هددت المنظمات غير الحكومية المصرية الاثنين بالانسحاب من مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأحد المقبل فيما تتصاعد احتجاجات المعارضة على الانتهاكات التي تشهدها العملية الانتخابية. فقد أعلن «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» الذي يضم 123 منظمة غير حكومية, انه «سينسحب من مراقبة الانتخابات» ما لم يسمح لمراقبيه بدخول مكاتب الاقتراع والاستفسار عن سير العملية الانتخابية. وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان, أكبر المنظمات الحقوقية في مصر, حافظ أبو سعده في مؤتمر صحفي أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن «المراقبين الحاصلين على تصريح منها لن يتمكنوا من دخول لجان الاقتراع إلا بإذن من رئيس اللجنة العامة للانتخابات (في الدائرة التي يقع بها مكتب الاقتراع الذي يريد المراقب دخوله) أو من رئيس اللجنة الفرعية (مكتب الاقتراع) وهو ما يعني عمليا عدم تمكينهم من أداء دورهم». وأضاف أن «اللجنة العامة للانتخابات تحظر كذلك على المراقب أن يوجه أي أسئلة إلى رئيس مكتب الاقتراع في حين أن من حقه أن يطلب استفسارات حول سير العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع». وأكد أن «هذا انتهاك خطير ويعني مصادرة واغتيال حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات». وتابع «إذا لم يتم تمكين المراقبين من دخول لجان الاقتراع بدون إذن رئيس اللجنة والتجول في اللجان في أي وقت والموافقة على منح تصاريح لكل مراقبينا الذين يبلغ عددهم 1131 مراقبا, فسننسحب من مراقبة الانتخابات». وقال «حتى الآن لم تصلنا تصاريح لمراقبينا ولا نعرف عدد الذين سيسمح لهم بالمراقبة». وأشار إلى أن السلطات المصرية ترفض الرقابة الدولية وتعتبرها مساسا بالسيادة إلا أنها «ترفض كذلك الرقابة الوطنية من المجتمع المدني». وكانت القاهرة «رفضت بشكل قاطع» في 18 نوفمبر الجاري دعوة واشنطن إلى إرسال مراقبين أجانب لمراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف الاثنين أن «مصر قادرة على مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة بكل نزاهة وشفافية لكي نثبت للعالم كله اننا قادرون على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة كاملة». وأضاف نظيف, في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية, إن «الانتخابات ستتم تحت إشراف كامل من اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسها قضاة أفاضل وأجلاء وأن الحكومة ينحصر دورها في توفير الأمن للعملية الانتخابية والمواطنين». وأكد أبو سعدة أن «انتهاكا خطيرا آخر لنزاهة العملية الانتخابية» وقع خلال الأسبوع الأخير وهو «مصادرة الحقوق السياسية والمدنية للمرشحين» إذ إن «400 مرشح كانت اللجنة العليا رفضت قبول أوراقهم حصلوا على أحكام قضائية بإدراج أسمائهم على قوائم المرشحين ورفضت اللجنة العليا تنفيذ أحكام القضاء». وأشار إلى أن أربعة مواطنين قتلوا حتى الآن خلال الحملة الانتخابية مضيفا أن 29 قتلوا في انتخابات عام 2000 و14 عام 2005 ونتوقع هذا العام أن يكون عدد الضحايا اكبر بكثير». من جانبها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في مؤتمر صحفي آخر عقدته الاثنين النظام بتزوير الانتخابات قبل أن تبدأ من خلال تعويق حملة مرشحيها واعتقال المئات من أعضائها. ووقعت صدامات الجمعة بين أنصار الجماعة وقوات الأمن تبعها اعتقال 250 من أعضاء الإخوان في عدة محافظات وخاصة في الإسكندرية, بحسب الإخوان. وفي مؤتمر صحفي, قال عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين محمد مرسي أن النظام «يزور إرادة المصريين» وندد ب»البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين للنظام خاصة من الإخوان». من جهته, قال رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب المنتهية ولايته سعد الكتاتني إن «ما يحدث في هذه الانتخابات يفوق الخيال» متسائلا «هل هو جو انتخابات أم نظام يعطي رسالة انه لا توجد انتخابات». واعتبر أن «ما يحدث الآن هو التزوير الفعلي للانتخابات», مشيرا إلى أن الوجود الدائم لأجهزة الأمن حوله أثناء حملته الانتخابية الحالية والعراقيل الإدارية التي يضعونها أمام مرشحي الإخوان. وأوضح مرسي أنه منذ الإعلان عن مشاركة الإخوان في الانتخابات في التاسع من أكتوبر الماضي تم اعتقال 1200 من أنصارهم وما يزال 500 منهم رهن الاحتجاز. وكانت جماعة الإخوان, وهي محظورة رسميا ولكنها متواجدة على ارض الواقع, فازت ب20% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات السابقة عام 2005. وفي تحذير للجماعة من دون أن يسميها أكد حذر وزير الداخلية حبيب العادلي أن «أجهزة الشرطة ستتصدى بكل حسم وحزم لأي محاولة للخروج عن الشرعية أو تجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية من أي فئة تحاول النيل من مقومات الاستقرار خلال هذه الفترة». وأضاف أن «الدعاية الانتخابية ليست من آلياتها التظاهرات التي قد تتطور إلى أعمال شغب خاصة أن تلك التظاهرات تستهدف افتعال مواجهات مفضوحة يقصد بها تنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة».
