالنسبة للتعليم الابتدائي و5% للتعليم العالي.
- لا يتعدى معدل الدخل الفردي 24 درهما في اليوم مع فوارق خطيرة بحيث أن20 % من السكان الأكثر غنى يستحوذون على 52% من الاستهلاك الوطني و20 % الأكثر فقرا يقتسمون 6,5 %.
- بلغ معدل البطالة 9,1 % سنة 2009، ووصلت هذه النسبة 14% في المدن و24% عند حاملي الشهادات العليا.
- لا تتعدى نسبة التغطية الاجتماعية 20% من الساكنة النشيطة ويستفيد من التغطية الصحية 30% من السكان فقط.
- تراجع دور الدولة في التشغيل بسبب إملاءات البنك الدولي، حيث أن نسبة العاملين بالقطاع العمومي لا تتعدى 10% من الساكنة النشيطة.. في حين تبلغ هذه النسبة 21% في فرنسا و20% في الجزائر و16 % في تونس..
أمام هذه الأوضاع، فإن المؤتمر الوطني العاشر يطالب ب:
وضع قطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة لحد الساعة، وذلك بنهج سياسة اقتصادية واجتماعية تنموية عادلة ومستدامة تروم تلبية الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأساسية للشعب المغربي عبر ضمان شغل قار ولائق لجميع الأجراء ودخل يضمن كرامة الإنسان والعيش الكريم ويحد من الفوارق الاجتماعية من خلال توزيع عادل لثروات البلاد، وسكن لائق وتغطية صحية واجتماعية لجميع المغاربة، وتعليم شعبي وعصري يقضي على الأمية ويرفع من مستوى التكوين ويلبي حاجيات سوق الشغل الوطنية، ويمكن من اكتساب تكنولوجيا وطنية في خدمة اقتصاد البلاد.
ولبلوغ هذه الأهداف يطالبه وبشكل آني ب :
- الزيادة في الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهما.
- الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 500 درهم شهريا لكل طفل.
- سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور باعتماد ضريبة على الأجور تقل نسبتها عن الضريبة على الدخل ومحاولة التملص الضريبي سواء بالقطاع المهيكل أو غير المهيكل.
- تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع صناديق الحماية الاجتماعية.
- تخفيض أسعار الأدوية، واحترام التعرفة المرجعية الوطنية.
- وضع حد للاقتطاعات المتعددة الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض وتمتيع الوالدين بهذا التأمين
- إصلاح ودمقرطة التعاضد ودعمه سواء بالقطاع العام أو الخاص.
- تفعيل التعويض عن فقدان الشغل المنصوص عليه في مدونة الشغل. وإحداث تعويض عن البطالة.
- تمكين العمال بالقطاع الخاص الذين لم يستطيعوا مراكمة 3240 يوم مصرح بها بمعاش مع إعادة النظر في طريقة احتساب المعاش بالنسبة للعمال المؤقتين.
- إصلاح أنظمة التقاعد في إطار اللجنة الوطنية المحدثة لهذا الغرض مع الحفاظ على المكتسبات واحترام مبدأ تحمل الأجير لثلث المنتجات والمشغل للباقي، واستثمار ودائع صناديق التقاعد في مجالات اجتماعية كالسكن والصحة والأعمال الاجتماعية لفائدة الأجراء.
- إرساء حوار اجتماعي حقيقي يلبي المطالب الأساسية للأجراء مع الحكومة وفرض المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية على مستوى القطاع الخاص وحتى المنشآت العمومية للاستجابة للمطالبة المشروعة للطبقة العاملة.
- دعم العمل النقابي لكي يلعب الدور المنوط به على المستوى الاجتماعي والاقتصادي واحترام الحريات النقابية.
