للنقاش: الأرضية العامة لمؤتمر الفدراليين

دواعي تحديث العمل النقابي الفيدرالي وآليات اشتغالنا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، استدعت أن نعتمد منهجية جديدة في التعاطي مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، قاعدتها مقاربة تجمع بين التشخيص والتحليل من جهة، وبين المقترحات والبدائل التي عرضت كبرنامج عمل من جهة ثانية وبذلك تخرج الفيدرالية من خلال مشاريع مقرراتها عما اعتدنا عليه واشتغلنا به في السابق لتدشين مسار جديد يتماشى مع الطموح الفيدرالي التمسك بقيم التجديد والتحديث وتقوية تراكمنا في هذا الاتجاه. والجديد فيما نطرحه من مشاريع المقررات ليس المنهجية فقط، وإنما قضايا وموضوعات نتناولها لأول مرة ضمن مقرراتنا نواكب من خلالها مستجدات الواقع، وتحين من خلالها الفيدرالية دوائر اشتغالها على ضوء ما استطاعت اقتحامه من فضاءات اشتغال جديدة نلمسها ونعي أهميتها وضرورة تعميق ثقافتنا وممارستنا النقابية بها لإحداث التغيير المطلوب في الواقع الفيدرالي وفي المشهد النقابي عامة.
أن نوسع مجال النقاش حول قضايا المرأة العاملة وحول أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتحولات المناخية وتأثيراتها على البيئة، وحول دينامية المنتديات الاجتماعية، والانشغالات الأورومتوسطية، فهو انفتاح إرادي، وتوجه مقصود نواكب به ما يفرض نفسه في مغرب اليوم وعالم اليوم، وبذلك نفتح آفاقا رحبة من دون شك أن إرادة التغيير والتطور لدى الفيدراليين ستقوي هذا الاهتمام أكثر من خلال ممارسة واعية تستوعب الجديد وتفعل فيه من أجل حضور فعال للفيدرالية والفيدراليين في قلب الدينامية المجتمعية الشاملة من داخل الحقل النقابي.
وسيكون هذا العمل أكثر نجاعة إذا ما حفز المناضلين والمناضلات لإثراء الموضوعات والقضايا المطروحة سواء خلال مناقشة المشاريع بمختلف الجهات والأقاليم، وخلال المؤتمر لإغناء تصوراتنا وتقوية منظورنا للعمل النقابي الذي لا نراه في هذه الظرفية وفي المستقبل إلا فعلا وممارسة حداثية وديمقراطية قادرة على استيعاب المستجدات والتعاطي معها بما يخدم أهداف البديل النقابي الفيدرالي الطموح لتأهيل أداتنا النقابية على كل المستويات وفي مقدمة ذلك الأرضيات النظرية الموجهة لعملنا والمحددة للمواقف الفيدرالية.
1. الأزمة الاقتصادية وواقع الأجور ومستقبل أنظمة الحماية الاجتماعية 2. مدونة الشغل ومكانة القطاع الخاص ( العالمي ) 3. تشغيل الأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة 4. الجهوية ووحدة العمل النقابي والديمقراطية الداخلية ومستقبل العمل النقابي 5. الفيدرالية ودينامية المنتديات الاجتماعية والأورومتوسطية 6. دعم وحماية المهاجرين 7. البيئة والعمل النقابي
الأزمة الاقتصادية والحماية الاجتماعية :
- تقديم
لقد راهنت الحكومة المغربية في تصريحها سنة 2007 على تقليص نسبة البطالة إلى 7 في المائة سنة 2012 . ومن أجل تحقيق هذا الهدف راهنت أيضا على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6 في المائة، وخلق 250.000 منصب شغل سنويا، أي خلق حوالي 1،2 مليون منصب شغل في خمس سنوات بدل 200.000 سنويا حاليا.
غير أن الدراسات الديمغرافية تبين أن أعداد طالبي الشغل سنويا تقدر ب: 400.000 من السكان في سن الشغل.
كما أن تحقيق نسبة النمو ب 6 في المائة سنويا يتطلب حسب الباحثين مزيدا من انذماج الاقتصاد المغربي في السوق العالمي. غير أن هذا الاندماج وهذا النمو سيكون له تأثير محدود على خلق مناصب الشغل المرتقبة ، نظرا لاعتماده في إطار المنافسة الدولية على تشغيل يد عاملة مدربة وذات مردودية أعلى بدل يد عاملة واسعة كما ورخيصة. لهذه العوامل وأخرى كالهجرة القروية والنمو الديمغرافي ودخول المرأة لعالم الشغل ترتقبت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن تصل نسبة البطالة 16 في المائة سنة 2015 .
إن توزيع الدخل في المغرب، كما أبانت عنه دراسات اقتصادية ، يتميز بالتفاوت فهو ما يعمق الفوارق الاجتماعية مما يشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي، فحوالي 20 في المائة من الاشخاص الذين يتوفرون على أدنى المداخيل يتقاسمون 6،5 في المائة من الكثلة العامة للدخل، في حين أن 20 في المائة من المغاربة الاغنياء يتقاسمون 46 في المائة من الثروة المغربية.
إن فئة عريضة من المأجورين المغاربة لا تتمكن من سد حاجياتها الأساسية اعتمادا على الاجر الذي تتقاضاه، وهو وضع يعمق الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي. فهذه الشريحة العريضة لا يمكنها تغطية حاجياتها من التغدية والتطبيب والسكن والتعليم. كما لا يمكنها أن تقوم بأي ادخار لمواجهة الظروف الطارئة. واغلبها محروم من حقه في التقاعد بفعل عدم التصريح بهم من طرف المشغلي، فحوالي 22 في المائة من اليد العاملة النشيطة فقط هي المنخرطة حاليا في أنظمة التقاعد.
الاقتصاد المغربي بين تراكمات أعادة الهيكلة وإرادة الاقلاع
تحاول الحكومة من خلال عدة مبادرات أطلقتها وزارة التشغيل تحفيز وتنشيط التشغيل وذلك من خلال تقديم تحفيزات للمقاولين الذين يشغلون يدا عاملة جديدة سواء عبر إعفاءات لمدة معينة من المستحقات الاجتماعية أو عبر تحمل جزء من أجر العامل لمدة محددة أيضا.
ومن جهتهم عمد العديد من أرباب العمل على المبالغة في استعمال عدد من التسهيلات والتسيهيلات التي جاءت بها مدونة الشغل وعلى رأسها العمل بالعقدة المحددة المدة ( CDD ). ومن خلال دراسة قامت بها وزارة التشغيل وصلت نسبة العقود المبرمة في إطار عقود عمل محددة المدة إلى 33 في المائة.
ويلجأ عدد آخر من أرباب العمل إلى تشغيل «المتدربين « الذين لا تقل مردوديتهم عن مردودية الرسميين وذلك بأجور لا تتعدى 500 درهم في الشهر.
أما في القطاع الفلاحي فحوالي 10 في المائة من العمال البالغ عددهم 500.000 هم الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر.
وفي القطاع غير النظامي يعتمد المشغلون على يد عاملة زهيدة الثمن حيث يتقاضى العمال والعاملات أجرا أقل بكثير من الحد الأدنى للأجر، ويعملون في ظروف قاسية وصعبة تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة.
