التوجه النقابي الديقراطي الكفاحي و أزمة الحركة النقابية بالمغرب

التوجه النقابي الدمقراطي الكفاحي مبادرة أطلقها ثلة من المناضلين النقابيين الكفاحيين خلال المؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للتعليم كدش المنعقد بالدار البيضاء في شهر يوليوز 2006،بهدف رسم خط نقابي دمقراطي كفاحي مناهض للخط الليبرالي البرقراطي المسيطر على منظمات العمال، ولسياسة السلم الاجتماعي و التعاون الطبقي .
بهذا المعنى فإن التوجه النقابي الكفاحي ليس حركة انشقاقية ، ولا حركة تصحيحة مائعة،بل توجه يؤمن بالنضال من داخل المنظمات النقابية القائمة ،وينبذ كل ردود الأفعال المتسرعة إزاء أزمة الحركة النقابية ، من استقالات و تجميدات ذاتية ، أو خلق لنقابات فئوية جديدة ، أو استبدال للانتماءات النقابية .
لماذا العمل من داخل النقابات القائمة؟
إن منطلقات التوجه ،القائمة على مبدأ النضال من داخل النقابات القائمة ، ، تجد جذورها في تاريخ الحركة العمالية العالمية وما راكمته من تجارب و دروس منذ القرن 19 الى اليوم، ومن خلاصاتها الأساسية ، أن يدخل المناضلون النقابات كلما تواجدت بها أعداد من العمال، ودون ايلاء أي اعتبارلقيادتها البرقراطية و الانتهازية ، و أن يضعوا نصب أعينهم كهدف ، انتشال هؤلاء من مستنقع التوافقات و المساومات الذي تجرهم القيادات الانتهازية إليه. يدخل المناضلون الى نقابات العمال لأن هذا واجبهم. أما الذين يغادرونها احتجاجا على تبقرط و انتهازية قياداتها ، فإنهم لا يعملون سوى على ترك الشغيلة فريسة سهلة لأعدائها البرقراطيين . من هنا تأتي مؤاخذة مناضلي التوجه للرفاق الذين يتركون مواقعهم بالنقابات . لأن إجراء من هذا القبيل لا يؤدي سوى الى نتيجتين كلتاهما تصب في صالح البرقراطية ،فهي ، من ناحية ،تتخلص من أجود مناضلي الطبقة العاملة الكفاحيين ، ومن ناحية ثانية، تستفرد بالشغيلة دون منافس.
السمات الأساسية لأزمة الحركة النقابية
شهد النصف الاخير من التسعينيات استفحالا غير مسبوق لأزمة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، خاصة بعد توقيعها على اتفاق السلم الاجتماعي لفاتح غشت 1996 ، وتوغلها في سياسة التعاون الطبقي مع البرجوازية. أما النصف الأول من التسعينيات فقد تميز بانتعاش نضالي دشنته معركة الإضراب العام ليوم 14 دجنبر 1990 بقيادة كدش و ا.ع.ش.م و بتنسيق فوقي بين الاتحاد الاشتراكي و حزب الاستقلال ، ثم الإضرابات القطاعية التي تلته ،و المعركة الظافرة لعمال منجم اميضر لمدة 06 أشهر بداية 1992 ، ثم إضرابات مناجم جبل عوام ، و غيرها من المعارك المنفلتة من قبضة القيادة البيرقراطية .
في النصف الثاني ، كللت النضالات بهزيمة ، كان سببها الأفق السياسي البرجوازي للأحزاب المسيطرة على النقابات ،فلم تنل القوى البرجوازية من وراء ضجيجها السياسي الذي بدأته باستخدامها للطبقة العاملة كقاعدة للمناورة، سوى تعديلات طفيفة للدستور،و المشاركة في حكومة تدبير الأزمة المسماة "حكومة تناوب" و تتبيث السلم الاجتماعي ،الذي أعقبه قرار الأموي بتنظيم "الأوراش الكونفدرالية" دعما للحكومة.
تمخضت هذه السياسة فولدت طرفين داخل الكدش ، الأول يمثله الاتحاد الاشتراكي الذي أراد نقابة لتدبير الأزمة، موالية للحكومة بالكامل. و الثاني يمثله حزب المؤتمر الوطني الذي لا يختلف كثيرا عن الاتحاد الاشتراكي من حيث توجهه الليبرالي، إنما يتميز بسعيه لنقابة ذات وضع امتيازي، نقابة وسيطة، لا تابعة للحكومة في سياستها. هذا الطرف ، لا يمتلك لا القدرة ولا الإرادة لوقف مسلسل خوصصة الخدمات العمومية ، و الشركات التابعة للدولة مثل لاسامير وغيرها، بل ، يمكن القول ، إن هذه الأمور أضحت محط اتفاق بين الحكومة و النقابات ، كغيرها من المخططات الأخرى المعادية للطبقة العاملة و الجماهير الشعبية.