مشروع مقرر حول التكوين النقابي والثقافة العمالية
1) إنطلاقا من واقع التكوين النقابي والثقافة العمالية،
2) واعتبارا لما تكتسيه المسألة التكوينية من أهمية حيوية بالنسبة للجسم النقابي سواء في مستوياته القطاعية أو المركزية إن محليا أو وطنيا،
3) ونظرا لما لمجالات التكوين النقابي والثقافة العمالية من أدوار أساسية في الحياة النقابية من خلال استعراض أهم القضايا المرتبطة بكل منهما سواء في مستواها الإشكالي أو على مستوى الاستراتيجيات الملائمة لمباشرة مهمات تدارُكِ مَواطن الخلل ومظاهر القصور على صعيديهما،
4) واستنادا على مبادئ الاتحاد وخدمة لأهدافه المتجلية في تحقيق مصالح الطبقة العاملة،
5) وانطلاقا من أهمية ودور التكوين النقابي ونشر الثقافة العمالية في تقوية التنظيم النقابي وخدمة الأهداف المادية والمعنوية للطبقة العاملة،
6) انطلاقا من الدور الهام الذي يلعبه التكوين النقابي في تقوية النقابة، بمناضلات ومناضلين متمكنين من آليات العمل النقابي، مؤهلين نظريا وعمليا لترجمة توجهات مركزيتنا إلى مواقف وممارسات تضمن فعالية وعقلنة العمل النقابي، وقادرين على تحليل الأوضاع وبالتالي تسطير استراتيجيات وبرامج عمل، وعلى قيادة النضال العمالي وتأطير الطبقة العاملة بمختلف فئاتها،
7) انطلاقا من أهمية نشر الثقافة العمالية وسط العاملات والعمال وعموم الأجراء،
8) نظرا لكون الانخراط النقابي يعرف عالميا موجة انحسار متعدد العوامل، أخطرها قوة الهجمة الشرسة لليبرالية المتوحشة ومسلسل إجهازها على الحس التضامني وسط الطبقة العاملة، وتكريس الفردانية المَقيتة،
9) ونظرا لكون الطبقة العاملة المغربية لم تسلم من هذه الدوامة بفعل التعددية النقابية، ودورها التخريبي المؤدي للصراعات والانقسامات،
10) واعتبارا لكون ضعف الالتزام النقابي وَإشعاعه الفردي والجماعي على صعيد المؤسسة الواحدة كما المنطقة أو الوطن هو ناتج عن غياب التكوين النقابي المنظم والمنتظم،
11) واعتبارا لغياب إستراتيجية واضحة وخاصة بالتكوين والضعف المسجل في هذا المجال،
12) واعتبارا لغياب الهيكلة الفعالة لهذا المجال والآليات والأجهزة الضرورية لضمان نجاعته واستمراريته،
13) ووعيا بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق منظمتنا للنهوض بالحركة النقابية بالمغرب عبر تطوير آلياتها،
فإن المؤتمر الوطني يقرر ما يلي:
أولا: اعتماد إستراتيجية واضحة في مجال التكوين النقابي والثقافة العمالية تنبني على:
1. تحديد حاجيات التكوين النقابي سواء بالنسبة للاتحادات المحلية والجهوية، أو بالنسبة للجامعات والنقابات الوطنية والمرأة العاملة والشبيبة العاملة، محليا وجهويا ومركزيا،
2. تكوين المكونات والمكونين في كافة المجالات التي تهم العمل النقابي،
3. تسطير برنامج عام سنوي للتكوين وطنيا جهويا وقطاعيا،
4. بلورة برامج خاصة بكل فئة من المستهدفين حسب المستويات،
5. تتبع المستفيدات والمستفيدين من الدورات التكوينية داخل المغرب وخارجه مع تقييمها وضمان استمرارية تكوينهم،
6. تنظيم جامعات تكوينية منتظمة تحدد مضامينها حسب الحاجيات والظروف والأوضاع العامة،
ثانيا: ولتفعيل هذه الاستراتيجية يجب:
1- تأسيس وهيكلة «مركز الاتحاد المغربي للشغل للتكوين النقابي والثقافة العمالية» وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية لتسييره،
2- تشكيل لجنة وطنية للتكوين النقابي والثقافة العمالية ولجان محلية وجهوية وقطاعية للتنفيذ والتتبع،
3- خلق قاعدة بيانات للمستفيدين وللمكونين حسب التخصصات والمجالات،
ثالثا: اعتماد حصيص في إشراك النساء والشباب في جميع الدورات التكوينية في الداخل والخارج.