وتقف الحكومة والسلطات مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الوضعية المنفلتة من أية مراقبة. والحجة التي تقد هي أن كل مراقبة أو تشدد مع هذا القطاع سيؤدي ذلك إلى إغلاق تلك المقاولات مما سيعرض آلاف الاجراء إلى البطالة. وفي المقابل تعتبر الحكومة والسلطات معا أن نهج سياسة تحفيزية تجاه تلك المقاولات من شأنه أن يشجعها على الانتقال من القطاع غير النظامي إلى القطاع المهيكل. غير أن الواقع أتبث أن التحفيزات والتسيهلات التي تقدمها الحكومة لم تؤد إلى نتيجة ملموسة تشجع هذه المقاولات إلى الانتقال إلى القطاع النظامي، مما يفرض مقاربة أخرى.
انعكاسات الأزمة الاقتصادية على النسيج الاقتصادي المغربي
أبانت الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت سنة 2008 عن الهشاشة التي يتميز بها النسيج الاقتصادي المغربي، وعن المخاطر التي ينطوي عليها المزيد من تحرير الاقتصاد من كل قيد او مراقبة.
لقد أدت الازمة الاقتصادية الحالية إلى تراجع وانكماش الرساميل الأجنبية الخارجية التي كان يعول عليها المغرب بحواي 72 في المائة خلال سنة 2008 وبداية 2009، كما تراجعت الاستثمارات السياحية الأجنبية بحوالي 25،5 في المائة، وهو ما أثر على سير مشاريع اقتصادية هامة في قطاع السيارات والقطاع السياحي والعقاري.
كما تأثرت بفعل الأزمة وضعية العمال المهاجرين الذين وجد العديد منهم نفسه بدون عمل مما أدى إلى تراجع حجم تحويلاتهم من 8،2 مليار درهم في بداية سنة 2008 إلى حوالي 7 مليار في بداية 2009. وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 15 في المائة. وقد كان لهذا الانخفاظ تأثير على عائلات المهاجرين المستقرة بالمغرب التي انخفض مستواها المعاشي ، علما أن هده العائلات تنتمي في أغلبها إلى الفئات المتواضعة. إلى جانب ذلك أثر هذا الانخفاض في العائدات على القطاع العقاري الذي يشغل آلاف العمال
وإذا كانت الابناك المغربية لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة نظرا لضعف انذماجها في السوق العالمية، فقد وجدت العديد من المقاولات صعوبة في الحصول على قروض تسمح لها بإنعاش دورتها الاقتصادية التي شهدت تراجعا بفعل تراجع الطلب الخارجي الذي كان يمثل لبعضها المصدر الأساسي لتصريف منتجاتها.
وباعتبار الاقتصاد المغربي مستهلكا للمواد البترولية فقد استفاد من التراجع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات مما وفر ملايير من الدراهم لصندوق المقاصة. لكن في المقابل عرفت صادرات الفوسفاط تراجعا قويا أثر من جهته على عائدات المغرب من العملة الصعبة . وبشكل عام فقد انخفضت الصادرات المغربية بحوالي : 31،8 في المائة في الشهرين الاولين من سنة 2009 .
الانعكاسات الاجتماعية وضعف الحماية الاجتماعية
وعلى الصعيد الاجتماعي، كان للازمة الاقتصادية وقع ملحوظ على الفئات الدنيا سواء تلك التي تعيش تحت عتبة الفقر أو القريبة منها بفعل ارتفاع نسبة التضخم الذي ارتفع من 2 في المائة إلى 3،9 سنة 2008. لقد عانت هذه الفئات من وقع الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية التي شهدها المغرب منذ أكثر من سنتين مما ادى إلى مزيد من تدهور أوضاعها وجر الالاف منها تحت عتبة الفقر . وقد تفاقمت هذه الوضعية المزرية بفعل حالات التسريح الجماعي التي عاشها قطاع النسيج والخياطة والجلد سواء في القطاع النظامي وغير النظامي. وهي وضعية ستضرب في الصميم الجهود الرامية إلى تقليص الفقر في المغرب.
لقد أدت الأزمة الطاقية التي عرفها المغرب بفعل ارتفاع سعر البترول إلى تدهور الأوضاع المعيشية للفئات الفقيرة بل وحتى الفئات الوسطى. فقد ارتفعت فاتورة الماء والكهرباء، والتطهير. كما ارتفعت أثمان النقل العمومي رغم مجهود الحكومة للإبقاء على استقرار أسعار المواد الاساسية عبر دعم صندوق المقاصة.
ولكي تواجه الحكومة انعكاسات الأزمة اتخدت عدة إجراءات لمساعدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة في قطاعات النسيج والألبسة والجلد والسيارات. وتضمنت هذه الاجراءا ثلاثة محاور:
- محور اجتماعي تمثل في تحمل الحكومة لمساهمات المشغلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالكامل مقابل التزام المقاولات المستفيدة بالحفاظ على العمال المشتغلين
- محور مالي تمثل في إحدات آلية للضمان من طرف الصندوق الوطني للضمان لفائدة المقاولات المصدرة كي تحصل على القروض وتأجيل مستحقات 2009 النجمة عن قروض الاستثمار.
- محور تجاري تمثل في تحمل الدولة لحوالي 80 في المائة من مصاريف المجهود التجاري لتنويع الأسواق.
ولكي تخفف من وقع الازمة على الماجورين عمدت إلى زيادة طفيفة في الأجور سنة 2008 وضخت اعتمادات في صندوق المقاصة، وقامت بتعليق مؤقت للضريبة على واردات الحبوب . غير أن العديد من أرباب العمل لم يحترموا تعهداتهم حيث عمدوا إلى تسريح العمال بعد استفادتهم من الدعم الحكومي . كما أن الزيادات الطفيفة في الحد الأدنى لم تحم العمال الفقراء من غلاء المعيشة. ولم تتخد الحكومة أي إجراء عملي لتفعيل قرار التعويض عن فقدان الشغل . هكذا يتضح أن الحكومة أكثر حرصا واجتهادا في تفعيل كل ما يخدم مصالح المستثمرين والمقاولين من حرصها على الاسراع باتخاد وتفعيل القرارات والاجراءات لجملية المأجورين والمستضعفين. وبسبب ذلك حرم أزيد من 35000 عامل وعاملة فقدوا مناصب شغلهم في هذه الأزمة من أية مساعدة اجتماعية لحمايتهم وأسرهم من الانزلاق في الفقر والحاجة.
أنظمة الحماية الاجتماعية
وإذا كانت الحكومة قد تحركت بشكل استثنائي لمد يد العون لحوالي 400 مقاولة أعلنت تضررها من الازمة بهدف الحد من مزيد من تسريحات العمال، فإن العمال المسرحين لم يجدوا للأسف نفس الدعم السريع من طرف الحكومة. فرغم أن هذه الأخيرة أقرت في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات بعزمها على إصدار قانون يسمح بالتعويض عن فقدان الشغل، فإن هذا الاجراء لم ير بعد النور. وهو ما يفضح ازدواجية في التعامل الحكومي مع المتضررين من نفس الازمة.
مشروع ورقة حول المرأة والشغل
I- المرأة والشغل في أرقام
كانت السنوات العشر الأخيرة حاسمة في حياة المرأة المغربية التي لم تترك أي مجال دون أن تضع فيه بصماتها بفضل الحريات التي منحتها على الخصوص مدونة الأسرة وقانون الجنسية وصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء ورفع المغرب للتحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ويكفي أن نلقي نظرة على الحضور الوازن للنساء في شتى المجالات لندرك التغيير الذي طال الوضع النسائي في المغرب المتمثل في اقتحام المرأة لمجالات مهنية ووظيفية كانت إلى وقت قصير حكرا على الرجال لنرصد الدور الطلائعي للمساهمة النسائية في المجال الاقتصادي بعد ما كان عملها محصورا في دائرة الأسرة لتستفيد من العمل المأجور الذي فتح أمامها أبوابا لتطوير ذاتها ومحيطها.
