أثار استبعاد اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية ل1700 قاض من الإشراف على هذه الانتخابات استياء وغضب الأوساط القضائية المصرية، فيما أعربت منظمات حقوقية عن شكوكها في نزاهة وشفافية الانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من شتنبر 2005. وأعلنت مصادر قضائية مطلعة أول أمس أن اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تدرج أسماء هؤلاء القضاة في كشوف الإشراف على الانتخابات، وأغلبهم من الذين أكدوا حدوث عمليات التزوير في الاستفتاء الذي أجري على تعديل المادة 76 من الدستور المصري يوم 25-5-2005 والتي سمحت -وفق ضوابط- بتقدم أكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة. ومن بين المستبعدين 135 قاضيا إداريا من قضاة مجلس الدولة، ونحو 1100 من القضاء المدني كما ذكرت المصادر نفسها لصحيفة المصري اليوم في عددها الصادر الثلاثاء 30-8-2005. وأضافت المصادر قائلة: أدى ذلك إلى تصاعد الغضب داخل نادي القضاة الذي يضم قرابة 8 آلاف قاض وعضو نيابة، في ضوء إصرار اللجنة على تجاهل إدراج مئات القضاة من الانتداب للإشراف على الانتخابات الرئاسية. وأوضحت أنه مما أثار الاستياء أكثر أن الكشوف تضمنت في المقابل اختيار أعضاء بالنيابة العامة وموظفين بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في اللجان العامة للانتخابات، في حين وضعت القضاة الجالسين (قضاة الحكم) في اللجان الفرعية. وقال المستشار أحمد مكي -رئيس لجنة متابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية بنادي القضاة- لالمصري اليوم: اللجنة الرئاسية خالفت قواعد قضائية، ولم تراعِ أن القاضي الجالس لا يرأسه غيره، مشيرا إلى أن اللجنة استبعدت القضاة بسبب مواقفهم يوم الاستفتاء، وكشفهم لتزوير الاستفتاء على المادة 76, وشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وعمل اللجنة المشرفة عليها. وأوضح مكي أن الأخطر في الأمر هو عدم ذكر اللجنة الرئاسية أسبابا لقراراتها وعدم إعلان مداولاتها ومحاضرها، ورفضها دخول وحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني إلى اللجان الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية، وإصرارها على رفض تسليم صور رسمية من محاضر اللجان الفرعية إلى المرشحين؛ وهو ما أعدم شفافية الانتخابات الرئاسية قبل أن تجرى، وعمق الشكوك في نفوس المواطنين بشأن نزاهة الانتخابات. وكان قضاة مجلس الدولة قد هددوا أثناء اجتماع لهم مساء الأحد 28-8-2005 بالتصعيد ضد قرار لجنة الانتخابات باستبعاد مئات القضاة بالمجلس من الإشراف على الانتخابات الرئاسية، واتخذ بعض أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة قرارا بالاعتصام لحين إدراج اللجنة أسمائهم على كشوف الإشراف على الانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر أن يعقد نادي القضاة جمعية عمومية الجمعة 2 شتنبر 2005 لاتخاذ موقف نهائي بشأن المشاركة في الإشراف على الانتخابات المصرية في ضوء القرار الأخير للجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاد 1700 قاض، وفي ضوء عدم تنفيذ الحكومة لمطالب سابقة لهم باعتماد قانون يضمن الاستقلال التام للسلطة القضائية، وباتخاذ ضمانات لنزاهة وشفافية عملية الاقتراع، من بينها أن تجرى الانتخابات على عدة أيام حتى يتمكنوا من الإشراف على كل اللجان الانتخابية؛ باعتبار أنهم لن يتمكنوا من الإشراف على كل اللجان الرئيسية والفرعية لعدم كفاية عددهم.