مشروع مقرر حول الإعلام والتواصل
1) إنشاء «مرصد الاتحاد المغربي للشغل للحقوق والحريات النقابية» يعمل على إصدار تقارير دورية ودراسات في هذا المجال،
2) خلق لجنة مركزية للإعلام والتواصل مهمتها السهر على تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية في هذا المجال وفق برامج عمل دقيقة محددة في الزمان والمكان والسهر على كل ما يتعلق بمجالي الإعلام والتواصل والأنشطة الإشعاعية، ولنفس الأهداف خلق لجان للإعلام والتواصل محلية وجهوية وقطاعية،
3) تحسين وتقوية جميع أنواع التواصل التقليدية والحديثة بين الاتحادات المحلية والجهوية والقطاعية وأعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الوطني والأمانة الوطنية.
4) الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال عبر:
أ‌) تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد HYPERLINK «http://www.umt.org.ma/» www.umt.org.ma وذلك بتكليف لجنة تقنية خاصة لمتابعته والحرص على حمايته وأمنه، وتحيينه باستمرار قصد تيسير عملية التواصل بين المركزية ومختلف مكونات ومناضلات ومناضلي منظمتنا مركزيا وجهويا ومحليا وقطاعيا، ولضمان حضور إعلامي متميز لمنظمتنا على مستوى الشبكة العنكبوتية (الأنترنيت) وطنيا ودوليا،
ب‌) تشجيع مناضلات ومناضلي الاتحاد على تطوير قدراتهم في مختلف مجالات التواصل والإعلام الإلكترونيين والحث على توفر بريد إلكتروني خاص بكل جهاز من أجهزة الاتحاد الوطنية والجهوية والمحلية والقطاعية وإعداد مجموعة إلكترونية داخلية وقاعدة معطيات تواصلية لكل مكونات الاتحاد ومناضلاته ومناضليه،
ت‌) تنظيم دورات تكوينية في مجالات الإعلام والتواصل،
ث‌) إعداد وتجهيز قاعة للمعلوميات على مستوى المقر المركزي توضع رهن إشارة مناضلاتنا ومناضلينا، تستعمل لأغراض التكوين والطباعة والنشر.
5) تثمين الرصيد الوثائقي الكبير الذي تتوفر عليه منظمتنا والذي يَختزل أكثر من نصف قرن من الأحداث التاريخية على المستويات الاجتماعية والنقابية والسياسية وذلك من خلال إعادة صيانته وأرشفته وفق المعايير الحديثة وإعداد «مركز الاتحاد المغربي للشغل للتوثيق والإعلام» يوضع رهن إشارة المناضلين والباحثين والأكاديميين والطلبة الجامعيين والصحافة.. وتوفير مكتبة نقابية على مستوى الاتحادات المحلية والجهوية تشكل موردا للتثقيف والتكوين العماليين،
6) إيلاء عناية خاصة للتواصل الداخلي والخارجي من خلال إصدار «نشرة الاتحاد» كنشرة منتظمة، تُنجز من طرف هيئة تحرير مكونة من نقابيين مهتمين ومن مهنيين وصحافيين؛ كفيلة بمتابعة وتغطية الأنشطة والنضالات النقابية ومستجدات الاتحاد، كمرحلة أولى في أفق إعادة إحياء التجارب السابقة الرائدة للاتحاد في هذا المجال،
7) إصدار نشرة إلكترونية دورية ل إ. م. ش. Journal électronique de l'UMT
8) متابعة إصدارات الصحف والمواقع الإلكترونية في المواضيع المتعلقة بالاتحاد المغربي للشغل وبالعمل النقابي وإنجاز نشرة صحافية presse Revue de تُعَممُ على المناضلات والمناضلين.
9) تقوية المشاركة في مختلف اللقاءات الوطنية والدولية والجهوية المعنية بالقضايا العمالية والنقابية والدفاع عن مبادئ الاتحاد المغربي للشغل.
10) ضمان حضور ملائم للاتحاد المغربي للشغل داخل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وخاصة المستقلة منها، وذلك بهدف ضمان الإشعاع المناسب لمنظمتنا والتعريف بمواقفها وتصوراتها حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية لدى الرأي العام والرأي الخاص على حد سواء.
11) تطوير تعاون وعلاقات مختلف أجهزة الاتحاد مع مختلف وسائل الإعلام والفاعلين في هذا المجال: الصحف، وكالات الأخبار، الإذاعات والقنوات التلفزية، الملحقون الصحفيون بالسفارات، المواقع الإلكترونية...