تؤكد المندوبية السامية للتخطيط في نشرة أصدرتها تحت عنوان «النساء والرجال في أرقام 2010»، أن المرأة المغربية تمثل حاليا على المستوى الديمغرافي أكثر من نصف المجتمع بمعدل 7,50% سنة 2009، وسجل معدل الأمية في صفوف النساء انخفاضا ملحوظا من 96% إلى 8,50% خلال الفترة مابين 1960 و2009. وانتقل معدل الإناث خريجات التعليم العالي الجامعي من 8,42% (1999-2000) إلى 3,52% (2007-2008)،
وتشكل المرأة ثلث القوة النشيطة في البلاد البالغة 9 ملايين أي 3 ملايين امرأة في الوسطين الحضري والقروي. وتصل نسبة النساء العاملات في المدن إلى 27% من مجمل العاملين بالوسط الحضري:%44 منهن بالصناعة والصناعة التقليدية و%47 بالقطاع الخدماتي.
بالرغم من التواجد القوي النسائي داخل مجالات العمل وبالرغم من النجاحات التي حققتها المرأة داخل هذا القطاع عبر مثابرتها وتحقيق مكتسبات مهنية واعتبارية ملحوظة نسبيا في قطاعات حيوية، فإن التشخيص الميداني يشير إلى وجود صعوبات بنيوية وعراقيل تصادف المرأة في مسيرتها العملية بالقطاعين العام والخاص وتؤثر على قدرتها في تحسين جودة أدائها.
فحسب المعطيات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط حول الشغل والنشاط والبطالة فإن سوق الشغل يتميز باتساع الفارق في معدل البطالة بين النساء والرجال بين سنتي 1998 و2008 في اتجاه زيادة عدد النساء العاطلات مقارنة بالعاطلين من الرجال، حيث سجلت بطالة الفئة الأولى 20.3% في مقابل 13.1%. على الرغم من النمو القوي لحضور النساء في سوق الشغل.
أما المعدل الوطني لنشاط المرأة على الصعيد الوطني فيبلغ 28.4% وينخفض في الوسط الحضري إلى 20.8% حيث ندرة المنافذ إلى سوق الشغل، ويرتفع إلى 39.3% في الوسط القروي حيث سيادة أعمال المساعدة والأشغال غير المؤدى عنها. وبالتالي فالعديد من النساء تقصيهن الإحصائيات الرسمية حتى من الاعتراف بهن كعاطلات.
فالمرأة العاملة مازالت تقدم ثمنا غاليا من جراء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تكرس منطق اقتصاد السوق دون مراعاة التوازنات الاجتماعية الأساسية، مما ساهم في ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء وخاصة منهن حاملات الشواهد العليا، وزيادة نسبة تأنيت الفقر خصوصا مع التسريحات المتتالية للعديد من العاملات خاصة في قطاع النسيج (ضياع 37 ألف فرصة عمل ما بين 2000 و2009) من جراء الإغلاقات المتتالية للعديد من المعامل، وعدم احترام حقوق العاملات كما تنص على ذلك مدونة الشغل .
-II وضعية المرأة العاملة على ضوء مدونة الشغل
لقد وفر المغرب العديد من المقتضيات القانونية والتشريعية، بهدف تمكين المرأة من لعب أدوار فعالة في كل مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما صادق على العديد من المواثيق الدولية، التي تهدف إلى إنصاف المرأة، برفع التحفظ على بعض هذه المواثيق في السنوات الأخيرة سعيا إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. لكن هذه المنظومة التشريعية والاستراتيجيات التي تعنى بالنهوض بواقع المرأة في مختلف المجالات لا تعتبر مؤشرا لقياس مستوى التنمية الاجتماعية وقياس مدى تحقيق المرأة المغربية لمساواة كاملة مع الرجل، بقدر ما ترتبط بتأقلم شكلي للعقليات مع واقع جديد تفرضه التحولات الدولية والإقليمية.
لقد مرت أزيد من ست سنوات على صدور مدونة الشغل، وآلاف النساء المأجورات بالقطاع الخاص مازلن يعانين من مختلف أشكال الحرمان من حقوقهن والتمييز ضدهن في الشغل بسبب التسريحات الجماعية ، إغلاق وحدات الإنتاج خارج الإطار القانوني ، تدني الأجور ، غياب التغطية الاجتماعية وضرب الحريات النقابية. والسبب في ذلك راجع إلى ضعف الجانب الزجري، الذي من شأنه أن يجعل من كل قاعدة قانونية قاعدة ملزمة تحت طائلة العقوبة. من هنا نتساءل عن مظاهر القصور في المدونة وعن الميكانيزمات التي يمكن استعمالها لمعالجة ذلك قصد مد جسور التواصل بين النص القانوني والواقع المعاش؟
المساواة في الأجر وتكافؤ الفرص
إن منع قانون الشغل الجديد لأي تمييز بين الأجراء حسب الجنس ? المادة 9 - لن يطبق في الواقع لأن الترخيص لوكالات السمسرة ( الوساطة في التشغيل ) يفتح الباب على مصراعيه أمام هذا التمييز، مما يؤدي إلى إبعاد النساء عن المهن ذات القيمة ويدفعهن إلى قطاعات توظف اليد العاملة الرخيصة الطيعة. والنتيجة هي إضفاء طابع نسوي على عدة قطاعات كالنسيج والتلفيف والتصبير .و تمنع المادة 346 من مدونة الشغل كل ميز في الأجر بين الرجل والمرأة عند تساوي عملهما، مؤكدة حكم المادة 9. لكن رب العمل المخالف للقانون بهذا الشأن غير مهدد سوى بغرامة مالية هزيلة، وبالنظر إلى انعدام تفتيش حقيقي للشغل وإلى الانتشار الواسع للبطالة، يكون الباب مفتوحا لاستغلال اليد العاملة النسوية بأجور أقل من أجور الرجال خاصة في قطاعي النسيج والصناعة الغذائية.
إن هذا الميز يمارس أيضا على مستوى الوظيفة العمومية، إذ تدل إحصائيات وزارة تحديث القطاعات (2007) على أن النساء يشكلن سدس موظفي الدولة، ولا يمثلن سوى نسبة 0,5% في المناصب العليا ليوبالتا فاختراق الحاجز الرمزي غير المرئي-الذي يدعى ب»السقف الزجاجي» للوصول إلى الوظائف الإدارية العليا يبقى بطيئاً وغير متساوٍ بين الذكور والإناث .، وبالتالي فالسبب راجع لعدم إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في تدبير الموارد البشرية، وعدم تطوير الوسائل المؤسساتية التي تخول مراجعة مقتضيات المرسوم المتعلق بإسناد المناصب العليا بمختلف الوزارات بناءا على قيم الشفافية والاستحقاق لبلوغ تمثيلية متكافئة بين النساء والرجال على صعيد لجان التعيين والانتقاء.