أما أعرق نقابة بالمغرب ، الاتحاد المغربي للشغل ، فظلت قيادتها مسالمة ، موالية للنظام على قاعدة امتيازات مادية وصلت ببعض كبار مسئولي الاتحاد المغربي للشغل حد نهب صندوق الضمان الاجتماعي ، صندوق العمال، هذا بالموازاة مع جمود تنظيمي ، وحيث قطاعات لا تجتمع ولا رابط يربط بينها ، في ظل غياب أداة نقابية لتوحيد عمال جميع القطاعات في إطار اتحاد حقيقي .
هذا فيما الاتحاد العام للشغالين ،الذي تأسس سنة 1962 كأول عمل انشقاقي بالمغرب ،وبعد سنوات من الجمود ، استفاد كثيرا من تحالفه السابق مع الكدش ، لكنه و نظرا لارتباطه بحزب الاستقلال ، استمر كنقابة للفساد و السلم الاجتماعي والتعاون الطبقي .
أما الاتحاد الوطني للشغل، فهو نقابة مرتبطة بحزب العدالة و التنمية ،لعبت دورا في التشويش وتشتيت العمل النقابي خدمة لأهداف حزبية .تتبنى خطا لا يتجاوز السقف الليبرالي لحزب العدالة و التنمية
إن أزمة الحركة النقابية بالمغرب ما هو إلا امتداد لأزمة نقابية عالمية . ففيما قبل ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، كان ازدهار الرأسمالية يسمح بتقديم تنازلات لصالح الشغيلة ، فاستفادت الحركة النقابية التقليدية الممثلة للأجراء من هذا الازدهار. الآن ، وبعد استفحال أزمة الرأسمالية وقيامها بإعادة الهيكلة ، وصلت الحركة النقابية التقليدية الى الباب المسدود ،و فقدت مبرر وجودها لأنها وصلت الى حد العجز التام على النضال و الحفاظ على المكاسب ، فاستسلمت للرأسمالية المعولمة.
من أهم التحولات التي أثرت على ميزان القوى وساهمت في تعميق الأزمة ، الانتشار المعمم للبطالة وإضعاف الطبقة العاملة ، و الهشاشة و العمل بالعقدة و الاغلاقات و التسريحات الناتجة عن اعادة الهيكلة ، وتعاظم شركات السمسرة في اليد العاملة ،خاصة في المناجم المغربية ، وتنامي الحلقات الأضعف ، النساء و الأطفال على الخصوص ، إذ يتم تشغيلهم بكثافة و بأجور جد منخفضة ، كما تنامى إحداث مناطق صناعية ، مثل ما جرى بطنجة ، وجعلها محميات للرأسماليين لا يدخلها العمل النقابي ، يعمل بها عمال معزولون ، و يتعرضون لاستغلال مفرط . كل هذه العوامل الموضوعية ساهمت في إضعاف المقاومة العمالية .
دور أنوية المقاومة العمالية
رغم هذه الشروط الجديدة ، لا مفر من النضال. ذلك أن النظام الرأسمالي يتميز بالتناقضات ، فبهجومه المعولم يخلق شروط نضال جديدة ، فهناك مجموعات من المعطلين من حاملي الشواهد دخلت ميدان الشغل بالقطاع الخاص ، وهذا ما سيساعد على الرفع من الوعي و المستوى الثقافي للعمال ، وهناك أيضا إمكانيات هائلة للتواصل النضالي تتيحها الثورة المعلوماتية .
من جهة أخرى ، تدخل ضمن الايجابيات كذلك ،تنامي تجارب نقابية كفاحية و ذات نفس ديمقراطي وحدوي ،كتجربة عمال منجم اميضر ، جبل عوام ،اميني ، تقنيو الطيران ، تجربة قطاع البلديات ،وبأشكال نضالية جديدة حيث القرارات تنبع من القواعد ، البريد ، الصحة ، العمال الزراعيون بمناطق اشتوكة أيت باها ، مجموعة من الفروع التعليمية التي انتزعت مكتسبات معينة تضمن حدا أدنى من الكرامة لرجال التعليم و نسائه ، رغم أنها تجارب قليلة من حيث الكم .
هذه المقاومات مشتتة ، ورغم ذلك ، أخرت مجموعة من الهجمات ، فمدونة الشغل ،من وجهة نظر أرباب العمل تراجعية ، و الدليل على ذلك مجيئهم بمشروع الكتاب الأبيض ، و هو أكثر خطورة على العمال من المدونة ، و الأكيد أن المقاومة الموجودة حاليا هي التي أخرت الهجوم .وفي "ميثاق التربية و التكوين "هناك جوانب نفذت ، لكن جوانب أخرى لازالت دون تنفيذ و في مقدمتها المجانية ، بفضل المقاومة، نذكر كذلك تردد الدولة في تمرير قانون الإضراب ، فرغم تطبيقه بمجموعة من المناطق و القطاعات ، الا أنه لم يطبق بعد بشكل رسمي .إن الشكل الحالي للمقاومة له تأثيره في الحد من الهجمات ، في حين الباطرونا المغربية تسعى للمزيد من المخططات الجهنمية.