12) عقد شراكات مع المنظمات والهيئات الصديقة من نقابات ومؤسسات إعلامية وذلك في مختلف مجالات التكوين النقابي والإعلام والتواصل..
13) تقوية الأنشطة الإشعاعية الموجهة لسائر العمال وخاصة خلال مناسبات: ذكرى تأسيس الاتحاد المغربي للشغل (20 مارس 1955) واليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، وفاتح ماي العيد الأممي للطبقة العاملة، واليوم العالمي للعمل اللائق (7 أكتوبر)، اليوم العالمي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر) اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء (25 نونبر)، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نونبر)، وذكرى الانتفاضة العمالية لسنة 1952 (8 دجنبر)، واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر).. وباقي المناسبات الأخرى التي تخص الاتحاد والطبقة العاملة.
14) وحفاظا على الهوية البصرية والصوتية للاتحاد المغربي للشغل، يوصي المؤتمر الوطني العاشر بإيلاء عناية خاصة لشارة ونشيد الاتحاد وإعادة الاعتبار لهما.
مشروع مقرر حول العلاقات مع المؤسسات التمثيلية والقوى السياسية والقوى الاجتماعية والمجتمع المدني
1- تطوير أداء الاتحاد المغربي للشغل بالمؤسسات التمثيلية ودمقرطة مشاركة المناضلات والمناضلين فيها وذلك عبر:
أ - وضع إستراتيجية عمل واضحة وموحدة تتضمن منهجية الاشتغال والسياسات المراد اتباعها داخل مختلف المؤسسات التي يتواجد فيها الاتحاد المغربي للشغل.
ب - إحداث لجنة وطنية ولجن جهوية لتأطير وتتبع أداء المنتدبات والمنتدبين لتمثيل الاتحاد المغربي للشغل ضمن هذه المؤسسات وإلزامهن وإلزامهم بانجاز تقارير حول أنشطتهن وأنشطتهم.
ج - سن مبدأ التناوب في التمثيلية وتقنين اختيار المنتدبات والمنتدبين وفق معايير الكفاءة والفعالية ارتكازا على الديمقراطية والشفافية.
د - تقوية وتفعيل أداء ممثلي وممثلات الاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة التشريعية من أجل إبلاغ صوت الطبقة العاملة وطرح قضاياها الأساسية وفضح مستغليها.
2- التأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل كقوة اجتماعية أساسية في بلادنا، يبني تحالفه الطبيعي مع من يتبنى مطالب وقضايا الطبقة العاملة ويحترم استقلال قراراتها ووحدتها النقابية التنظيمية وله مشروع مجتمعي يخدم مصالحها ويرتكز على العدالة الاجتماعية الضامنة للتوزيع العادل للثروات ولفوائد الإنتاج وعلى مناهضة هيمنة الامبريالية والرأسمالية المتوحشة والتسلط الرجعي من أجل انعتاق شعبنا من الاضطهاد والاستغلال وبناء مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه كل المواطنات والمواطنين بكافة حقوق الإنسان، ويمكن لهذا التحالف أن يكون استراتيجيا أو مرحليا أو حول ملف اجتماعي معين في إطار برنامج مشترك.
3- التأكيد على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الاتحاد المغربي للشغل للنهوض بالحركة النقابية المغربية وتجاوز تشرذمها وتشتتها هذا ما يستوجب اتخاذ موقف واضح من العمل النقابي المشترك والتنسيقات النضالية التي تعرفها الساحة النقابية قطاعيا وجهويا، وفي هذا الصدد يوصي المؤتمر أجهزته التقريرية المنبثقة عنه الانكباب بشكل فوري على تدارس الموضوع ووضع إستراتيجية في اتجاه تحقيق الوحدة النقابية التنظيمية للطبقة العاملة في إطار ندوة وطنية.
4- الانخراط الفاعل والفعال في المنتديات الاجتماعية الدولية والقارية والإقليمية المناهضة للعولمة والرأسمالية وفي تنسيقيات محاربة غلاء المعيشة والدفاع عن الخدمات العمومية والاجتماعية.