صحة المرأة العاملة
رغم أهمية النصوص التشريعية المكرسة لحماية صحة المرأة المغربية في الشغل فان هذه النصوص تحتاج من جهة إلى تطوير يواكب التطور الذي تعرفه الصناعة وما يتولد عنها من أمراض مهنية جديدة. إذ الملاحظ أن هناك بعض المشغلين لا يحترمون التشريع وخصوصا في قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ويشغلون النساء في غير الساعات المرخص بها ليلا، وأكثر من الفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون. كما أن تشغيلهن يتم داخل أماكن عمل لا تتوفر فيهما أبسط الشروط الصحية من تهوية وإنارة وتدفئة ناهيك عن استعمال مواد محظورة، وغالبا ما تسند إليهن أعمال لا تناسب وتكوينهن الفيزيولوجي، لكن ومع ذلك لا تشتكي العاملات إلا قلة قليلة . فمن خلال إلقاء إطلالة على عدد الدعاوي المرفوعة من طرف العاملات اللواتي تعرضن لحوادث شغل أو بإصابات مرضية يلاحظ أن نسبتهن جد ضئيلة ولا تشكل سوى0.5% بالنسبة لمجموع الدعاوي المرفوعة إلى القضاء في هذا الشأن. وهذا راجع بالأساس لكون هؤلاء العاملات غير مؤطرات نقابيا ويجهلن التشريع الذي يمس حقوقهن إضافة إلى تخوفهن من طول المسطرة القضائية وتعرضهن للطرد التعسفي .
وفي هذا الصدد تم تسجيل الملاحظات التالية:
- أن المرأة العاملة المتزوجة والتي لها أبناء تعمل نفس المدة الزمنية التي يعمل بها الرجل مع أن عمل هذه الأخيرة يعتبر مضاعفا إذ بجانب العمل بالمعمل أو المؤسسة فإنها تعمل بالمنزل وبشكل مرهق ومن شان ذلك أن ينعكس على صحتها . ومن هنا تظهر الحاجة ملحة في إعادة النظر في ساعة العمل بالنسبة للمرأة المتزوجة والتي لها أبناء وذلك بتخفيض هذه الساعات طبقا للتوصية الصادرة عن المؤتمر الدولي للشغل في دورته المنعقدة سنة 1962 والتي طالب فيها بإمكانية تخفيض ساعات العمل في الأسبوع إلى 40 ساعة .
- إن أغلب العاملين في القطاعات الصناعية ليسوا على علم بخطورة بعض المواد أو الآلات التي يتعاملون معها ومن هنا تبدو الحاجة ملحة إلى ضرورة التوعية بالتدابير الاحتياطية و بالدور الذي يضطلع به طبيب المؤسسة، وبجدوى الفحوص التي تجري عليهن .
- عدم توفر الأطر الطبية المختصة في طب الشغل في عدد من المؤسسات مما يشجع المشغلين على عدم الاهتمام بالتدابير الصحية للعاملين عامة .
حماية الأمومة
إلى أي حد استطاعت مدونة الشغل إنصاف الأم الأجيرة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال يقتضي منا الحديث عن مدى استجابة هذه النصوص لحاجيات الأم الأجيرة، وهي استجابة ظلت ضعيفة إلى حد بعيد بالنظر إلى قصر إجازة الولادة (14 أسبوعا). فقد ذهبت بعض القوانين في فرنسا إلى تمتيع الأم الأجيرة بإجازة مدتها 16 أسبوعا مع مراعاة الحالة الصحية للأم والرضيع. أما فيما يخص توفير قاعات الرضاعة بمقرات العمل فيمكن القول أن تحديد النص القانوني في المادة 162 لعدد الأجيرات في خمسين أجيرة كشرط ملزم لتوفير القاعة، يجعل العديد من المشغلين لا يصلون إلى هذا العدد للتنصل من هذا المقتضى، فضلا عن كون المقتضيات الزجرية المعمول بها في هذا السياق، بل وفي كل السياقات، لا تخرج عن كونها عقوبات مالية هزيلة إذا ما قورنت بالأرباح التي يجنيها أرباب العمل من جراء استغلالهم لهذه الفئات، وقد كان حريا بالمشرع المغربي أن يقرن هذه العقوبات المالية بعقوبات سالبة للحرية.
التحرش الجنسي :
التحرش الجنسي من الوسائل التي استغلها أرباب العمل لتسريح العاملات ودفعهن لفسخ عقد الشغل من جانبهن، فنتيجة للمضايقات المستمرة تضطر العاملة إلى ترك عملها لتقبل أعمالا أقل من مستواها وكفاءتها وبأجر أقل مما كانت تتقاضاه في السابق. وهذه الظاهرة استفحلت في كل قطاعات الشغل لكن أغلب ضحاياها من الأجيرات في القطاعات الخدماتية واللواتي لا تملكن القدرة لصده وتجاوزه في ظل ضعف الحماية القانونية والمساندة الأسرية لهن.
فقانون الشغل تناول هذه الظاهرة باحتشام شديد وذلك من خلال المادة 40 التي اعتبرته من الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجيرة من طرف المشغل مع وضع إمكانية التقاضي بيد المتضرر في حالة إثبات الخطأ والمطالبة بالتعويض، وتبقى إمكانية إثبات التحرش الجنسي من باب المستحيل لأنه لا يمارس في العلن.وبالتالي كان حريا بالمشرع أن يجعل لهذا الجرم فصولا خاصة به لتوضيح معنى التحرش ودرجاته مع التنصيص على عقوبات زجرية.
الوضعية القانونية لخادمات المنازل :
طرح خروج المرأة إلى العمل إشكالية عدم إمكانية التوفيق بين العمل داخل وخارج البيت مما جعل العديد من الأسر تلجأ إلى تشغيل الفتيات الصغيرات، حيث سجلت نسبة%45 منهن تتراوح أعمارهن بين 10و 12 سنة، و %26.3 تقل أعمارهن عن 10 سنوات. كما أثبتت الإحصائيات أن %83 منهن لم تستفدن من التمدرس . وتعد هذه الفئة من أكثر الفئات العمالية استغلالا لتعدد الأشغال التي توكل إليها.
فإلى أي حد ستتمتع هذه الفئة بحماية قانونية؟
اعتبر الحقوقيون أن قانون «خادمات البيوت»، الذي يفترض تقديمه للبرلمان المغربي قريبا للمصادقة عليه، يمثل خطوة إيجابية في طريق تقنين العمل في هذا المجال، وحماية العاملات فيه من الاعتداءات التي يتعرضن لها، من عنف معنوي وجسدي. لكنهم تحفظوا على ثغرات بارزة في مشروع القانون، أبرزها:
- الراتب «المجحف» الذي أقره القانون، والمحدد بحد أدنى لا يتجاوز ال 50% من متوسط الأجر المعمول به في البلاد، والبالغ ألفي درهم. وتخصيص يوم راحة أسبوعيا، مع عطلة سنوية مدفوعة الثمن، بعد قضاء 6 أشهر من الخدمة الفعلية المتواصلة.
- احتمال نفور كثير من الأسر لتوقيع هذه العقود القانونية مع الخادمات.
و ختاما، بالرغم من الخطوات العامة التي عرفها قانون الشغل في بلادنا في شأن ضمان حق الشغل للمرأة تبقى هذه الخطوات وهذه المجهودات قاصرة على توفير شروط الحماية اللازمة لهذه الشريحة من المجتمع .فمجالات تشغيل النساء متروكة لشريعة الغاب بالنظر إلى التجاوزات والانتهاكات التي يعرفها المجال وطغيان هاجس الربح السريع لدى أرباب العمل والسبب راجع بالدرجة الأولى إلى:
- غياب ثقافة حقوقية تفيد بأن الشغل حق للجميع.
- غياب إرادات سياسية واجتماعية قوية تقف سدا منيعا ضد الانتهاكات.
- غياب جهاز تفتيش قوي مزود بكل الإمكانات المادية والبشرية والأخلاقية والقانونية.
