جدد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر رفضه القاطع لوجود مراقبين دوليين في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، واعتبر الدعوات إلى ذلك بمثابة فرض للوصاية الدولية على مصر. الحملة الانتخابية على أشدها (أ ف ب) وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف في تصريح نشرته صحيفة الجمهورية، أمس الثلاثاء، إن لدى مصر نظاما انتخابيا دستوريا ينظم هذه العملية، يعطيها الاستقلالية والقدرة على الإدارة بحيادية. وكانت الولاياتالمتحدة ناشدت مرارا الحكومة المصرية بالسماح للمراقبين الدوليين بالعمل أثناء الانتخابات، إضافة إلى المراقبين المحليين وأجهزة الإعلام. وشدد الشريف على رفض الحزب الوطني الوصاية والتدخل وكل تصريح يمس الكرامة المصرية أو التدخل في الشأن المصري. وسخر الشريف من الدول التي تقبل الرقابة الدولية فوصفها بأنها إما دولة ناشئة أو دولة غير مستقرة أو باحثة عن الشرعية أو طبيعتها هشة وتقبل الضغوط أو نوعا من أنواع الترف الذي لا مكان له وبالمشاهدة هناك مهازل كانت تقع في دول من جراء ذلك. وأضاف"مصر لا تتعرض لضغوط، تاريخها راسخ كدولة صاحبة سيادة وحضارة، أيضا لديها ثقة بالنفس في قدرتها على إدارة العملية الانتخابية لديها مجتمع مدني قادر على المتابعة ولديها القضاء الذي يوجد في كل مراحل العملية الانتخابية وقادر في كل مراحل العملية الانتخابية على الحسم". واعتبر أن الرقابة الدولية نوع من التطفل السياسي ونوع من فرض الوصاية. وقال: ليس لدينا صفقات نقايض عليها ولا نخضع لأي ابتزاز من أي نوع من الأنواع لأي جماعة ضغط تتحرك لأهداف وأجندات خارجية، نعلمها مسبقا ولا نخضع لتحليلات مراكز بحوث تخضع لها إدارات لا يجب أن نخضع لها وان تتروى في ما تأخذه. وأشار الشريف إلى قدرة منظمات المجتمع المدني المصري على مراقبة الانتخابات. وكان ممثلو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات أعربوا الاثنين عن بالغ قلقهم من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن رقابة منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية والتي بلغت حد مصادرة الرقابة المحلية على الانتخابات من خلال وضع الشروط والموانع، التي تحد من نشاط وعمل المراقبين داخل اللجان الانتخابية. وهدد التحالف الذي يضم 123 منظمة وجمعية حقوقية بالانسحاب من عملية الرقابة على الانتخابات مع باقي التحالفات الأخرى في حالة عدم استجابة اللجنة العليا للانتخابات للمطالب التي طالبت بها منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة العملية الانتخابية. من جهة أخرى، بدأ الرئيس المصري حسني مبارك، أمس الثلاثاء، جولة خليجية, تستغرق يومين, يزور خلالها كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين. وقال المتحدث باسم رئيس الجمهورية في مصر سليمان عواد, في تصريح صحفي إن مباحثات الرئيس مبارك في الدول الثلاث, ستركز على تطورات الوضع الإقليمي بالشرق الأوسط؛ بما في ذلك القضية الفلسطينية وجهود إحياء عملية السلام والمستجدات على الساحة العراقية وفي لبنان واليمن والسودان, فضلا عن الأوضاع ذات الصلة بأمن منطقة الخليج.