5- تثمين موقف الانفتاح على المجتمع المدني الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع والرقي به إلى مستوى بناء علاقات متينة مع الهيئات والتنظيمات والجمعيات الجماهيرية المستقلة المناضلة والتقدمية التي تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والحقوقية للشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وكافة الكادحين.
6- تطوير العلاقة مع حركة المعطلين والمعطلات باعتبارهم واعتبارهن أبناء وبنات العمال والعاملات واعتبار تصاعد نسبة البطالة مصدرا لتفاقم هشاشة التشغيل وتهديدا دائما لاستقرار الطبقة العاملة في عملها، وذلك بالتضامن الفعلي مع نضالاتها والدفاع عن حقها الدستوري في الشغل وعقد ندوات مشتركة حول المواضيع المشتركة لفتح آفاق الانخراط في العمل النقابي بعد الحصول على العمل.
7- خلق لجنة وطنية لتتبع العلاقات مع المجتمع المدني والمنتديات الاجتماعية والتنسيقيات.
مشروع مقرر حول الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والخوصصة
إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل يؤكد على ما يلي:
دعوته القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد إلى إيلاء أهمية خاصة للقطاع العمومي في برامجها ومخططاتها ومطالبها ونضالاتها، واتخاذ المواقف الصارمة اتجاه ما يحاك ضد هذا القطاع،
دعوته بالمزيد من الدعم المعنوي والمادي لمختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وللاتحاد النقابي للموظفين خاصة حتى يضطلع بدوره في تأطير وتنظيم وتوحيد نضالات عموم الموظفين والموظفات والحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة.
دعوته لتفعيل لجنة المنشآت العمومية كإطار نقابي وطني دائم يجمع ويوحد نضالات ومطالب مختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بمختلف المنشآت العمومية ودعمها والوقوف بجانبها والسهر على تطوير أشكال التضامن فيما بينها،
دعوته للانخراط في النضال بجانب كل القوى الحية للدفاع عن القطاع العمومي والمنشآت العمومية وعدم تبضيع خدماتهما.
يوصي بتبني موقف صارم ومسؤول في الدفاع عن ديمومة المرفق العمومي بخدماته ومنشآته واتخاذ خطوات نضالية وطنية لمناهضة الخوصصة التي تنهجها الدولة تنفيذا لإملاءات الدوائر الإمبريالية ومؤسساتها،
يوصي بتنظيم أيام دراسية حول الآثار المدمرة لسياسة الخوصصة والتسيير المفوض،
يوصي بإحياء يوم وطني سنوي لمناهضة الخوصصة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة.
يطالب بوضع حد لهيمنة وزارة المالية على المنشآت العمومية ولمعاداتها لكل الإجراءات التي من شأنها تحسين وضعية مستخدمات ومستخدمي هذه المنشآت، واحترام قرارات واختصاصات مجالسها الإدارية.
مشروع مقرر حول المرأة العاملة
إن المؤتمر الوطني:
1. يعتبر أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة لم تزدد إلا تدهورا في ظل الوضعية العامة للمغرب، ويعتبر ان المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة عموما والمرأة العاملة بشكل خاص أجهزت عليها الرأسمالية باعتبارها العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه للرفع من أرباحها بيد عاملة رخيصة منذ بداية تطبيق سياسة التقويم الهيكلي مرورا بالعولمة اللبرالية المتوحشة وصولا إلى الأزمة المالية العالمية، ويؤكد على ضرورة النضال من أجل تغيير هذه الأوضاع بكل الوسائل الممكنة.
2. يقرر ما يلي:
أ. مطالبة الحكومة ب:
1- المصادقة على الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الخاصة بالمرأة وملاءمة القوانين المحلية معها كالاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة.
2- تغيير الدستور في اتجاه إقرار مساواة فعلية بين الجنسين على كافة المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
3- السهر على تطبيق التشريعات الاجتماعية في مناطق التبادل الحر وضمنها الحقوق والحريات النقابية.
4- تفعيل قرار رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة القوانين المحلية معها
5- إلغاء كل القوانين المجحفة في حق المرأة في جميع الميادين.
6- الإسراع بإصدار قوانين تجرم العنف بجميع أشكاله خصوصا العنف داخل أماكن العمل.
7- الإسراع بإخراج قانون منظم لعاملات المنازل وعاملات الصناعة التقليدية.