- هشاشة العقوبات الزجرية التي تضمن تطبيقا فعالا لمقتضيات مدونة الشغل.
-ضعف التمثيلية النسائية داخل النقابات.
III- الاقتراحات
- على مستوى القطاع الخاص
1- ضرورة إنجاز دراسة شاملة لأوضاع النساء العاملات حول أشكال العنف الممارس ضدهن.
2- تفعيل آليات المتابعة للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء لمعرفة مدى تنفيذ الإجراءات التي تضمنتها والكشف عما أسفرت عنه الممارسة اليومية من ثغرات هذه الاستراتيجية للعمل على تجاوزها.
3- ضرورة ضمان الحماية القانونية للعاملات النقابيات.
تنظيم حملات تحسيسية وسط النساء العاملات حول ما تضمنته مدونة الشغل من حقوق لصالح المرأة العاملة وتوظيف وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة لفضح كل الممارسات المسكوت عنها والتي تمس كرامة المرأة العاملة.
5- ضرورة تفعيل دور مفتشي الشغل للقيام بمهامهم لحماية النساء العاملات وصون كرامتهن.
6- خلق مراكز الإرشاد والإستماع لمساعدة النساء العاملات ضحايا الإنتهاكات، في مقرات المنظمة لمساندتهن وتوجيههن ومرافقتهن.
7- الحرص على توفير الشروط الصحية الضرورية داخل مقرات العمل، من تهوية وتدفئة وإنارة ونظافة وكل الوسائل التي تضمن سلامة العاملات .
8- ضرورة توفيروسائل النقل من محل السكنى إلى مقر العمل لحماية المرأة العاملة من الاعتداءات التي قد تتعرض لها في طريقها إلى العمل .
9-.ضرورة توفير فضاءات داخل المؤسسات الإنتاجية لتناول الطعام حتى لا تضطر العاملات إلى الخروج إلى الشارع حيث يتعرضن للعديد من المضايقات.
.10ضرورة توفير دور الحضانة بمقرات العمل.
- على مستوى القطاع العام
1- إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالدلائل المرجعية للوظائف والكفادات.
2- تطوير الوسائل المؤسساتية التي تخول للنساء ولوج مختلف مناصب القرار بالإدارة العمومية.
3- إعداد دراسة تحدد حاجيات كل من النساء والرجال العاملين بالإدارة العمومية بغاية التوفيق بالنسبة لكل منهما مابين الحياة المهنية والحياة العائلية والخاصة.
-4مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 30 دجنبر 1975 بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، لتكريس الإعلان عن فتح باب الترشيح، وترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق عند الاختيار لتمكين المرأة من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى هذه المناصب.
-5تفعيل نقط ارتكاز النوع الاجتماعي بمختلف الإدارات لتقوم بدورها كآلية مصاحبة لمأسسة المساواة بين الجنسين بالإدارة العمومية.
6- خفض سن التقاعد وسنوات العمل للحصول على التقاعد النسبي للمرأة الموظفة.
7- تكييف نظام التوقيت بالمؤسسات التعليمية ليتلاءم مع التوقيت المستمر للمرأة الموظفة في المؤسسات العمومية.
8- تكييف نظام الإجازات ليتلاءم مع خصوصية الأم الموظفة وكذا تفعيل قانون التجمع العائلي.
9- تعديل قانون الوظيفة العمومية لإيجاد نظم جديدة من قبيل إدخال أسلوب الإدارة عن قرب، لاسيما ونحن نعيش زمن الشبكة العنكبوتية.
10- تخصيص قسم خاص بحماية حقوق المرأة في قانون الوظيفة العمومية بدل نصوص منثورة هنا وهناك.
نعلم جميعا أن حقوق المرأة العاملة في الوقت الراهن تُنتهك علناً حيث تعتبر المرأة الضحية الأولى لسلبيات العولمة وتداعيات الأزمة الاقتصادية، وعدم احترام مدونة الشغل، وهنا يبرز الدور الكبير لمنظمتنا في دعم المرأة والاهتمام بتحسين ظروف وشروط عملها، وكذا الدفاع عن حقوقها انطلاقاً من مبدأ المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية طبقاً لما تنص عليه معظم الاتفاقيات الدولية والعربية.
الجهوية، وحدة العمل النقابي، الديمقراطية الداخلية ومستقبل العمل النقابي
1- الجهوية والعمل النقابي
تكلف الأخ كتامي بصياغة مشروع الورقة التي نوقشت بين أعضاء اللجنة.
2- الوحدة النقابية
لقد كان هدف تجميع كل أطراف الجسم النقابي في إطار وحدوي موحد منذ الصيحة التاريخية للأممية الأولى للعمال سنة 1864 «يا عمال العالم اتحدوا» إلى يومنا هذا.. هاجسا يسكن كل المناضلين النقابيين الشرفاء، بل إنه أحد المبادئ الأساسية للعمل النقابي، وذلك لعدة اعتبارات أهمها:
أولا- إن بروز العمل النقابي في أصله ارتبط بضرورة تعبئة وتوحيد القوى العاملة بكافة أصنافها لمواجهة قوة الرأسمال التي كانت مكوناتها على الدوام موحدة ومتضامنة في إطار تنافسها. ولم يكن من طريقة أخرى للأجراء من أجل الدفاع عن الحقوق وحماية المكاسب سوى تجاوز فئويتهم الموضوعية وبناء تنظيمها النقابي المستقل والموحد كجهاز للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية المشتركة للعمال باختلاف أصناف الأجراء وتعدد حساسياتهم الأيديولوجية والسياسية.
ثانيا- لقد شكلت ظاهرة الانقسام والتشظي النقابيين على المستوى العالمي كما الوطني أهم نقاط الضعف التي تفرغ العمل النقابي من مضمونه، وتحوله لقمة سائغة بين أنياب الرأسمال وأجهزته المتنوعة التي من أهم استراتيجياتها العمل الدؤوب على تكسير الوحدة العمالية وزرع عناصر الشقاق والتجاذب بين مكوناتها. وذلك لكون التعدد النقابي هو العدو المباشر الداخلي والقاتل للطبقة العاملة كطبقة، في الأصل، متجانسة وموحدة المصالح. كما أنه السبيل الأمثل لإضعافها من خلال تحويل الصراع من المجال الموضوعي «عمل ضد رأسمال» إلى المجال الذاتي «عمل ضد عمل».
ثالثا- أكدت التجربة التاريخية الطويلة للنضال النقابي على المستوى العالمي كما الوطني أن هناك علاقة عكسية قوية بين تعدد المركزيات النقابية ومستوى انخراط المأجورين. كلما تزايد عدد النقابات تراجع عدد المنخرطون. وبالتالي تقوى نفوذ الرأسمال وتنوعت صيغ الإجهاز على المكتسبات.
ويقصد بالوحدة النقابية في بعدها الاستراتيجي أو التنظيمي توحيد كل فئات الأجراء في إطار مركزية نقابية واحدة، أو بناء تنظيم فدرالي أو كونفدرالي يجمع عدة مركزيات في إطار هياكل تنظيمية ومبادئ محددة وبرامج نضالية مشتركة ومصاغة بشكل ديمقراطي يكون معيار التوافق حولها المحافظة على وحدة الطبقة العاملة والدفاع عن مصالحها المشتركة.
وعلى المستوى المرحلي أو التكتيكي يمكن أن تأخذ الوحدة النقابية صيغة التنسيق أو الاتفاق بين عدة نقابات قطاعية أو مركزيات نقابية على برامج نضالية بهدف تقوية القدرة التفاوضية وتحقيق مكاسب محددة، وإنضاج الشروط الذاتية للقبول بالوحدة في مفهومها التنظيمي الاستراتيجي. وبالتالي فإن تقوية التنسيقات المرحلية وتطويرها خطوات أساسية في أفق بناء الوحدة النقابية.