سلبية اليسار الجذري
لليسار الجذري تواجد كمي لا بأس به بالنقابات ، لكن وللأسف لايوازيه تواجد نوعي .فهو يعاني من تفكك وغياب التماسك على مستوى وجهة النظر ، ومن تيه فكري وسياسي. يتميز اليسار كذلك بتبنيه للطروحات الليبرالية للقيادات النقابية الانتهازية، واستبطانه للأساليب البرقراطية لهذه الأخيرة مثل الكوطا و الانزالات ، و اصطفافه إلى جانب هذه الأخيرة في قراراتها و طرق تسييرها ، منهم من يعتبر ذلك مجرد تكتيك لتجنب الاصطدام بالبرقراطية ،لكنه خاطىء لأنه يتحول الى تربية فاسدة تجعل المناضلين لا يختلفون في شيء عن البرقراطيين . أما مناضلون آخرون فقد أدت بهم أزمة الحركة النقابية الى ردود أفعال متسرعة ، فمنهم من جمد وضعيته ،ومن استقال واستبدل نقابة بأخرى ، علما أن النقابات الجديدة أكثر برقراطية من سابقاتها ، وكمثال على ذلك ، إقدام الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي على تعيين كل من كاتب وأمين فرع ورزازات لنفس النقابة ،و تهميش المناضلين الحقيقيين الذين أسسوا الفرع؟؟؟. هذا الى جانب قوى يسارية أخرى ، ترى أن كل النقابات برقراطية و إصلاحية فترفض دخولها ؟؟؟وهذا ما يمنح الفرصة للبرقراطيين للهيمنة.
وضع "المعارضة النقابية "
أولا، لانقصد بالمعارضة النقابية ذلك المفهوم المبتذل الذي كرسته قوى ليبرالية عارضت سابقا لنيل فتات المشاركة السياسية ، بل المقصود بناء توجه نقابي دمقراطي كفاحي مناهض للخط الانتهازي المسيطر على النقابات العمالية. في هذا الاطار ، نرى أن الصورة ليست قاتمة ، فهناك امكانية لبناء معارضة نقابية ، علما أننا لن نبدأ من الصفر ، فهناك من جهة تجارب سبقتنا ، رغم أنها لم تستمر ،كتجربة الملتقى النقابي الدمقراطي ، الذي بادر به مجموعة من المناضلين الكفاحيين اثر الانشقاق المدوي للكدش سنة 2002.ومن جهة أخرى، هناك تجارب نقابية ولو أنها مشتتة و متقطعة ،لكنها دمقراطية وذات بعد كفاحي ، ومنها ما صمد في المقاومة منذ سنوات ولا يزال ، لماذا؟ لأنها مبنية على أسس دمقراطية تعتمد اشراك القواعد في التقرير و التسيير ، و كفاحية لأنها ترفض سياسة السلم الاجتماعي ، ونذكر منها فروع نقابية تعليمية استطاعت أن تنفتح على النضالات الشعبية و تلعب دورا مركزيا في تأطيرها كبوعرفة وطاطا و اقليم زاكورة ...وكذا تجربة فروع أخرى لم تستمر كفرعي آسفي وبويكرى سابقا، و التجربة الكفاحية للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط-سلا، فيما هناك تجارب فتية كفرع أكدز الذي عزز التوجه الكفاحي للمكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش باقليم زاكورة ، و فرع فم لحصن للاتحاد المغربي للشغل الذي ينسق نضالاته مع فرع النقابة الوطنية للتعليم بطاطا ، والبعد الكفاحي لفروع اقليم ورزازات ،وفروع أخرى في شمال المغرب وجنوبه.. لقد استطاعت التجارب التي كتب لها الاستمرار أن تنتزع مكتسبات لصالح الشغيلة ، فقد فرضت النضالات باقليم زاكورة على الأكاديمية أن تجلس لطاولة التفاوض و تتراجع عن اجراءات تخريب المدرسة العمومية ،الشىء الذي لقي استحسانا لدى الشغيلة التعليمية ، يضاف الى ذلك تكريس تقاليد جديدة بديلة لتقاليد الحركة النقابية التقليدية العاجزة ،كالانفتاح على النضالات الجماهيرية من معطلين و ثلاميد وطلبة وحركة النضال ضد ارتفاع الأسعار، والنضال اليومي مع الشغيلة من اجل مشاكلها مهما كانت بساطتها ، وعقد الجموعات العامة لكافة الشغيلة سواء كانت منخرطة أم غير منتمية نقابيا ، وتجديد الهياكل التنظيمية في أوقاتها ، واعطاء التكوين أهميةخاصة بتنظيم ندوات و توزيع الكراريس والنشرات الداخلية ، كراس الصمود النقابي ، كراس اعادة الانتشار ، نشرة النقابي المكافح... و الحضور بفعالية في المؤتمرات الوطنية و توزيع أوراق على المؤتمرين وفتح نقاشات ، و المساهمة الفعالة في خلق معارضة نقابية، وهو المجهود الذي أفضى الى ميلاد التوجه النقابي الدمقراطي الكفاحي . فخلال المؤتمر الثامن للنوت – كدش رفع مناضلو التوجه شعار "لا لردود الأفعال المتسرعة و السطحية " وأن الكونفدرالية نقابة العمال والمناضلين وأن من يجدر بهم مغادرة الكدش هم البرقراطيون ، أما المناضلون الذين ينسحبون ويؤسسون نقابات جديدة ، فلم يقوموا سوى باضعاف قوى المعارضة النقابية . ان المناضلين المستمرين في التشبث بمواقعهم ، و كذا الشباب الذين ولجوا ميدان الشغل ، يعتبرون الخميرة التي ستعمل على انضاج التجارب النضالية الدمقراطية والكفاحية المشار إليها أعلاه ، و ايصال نضال الهوامش الى قلب الدار البيضاء ،وعندما يترافق وجود هؤلاء المناضلين النشيطين بكل من كدش و الاتحاد المغربي للشغل ونقابات أخرى مع تلك التجارب الجديدة ، فان المعارضة النقابية سيكون لها شأن عظيم في المستقبل القريب .
إن مناضلي التوجه يعتبرون أن أخطر ما يفعله بعض المناضلين هو الارتماء في احضان النقابات الجديدة خاصة الفئوية . ذلك أن هذه الأخيرة ، لايمكنها إلا انتزاع مكاسب جزئية ،هذا في أحسن الأحوال، كالترقية الاستثنائية مثلا،لكن بثمن باهض ،يتمثل في شل مجموعة من القوى النقابية التي خرجت من نقاباتها الأصلية وانتمت للنقابات الجديدة التي لم تلعب سوى دور تمزيقي –كالهيئة و المستقلة- إننا في غياب الوحدة لن نحصد إلا الفتات. فالنقابات الجديدة لم تستطع مواجهة أي مخطط من مخططات الدولة ، فالنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي ،لم تستطع فرض التراجع عن "النظام الأساسي"فيما يخص إلغاء الكوطا.في كل الأحوال فان كل ما يمكن أن تنتزعه بعض فئات الشغيلة من حقوق ، يظل هزيلا ، وبثمن باهض كما قلنا ،وهو ضرب الوحدة.
من أجل عمل تنسيقي بين الفروع
نلفت الاهتمام في البداية الى أن المعارضة النقابية لا يمكن بناؤها باستعجال ،هنا والآن، فخيار البناء إما أن يؤسس على مبدأ الوحدة النقابية ،وإلا فلن تقوم له قائمة ،وهذه مهمة ليست بالسهلة . فالمنطلق الأول هوالنقاش الجماعي بين المناضلين من مختلف المناطق والنقابات ، واتخاذ مبادرات نضالية جماعية ، ونبذ المبادرات الفردية ، وتنظيم ندوات متنقلة بالناطق ، وتبادل الخبرات و التجارب المحلية ،ووضع خطة لاعلام نقابي بديل ،وخوض نضال مشترك حول ملفات مطلبية وطنية مع التركيز على نقطة معينة كالترقية ، وعقد لقاءات تقييمية ، والنضال ضد البرقراطية عبر الممارسة ،إذ لا وجود لوصفة أخرى لمواجهتها ،ونعني بالممارسة بناء تجارب محلية بجميع المناطق وقيادتها بروح ديمقراطية وكفاحية ، والتأسيس لتقاليد جديدة على أنقاض الأساليب اللبرالية ، ولسياسة كفاحية بديلة لسياسة السلم الاجتماعي ، والدفاع المستميت عن الاستقلال التنظيمي للنقابي في التقرير والتسيير...و العمل اليومي مع الشغيلة وإعطاء المثال في النضال، ومد جسور التواصل بين هذه التجارب ، وهنا بالضبط يتضح الدور الحاسم الذي سيلعبه التنسيق النضالي بين الفروع و القطاعات المعارضة ،والمنفتح على النضالات الاجتماعية والشعبية.إنها الوصفة الوحيدة في نظرنا كتوجه ،التي بإمكانها خلق ميزان قوة فعلي لصالح الشغيلة وكافة الكادحين .
لحسن أزكزاو–قلعة مكونة - المغرب