8- إصدار قوانين تمنع التمييز في الأجر بين النساء والرجال ووضع حد للتمييز في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والصناعي.
9- سن سياسة من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تفعيل الميثاق العالمي من أجل الشغل وتكافؤ الفرص
10- سن عقوبات زجرية تحرم تشويه صورة المرأة في الإعلام والفن.
11- وضع إجراءات لحماية المرأة من الأمراض المهنية وحوادث الشغل.
12- احترام حقوق الأمومة والصحة الإنجابية كما تنص عليها القوانين المحلية والعمل على خلق قاعات الرضاعة ودور الحضانة والمطاعم الجماعية في الأحياء الصناعية والإدارية.
13- توفير البنيات التحية وملاءمة التوقيت المدرسي مع التوقيت المستمر.
14- فرض المساواة الفعلية بين الجنسين في التعليم والتوجيه والتكوين والتشغيل.
15- العمل على تغيير العقليات الذكورية بدء بتغيير البرامج والمناهج التعليمية والتي تكرس دونية المرأة
16- خلق وزارة خاصة بشؤون المرأة للنهوض بأوضاع النساء وإقرار المساواة الفعلية بين الجنسين
ب: يؤكد على ضرورة تشجيع النساء على تبوء مراكز القرار في النقابة وذلك ب:
1- تبني مبدأ الكوطا بالثلث على الأقل في أفق المناصفة في تمثيلية المرأة في كل الهياكل المركزية أو الجهوية أو المحلية أو القطاعية ووضع خطة للتطبيق التدريجي بدء ب %20 بالنسبة للهياكل المنتخبة في 2011 ، و%25 في 2012 ، و30% بالنسبة ل 2013 للوصول إلى الثلث على الأقل بالنسبة ل 2014.
2- تبني نفس المبدإ سواء في المؤسسات التمثيلية أو في التكوين وكل البرامج المسطرة وكذا المشاركة في الحوارات والمفاوضات الجماعية.
3- إضافة إلى نظام الكوطا لتمثيلية النساء داخل الأجهزة النقابية، تخصيص7 مقاعد للجنة الوطنية داخل الهياكل التقريرية (اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للاتحاد) وذلك لتوفير قناة تنظيمية بين الهياكل المركزية واللجنة الوطنية للمرأة العاملة.
4- هيكلة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بشكل يضمن لها الاستمرارية، وذلك من خلال نظام داخلي وأجهزة قيادية واستراتيجيات كفيلة بإدماج المرأة بشكل يعكس تواجدها العددي والنوعي والنضالي، تعميم لجان المرأة وتنظيمات المرأة على مستوى الاتحادات والجامعات في أفق انبعاث الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بعقد مؤتمره قبل نهاية 2012.
5- توفير الشروط اللازمة داخل النقابة لتشجيع النساء على الالتحاق بها.
6- نشر التكوين والتربية على المساواة بين النساء والرجال داخل الاتحاد.
7- وضع برامج تكوينية للنساء على جميع المستويات لفرز أطر نسائية نقابية.
8- التنسيق مع الجمعيات النسائية الديمقراطية التقدمية من أجل حركة نسائية ديمقراطية تقدمية مستقلة للنهوض بواقع المرأة بشكل عام والنساء العاملات بشكل خاص.
مشروع مقرر حول الشباب
إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل يؤكد على :
- رد الاعتبار للشباب المغربي باعتماد سياسة واضحة تستجيب لطموحاته وتطلعاته وذلك بتسهيل ولوجه للمرافق العمومية انطلاقا من :
- خلق سياسة مندمجة في شتى المجالات، تعليم وتكوين مجانيين نافعين يتماشيان ومتطلبات العصر ويستجيبان لحاجيات المجتمع المغربي وسوق الشغل...ووضع استراتيجية تكفل الحق في الصحة للجميع.
- ضمان الحق في الشغل باعتباره حقا دستوريا تكفله المواثيق الدولية.
- وضع أجهزة مؤهلة للتتبع والتوجيه، تفعيل وتحيين التشريعات المتعلقة بالعمل الجمعوي والشبيبي مع إشراك المنظمات الشبابية الوطنية والتربوية.
- تفعيل وتعميم سياسة القرب في العمل التربوي والثقافي والرياضي.