ولقد شكل تأسيس الكونفدرالية النقابية العالمية (CSI ) بتاريخ 3 نونبر 2006 حدثا بارزا في الساحة النقابية العالمية، لأنه جاء تأكيدا واستمرارا للتحقيق المتجدد لهاجس وحدة التنظيمات النقابية على المستوى الدولي واستجابة لحاجة موضوعية وماسة في بداية الألفية الثالثة لمواجهة تحديات العولمة الجارفة والمتوحشة للرأسمال عبر العالم. وتكمن أهمية هذه الوحدة في كونها تنظيما اندماجيا بين الكونفدرالية العالمية الحرة CISL ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي بقاعدة تضم 155 مليون منخرط، والكونفدرالية العالمية للشغل CMT ذات التوجه المسيحي و 30 مليون منخرط. مما يعني أن CSI قد انطلقت عند تأسيسها وعدد منخرطيها 185 مليون منخرط ينتمون ل 145 دولة. وهو ما يشكل قوة لا يستهان بها في مواجهة أصحاب القرار في الشركات متعددة الجنسيات والمنتديات الدولية المدعمة لها.
وعلى المستوى الوطني، أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل منذ تأسيسها، على التوجه الوحدوي للتنظيم النقابي، لاسيما وأن واقع العمل النقابي بالمغرب متسم بالتشتت والتشرذم.
وقد عملت الفيدرالية منذ ميلادها على استعادة العمل النقابي لوحدته عبر أشكال متعددة حيث انخرطت العديد من قطاعاتها في تنسيقات نقابية وطنية ومحلية وجهوية مع نقابات أخرى، إلى جانب حرص المركزية على الحفاظ على علاقات التنسيق التي تجمعها مع عدد من المركزيات، إيمانا منها بأن المرحلة التاريخية تفرض تحقيق هذه الوحدة كشرط لتحقيق المطالب والحفاظ على المكتسبات.
كما شجعت كل المبادرات الوحدوية التي توجت بتوحيد العمل النقابي بكل من طنجة وفاس وفي قطاع المالية بتوحيد النقابة الديمقراطية للمالية والنقابة الوطنية للمالية.
كما يشكل التنسيق الحالي بين النقابات التعليمية بقيادة النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، وبين نقابات قطاع الصحة والجماعات المحلية، مثالا يحتدى على المستوى الوطني للعمل الوحدوي بين النقابات القطاعية من أجل دعم القدرة التفاوضية مع أصحاب القرار وإشاعة التربية على ثقافة الوحدة النقابية .
لكن رغم كل هذه الانجازات، وبسبب هذه الانجازات يتعين على المناضلين والمناضلات الفدراليين والفدراليات إيجاد الأجوبة الضرورية للأسئلة التالية:
- إذا كانت التنسيقات الحالية خطوة متقدمة لتجاوز واقع التشتت والتفرقة، هل ستستمر على هذا الشكل، وفي هذه الحدود؟ ( كيف نرقى بالتنسيق من مجرد التنسيق على مستوى الملفات المطلبية ليشمل مجال التنسيق على مستوى المؤسسات كمجلس المستشارين، مجالس الجهات، المجل الأعلى للوظيفة العمومية، المجلس الأعلى للتعليم...؟ ، كيف يمكن تجاوز التنسيقات الظرفية والموسمية إلى مأسسة التنسيق؟ ...الخ )؛
- هل استطعنا في إطار الفدرالية الديمقراطية للشغل خلق دينامية وحدوية كافية من شأنها أن تفتح آفاقا واعدة للعمل النقابي في المغرب؟
- هل باستطاعة الحركة النقابية المغربية في وضعها الحالي أن تواجه بنجاح كافة التحديات المطروحة عليها ( عولمة متسارعة، خوصصة متتالية، أزمة اقتصادية،...)؟ وما هي الآفاق الوحدوية التي يتحتم على الفيدراليين والفدراليات فتحها لحماية المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية ببلادنا ؟
- وعلى المستوى الداخلي، هل تستطيع الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تقدم المثال وتقوم بمراجعة الذات من أجل بناء تجربة نقابية لا يكون فيها تعدد الرأي مدعاة إلى تعدد نقابي ؟
- كيف يمكن الانتقال من مستوى التنسيق الوطني الداخلي ليشمل ويتدعم بتنسيق فعال وناجع على المستوى الدولي في أفق احتلال الفدرالية الديمقراطية للشغل موقعها ضمن الحركة النقابية العالمية؟
- والسؤال العميق والموجه لكل قناعة وحدوية هو: كيف نرقى بالتعدد إلى مستوى التكامل والتضامن من أجل استرجاع الثقة في العمل النقابي النبيل، وتشجيع وتقوية المبادرات الوحدوية نضاليا، سواء تعلق الأمر بالمبادرات المنبعثة من داخل المركزية أو من خارجها؟ كل ذلك في إطار تكريس ممارسة نقابية حداثية وديمقراطية تضمن تكافؤ الفرص للنساء والرجال على حد سواء.
3- الديمقراطية الداخلية
إذا كانت قوة العمل النقابي رهينة ببناء وحدة التنظيمات النقابية، فإن قوة التنظيم النقابي تكمن في مدى التزام أجهزته وقياداته بمبادئ الديمقراطية الداخلية.
وتعتبر الديمقراطية مبدأ مؤسسا للتنظيمات النقابية المناضلة من أجل الدفاع عن حقوق الأجراء إلى جانب مبادئ الاستقلالية والتقدمية والجماهيرية والوحدة. بل إن مبدأ الديمقراطية هو الكفيل بضمان تحقق كل المبادئ الأخرى. الاستقلالية تستدعي أن القرارات النقابية يتم اتخاذها بشكل ديمقراطي من داخل أجهزة التنظيم النقابي ولا تملى من الخارج، والتقدمية تحيل على طبيعة العمل النقابي السليم الذي يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للشغيلة وتطوير أوضاعها العامة نحو الأفضل في إطار التنظيم النقابي ووفق برنامج نضالي يتم إعداده وتجديده والمصادقة عليه ثم تنفيذه وفق ضوابط الديمقراطية الداخلية وبالتنسيق مع القوى الاجتماعية الأخرى المناضلة من أجل تقدم المجتمع ورفاهه. كما لا يمكن تحقق جماهيرية التنظيم النقابي دون تحوله إلى تنظيم ديمقراطي تجد فيه كل الحساسيات الإيديولوجية والسياسية مجالا للتطور والنضال النقابي الديمقراطي من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة. أما الوحدة فهي المكمل المباشر للديمقراطية، إذ لا يمكن الحفاظ على وحدة التنظيم النقابي، ولا يمكن أن تتوحد تنظيمات نقابية دون الاحتكام إلى مبدأ الديمقراطية.