- وضع سياسة مندمجة خاصة بحماية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة والطفولة في وضعية صعبة مع الجمعيات المهتمة.
- توسيع شبكة المخيمات مع دعم البنيات التحتية وحمايتها من التفويتات وتطوير المخيمات القطاعية بإشراك ممثلي العمال في المراقبة والتتبع واحترام الضوابط والقوانين المنظمة.
- النضال من أجل ثقافة شعبية وطنية تستجيب لحاجيات الشباب وتحافظ على الهوية المغربية.
- الرفع من قيمة منح الطلبة وتأهيل بنيات الأحياء الجامعية مما يحفظ كرامة الطالب وخلق البيئة السليمة للتحصيل والدراسة.
- الاهتمام بالشباب القروي من خلال تسهيل ولوجه للمرافق العمومية وتأهيل القرى المغربية بخلق فرص للشغل وإدماجه في المخططات الفلاحية المندمجة.
- البحث عن مقاربة شمولية لإشكالية الهجرة السرية باعتماد سياسة واضحة قصد معالجة أسبابها وتدبير تداعياتها.
- إيجاد فرص جديدة للشغل في التكنولوجيات الحديثة قصد استقطاب واسترجاع الأطر والكفاءات المهاجرة.
- مطالبة الأجهزة الرسمية المكلفة بقضايا المهاجرين بوضع برامج جادة وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوقهم.
توصيات لجنة الشباب إلى المؤتمر الوطني العاشر
تفعيل دور الشبيبة كتنظيم موازي بالاتحاد المغربي للشغل في تأطير الشباب العامل.
تفعيل دور الشبيبات القطاعية وإدماج الشباب في المكاتب النقابية والمفاوضات.
المطالبة بالتمثيلية داخل هياكل وأجهزة الاتحاد المغربي للشغل وذلك بتخصيص حصيص لفائدة الشبيبة العاملة.
تخصيص حصيص للشباب في جميع الدورات التكوينية المركزية والقطاعية.
إحداث ودعم إعلام الشباب العامل.
احترام السن القانوني في تمثيلية الشباب في جميع الهياكل.
مشروع تقرير حول المتقاعدين والمتقاعدات
انطلاقا من إيمانه بضرورة إنصاف المتقاعدين، ورفع الحيف عنهم والظلم الاجتماعي يتقدم للمؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل بالتوصيات التالية :
1- ردا لاعتبار لشريحة المتقاعدين والمتقاعدات نظرا لعطئاتها ونضالاتها ولما أسدته خلال مزاولتها من خدمات لصالح الطبقة العاملة، حتى تتبوأ المكانة التي تستحقها في طليعة هياكل الاتحاد.
إن الاعتراف بقدرات المتقاعدين على العطاء المنتج، والممارسة الكاملة لجميع الحقوق السياسية والاجتماعية والنقابية، يفتح آفاق الأمل أمامهم ويعبؤهم للتضامن المجتمعي، كي يخرجوا من التهميش الذي يشعرون به ويجعلهم يحسون بعزة النفس والكرامة الإنسانية.
2- كل إصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار:
- دراسة الاحتياجات المعتمدة على معطيات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لضمان عيش كريم.
- عدم المس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين يتسبب في تقهقر المعاشات الهزيلة أو خفض القوة الشرائية.
3- تعميم مرسوم ضمان حق تمثيلية المتقاعدين في مجالس الإدارة لصناديق التقاعد.
4- إعفاء تدريجي للمتقاعدين من الضريبة على المعاشات.
5- إدراج المطالب الخاصة بالمتقاعدين ضمن الملفات المطلبية والدفاع عنها بنفس القوة والعزيمة.
6- إحداث لجنة مراقبة التسيير على مستوى المجلس الأعلى للحسابات.
7- المطالبة برفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين.
8- تأمين التغطية الصحية والعلاج بالمجان لكل المتقاعدين والمتقاعدات ذوي الدخل المحدود.
9- الحق في تمتيع المتقاعدين بفضاءات ترفيهية، ثقافية ورياضية.
10-المطالبة بإلغاء الفصلين (12-16) من قانون الصندوق المغربي للتقاعد اللذين يمنعان الزيادة في معاشات المتقاعدين.