وتتحقق الديمقراطية الداخلية في التنظيم النقابي من خلال التزام التنظيم بالمعايير التالية:
* الاحتكام إلى القوانين الضابطة لعمل التنظيم النقابي في كل صغيرة وكبيرة (القانون الأساسي القانون الداخلي المقررات التنظيمية الخ...)؛
* احترام مواعيد انعقاد المؤتمرات ومختلف الهياكل التنظيمية وطنيا ومحليا؛
* الاحتكام للهياكل المختصة عند اتخاذ القرارات وحين تنفيذها؛
* تكريس مأسسة العمل النقابي بدل ربطه بالشخص أو الفئة، مما ينتج عنه حتما بروز الزعامات والتناحر على المناصب القيادية بدل النضال من أجل الوحدة وصيانة مكاسب الشغيلة؛
* بناء ميزانية التنظيم وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وطنيا ودوليا، وتدبيرها وفق معايير الشفافية ومقاربة النوع الاجتماعي ؛
* إسناد المهام للمناضلين والمناضلات باعتماد معايير موضوعية مصادق عليها داخل الهياكل التنظيمية المعنية؛
* بناء الإستراتيجية التدبيرية على أساس احترام مبدأ تكافئ الفرص من خلال إعمال معايير التمثيلية القطاعية والفئوية، ومعيار الجهوية ومعيار النوع الاجتماعي ...الخ؛
* بناء إستراتيجية تواصلية محكمة تحترم مبدأ الحق المتساوي لكل المنخرطين والمنخرطات في الحصول على المعلومة المناسبة في الوقت المناسب؛
لقد سجل تاريخ الممارسة النقابية بالمغرب أن السبب الرئيس للانحراف الذي عرفته مركزية الإتحاد المغربي للشغل هو الخروج عن المنهجية الديمقراطية، وتغليب النهج البيروقراطي سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى اتخاذ القرارات والمواقف، إلى درجة تحول البيروقراطية النقابية إلى جهاز قمعي تدخلي مسلط على رقاب المناضلين والمناضلات لا يضاهيه إلا القمع الشرس للأجهزة البوليسية آنذاك. وقد جاء البديل النقابي لسنة 1978 ليقطع مع هذا النوع من الانحراف وليعيد للعمل النقابي خصوصيته الديمقراطية المنفتحة والقادرة على استيعاب كل الحساسيات والتوجهات مادامت تصب في المصلحة المشتركة للأجراء. غير أن بديل 1978 سرعان ما سيسقط بدوره في انحراف لا يقل خطورة على العمل النقابي السليم من الانحراف البيروقراطي، إنه السقوط في الشعبوية السياسية وتنصيب الزعيم النقابي فوق كل الهياكل التنظيمية وضدا فيها، حتى لم يعد يُسمع سوى صوت الزعيم، ولم تعد المصداقية لأية مبادرة إلا إذا باركها الزعيم.. فتوالت الانحرافات وتراجع بريق العمل النقابي وغدت الحاجة إلى ثورة ديمقراطية من داخل التنظيم حاجة موضوعية، فكان تأسيس الفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2003.
لقد رفعت الفدرالية الديمقراطية للشغل منذ تأسيسها شعار « الحداثة والديمقراطية « وعيا منها بضرورة تحديث العمل النقابي في إطار الالتزام بالمبادئ المؤسسة والمؤطرة للتنظيم النقابي السليم والتي يأتي في مبتداها ومنتهاها « الديمقراطية الداخلية» و»الوحدة النقابية». إن ما يميز مركزيتنا، وما يمكن أن يضمن لها التميز والقدرة على قيادة المد الوحدوي وطنيا ودعمه على المستوى الدولي هو العمل الدؤوب على التحويل الفعلي لتنظيمنا إلى تنظيم نقابي حداثي، ديمقراطي وحدوي في إطار الاحترام التام لمبدأ الاستقلالية والجماهيرية والتقدمية.
وفي إطار التجربة الفيدرالية، مارست العديد من القطاعات الأعضاء عملها النقابي بكل حرية ومسؤولية دون أدنى تخوف من هيمنة الجهاز المركزي على فعالياتها، حيث حرص المكتب المركزي سواء في الجانب التنظيمي أو على مستوى المفاوضات مع الحكومة على احترام صلاحيات القطاعات، والتأكيد على تعزيز الحوار المركزي بالحوار القطاعي.
ويحق لتنظيمنا أن يفتخر بما راكمه من نقاط قوة في مجال دعم الديمقراطية الداخلية، والتي نقدمها كالتالي:
على المستوى الوطني:
* تكريس قاعدة التناوب على قيادة المنظمة بدل الانفراد الأبدي بالزعامة؛
* احترام مواعيد عقد المؤتمرات والمجالس الوطنية؛
* اعتماد المقاربة التشاركية في التدبير الداخلي الإداري وفي معالجة وتنفيذ الملفات؛
* عدم تدخل المكتب المركزي في شؤون القطاعات النقابية إلا حين يُطلب منه ذلك من طرف أحد القطاعات أو عند بروز مشاكل يَستعصي حلها على المستوى القطاعي؛
* تنظيم القطاعات النقابية لمؤتمراتها دون تدخل المركز في فرض أي توجه أو الضغط لفائدة قيادة دون أخرى؛
* استقلالية النقابات القطاعية في تدبير شأنها المالي والتنظيمي والنضالي وإدارة الحوار الاجتماعي وما قد يستدعيه من تنسيقات أو تحالفات.
على مستوى الاتحادات المحلية :
* تمكين القطاعات النقابية من تأسيس اتحاداتها المحلية في إطار ما ينص عليه القانون الفدرالي ومنحها الحرية التامة في تدبير الشأن النقابي المحلي؛
* إشراف المكتب المركزي على عمليات تأسيس الاتحادات المحلية أو تجديدها دون التدخل في فرض أسماء معينة مع الحرص دائما على تطبيق المسطرة.
واستطاعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أيضا أن تحقق قفزات هامة على صعيد التمثيلية حيث غدت مواقفها وسلامة توجهاتها نقطة جدب مكنتها من تعزيز الحضور الفيدرالي بالتحاق إخواننا من الإطار النقابي السابق بالغرفة الثانية، الشيء الذي سمح بتأسيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية خلال الولاية البرلمانية الأخيرة، كما تعزز هذا التوجه بما تحقق بشكل عام على صعيد الانتخابات المهنية والجهوية والغرفة الثانية حاليا.
غير أن تعميق ممارستنا للديمقراطية الداخلية يحتاج منا جميعا إلى تحديد فهمنا المشترك لعدد من المفاهيم التي أبانت الممارسة العملية عن الحاجة إلى ضبط مضامينها وآليات ممارستها، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة ما بين المركزي والقطاعي، أو معايير وآليات تقديم مرشحي المركزية للمؤسسات التمثيلية الجهوية أو الوطنية، أو آليات انتخاب الأجهزة النقابية سواء على المستوى المركزي أو القطاعي....الخ.
وإذا كان المؤتمر التأسيسي قد أقر مبدأ التصويت السري، فإن السؤال الذي لا زال مطروحا هو كيف يمكن إعمال هذا المبدأ، وما هي مكانة وسقف التوافقات التي غالبا ما تفرض مصلحة المنظمة اللجوء إليها حفاظا على الجسم الفدرالي وضمانا لتمثيل كل مكوناته .
كما أن مبدأ التداول على المسؤوليات كمبدأ ديمقراطي رصين، يفرض علينا استحضاره في كل النقاشات التي تهدف إلى صياغة تصور واضح حول كيفية نقل المبادئ العامة المؤطرة لمركزيتنا وفي مقدمتها مبدأ الديمقراطية والحداثة، من المستوى التجريدي العام إلى المستوى الإجرائي العملي، وهو ما يطرح في نفس الوقت التأكيد على ضرورة التركيز على التكوين والتكوين المستمر لمناضلات ومناضلي مركزيتنا على مستوى مختلف الهياكل التنظيمية والقطاعات النقابية.
لقد أثبتت التجربة النضالية لمركزيتنا إن بناء التنظيم النقابي الحداثي الديمقراطي الجاذب لكل المبادرات الوحدوية بات من الممكن موضوعيا، لكن مسؤولية توفير الشروط الذاتية لتحقيق هذه المهمة التاريخية، تبقى ملقاة على عاتقنا جميعا كمناضلات ومناضلي الفدرالية الديمقراطية للشغل.. فهل نحن في مستوى هذا التحدي؟؟
الفيدرالية ودينامية المنتديات الاجتماعية
لقد شكلت حركة المنتديات الاجتماعية مستجدا بارزا انطلقت ديناميته من بدايات العقد الجاري، وجسدت مقاربة أخرى في التعاطي مع أسئلة العالم الجديد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في ظل نظام عالمي أراد له المتحكمون في توجيه مساراته أن ُيخضع المجتمعات، ويُسكت الأصوات والحركات العاملة والمناضلة للحد من سطوة النيوليبرالية الجديدة.
لقد انخرطت الفيدرالية في هذه الحركية مقتنعة بأن عالما آخر ممكن خارج القهر والاستعباد والاستغلال والاضطهاد والحروب وإلغاء الآخر، ومن أجل عدالة اجتماعية من حق الجميع في ظل سلام يضع حدا لكل النزاعات المتعددة الأسباب وذلك وفقا لما هو متضمن في ميثاق بورتو الملزم لكل المنظمات والهيئات الموقعة عليه.
إن سرعة تفاعل الفيدرالية مع الدينامية العالمية المرتبطة بحركية المنتديات الاجتماعية، معطى آخر جعل الفيدرالية تتخندق من داخل الحركة الاجتماعية العالمية الممانعة للعولمة المتوحشة، والرافضة للسياسة النيوليبرالية التي هيمنت على العالم وتسعى جاهدة لإخضاعه وفرض السياسات التسلطية والقهرية عليه وفي هذا الإطار ومن داخل محطة المؤتمر مطلوب من الفيدرالية تأكيد هويتها في هذا الاتجاه بالمزيد من إشاعة وعي وثقافة المنتديات من خلال كل تجلياتها سياسيا بالانحياز لكل القضايا العادلة المرتبطة بتحرر الشعوب وضمان سيادتها واستقلالها وحقها في التنمية إلى جانب قيم الدمقرطة والمساواة ودعم تحرر المرأة وقضايا الشباب والهجرة والبيئة.
ونظرا للدور الوازن الذي يضطلع به النقابيون داخل هذه الحركة العالمية، فالفيدرالية استنادا لمرجعيتها التحديثية والديمقراطية يمكن أن تلعب دورا أقوى في هذا الاتجاه بما يقوى العمل النقابي ببلادنا بأفكار وأسلوب عمل وآليات جديدة من جهة ، ويموقع المغرب كداعم لهذه الحركية على المستوى العالمي في مكانته قاريا ودوليا من جهة ثانية.
وضمن هذه السيرورة تتفاعل الفيدرالية مع القضايا المطروحة من أجل :
* عمل جماعي يضم مجمل الفاعلين من مكونات المجتمع المدني نقابيين وحقوقيين وتنمويين وشباب ونساء من أجل أهداف مشتركة لمواجهة هيمنة الليبرالية المتوحشة.
* الارتقاء بالتنسيق والعمل المشترك بين الإطارات النقابية المشتغلة داخل المنتدى الاجتماعي المغربي FSM ومد الجسور بين مجمل النقابيين المغاربيين في أفق تأسيس منتدى اجتماعي نقابي مغاربي، من المرتقب الإعلان عنه في غضون السنة الجارية في أفق بناء هياكل أخرى على المستوى العربي والإفريقي.
* الانخراط في المهام التحضيرية على المستوى الوطني استعدادا للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي المقرر تنظيمه بإفريقيا في بداية 2011 بالعاصمة السينغالية داكار. وهي المحطة الأساسية بالنظر لقوة المشاركة الدولية لكل فاعلي المجتمعات المدنية بالعالم ومن كل القارات.
* تأمين حضور فيدرالي وازن في مختلف القضايا الموضوعاتية والمساهمة في بلورة الأفكار والبدائل المرتبطة بدينامية المنتديات على كل الأصعدة.
تموقع الفيدرالية داخل الحركة الأورومتوسطية
كما أن موقع وعمل الفيدرالية من داخل الشبكة الأورومتوسطة من أجل متوسط للسلام والتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون والتضامن، انشغال لابد أن نستحضره في هذه المحطة التنظيمية من بين أولوياتنا، لتأكيد توجهنا في اتجاه عمل على المستوى المغاربي لتقوية روابط التعاون والتضامن من بين التنظيمات النقابية المغاربية ويخدم الأفق المغاربي المشترك لتحقيق مغرب الشعوب وبارتباط بالمحيط الأورومتوسطي الذي تزداد القناعة يوما بعد يوم بأهمية الاشتغال عليه كإطار وبنية متكاملة مع بعضها البعض خدمة لكل ساكنة المتوسط لتلبية حاجياتهم والتجاوب مع مطالبهم وتطلعاتهم.
والواقع أن التطور الحثيث للعلاقات المغربية الأوروبية منذ انطلاقتها كشراكة حددت اتفاقيات برشلونة مسارها سنة 1995، وتبلورت ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبية لتصل إلى مستوى منح المغرب صيغة «الوضع المتقدم» بما يعني دخول المغرب في مدار آخر أكثر من الشراكة العادية وأقل من العضوية في الاتحاد الأوروبي.
وتكمن أهمية اشتغال الفيدرالية إلى جانب باقي مكونات المجتمع المدني ضمن الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، وعيا منها بما ينجز في متابعة العلاقة المغربية الأوروبية باحترام بنود الاتفاقيات سواء فيما يخص حقوق الإنسان، ودعم مختلف أشكال الدمقرطة والتحديث للدولة والمجتمع والنهوض بأوضاع النساء وحماية الأطفال من الاستغلال وغيرها من القضايا. ويجسد التقرير السنوي للشبكة الأهمية المتميزة من موقع الرصد والمتابعة لما ينجز على أرض الواقع . وهذا ما لمسناه في تقريري 2007 و2008. اللذان عبرا بمصداقية عن واقع العلاقات المغربية الأوروبية ومن تراكم في هذا الاتجاه سواء كمجالات تقدم أو كاختلالات ونواقص.
إن تعدد جوانب العلاقات المغربية الأوروبية وانفتاحها على المستقبل، يجعل من الاشتغال الفيدرالي ضمن فعاليات المجتمع المدني مسؤولية أساسية في المصاحبة والنقد، وهي مهمة لا يمليها التزامنا بمواكبة كل ما يخص بلادنا فقط، بل إن بنود الاتفاقات المبرمة بين طرفي العلاقة المغربية الأوروبية تنص على ذلك.
وبالتالي فمسؤولية كل الفاعلين داخل الشبكة من أجل :
* تقوية آليات رصد ومتابعة المجتمع المدني لكل جوانب تنفيذ الاتفاقات، وتوضيح الخصاصات، والوقوف على الثغرات.
* تطوير مختلف أشكال التعاون والتضامن بين الشبكات المتوسطية عبر كل مكوناتها، وتخصيصا على المستوى النقابي بين الإطارات النقابية من الضفتين، وفق استراتيجية هدفها نهوض شامل وتنمية متواصلة بالفضاء المتوسطي على كل المستويات.
* تأمين تواصل أكثر فعالية وطنيا ومتوسطيا يسمح بتطوير الكفاءات والاستفادة من التجارب والخبرات.