اتفاق بين حماس وفتح على تأجيل انتخابات كانون الثاني الى حين الوصول لاتفاق ينهي الانقسام

علمت 'القدس العربي' من مصادر فلسطينية مطلعة بان وفدي حماس وفتح اللذين عقدا سلسلة لقاءات بينهما في القاهرة بهدف الوصول لاتفاق ينهي الانقسام بات بينهما اتفاق ضمني على عدم اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) القادم.
وقالت المصادر المطلعة على حوار القاهرة ل 'القدس العربي' الاثنين 'لن تكون هناك انتخابات في كانون الثاني (يناير) القادم'، مشيرة الى ان قرار تاجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية اتخذ من قبل الحركتين في اتفاق ضمني بين وفدي الحركتين لحوار القاهرة.
واوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها بان الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الاراضي الفلسطينية 'لن تجري قبل كانون الثاني (يناير) عام 2011 ولن تكون بعد كانون الثاني (يناير) 2012'.
واكدت المصادر بان وفدي حركتي حماس وفتح لحوار القاهرة اتفقا على ان لا يكون موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في كانون الثاني (يناير) القادم 'سيفا مسلطا على رقابهم للوصول لاتفاق مصالحة قبل حلول موعد الانتخابات' على حد قول المصادر. وحسب المصادر فان الاتفاق الضمني بين وفدي الحركتين لتاجيل الانتخابات ينص على 'انه لا انتخابات قبل الوصول لاتفاق مصالحة وطنية وتطبيقه على ارض الواقع'، وان الانتخابات ستتم بعد اعادة بناء المؤسسة الامنية الفلسطينية والمشاركة فيها من قبل حماس وتوحيد العمل المؤسساتي بين الضفة وغزة على حد قول المصادر.
واشارت المصادر الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على علم بالاتفاق الضمني بين حركتي فتح وحماس بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في كانون الثاني (يناير) القادم، وان خطة العمل التي وضعتها حكومة فياض بالضفة الغربية للعامين القادمين قامت على اساس اتفاق الحركتين على استحالة اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية قبل اقل من عامين.
ونوهت المصادر بان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك الذي اطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي سراحه مؤخرا اتخذ قرار مزاولة عمله في مكتبه بمبنى المجلس التشريعي برام الله على خلفية توافق الحركتين على تاجيل الانتخابات الى ما بعد الوصول لاتفاق ينهي الانقسام ويعيد اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لانه 'لن تكون هناك انتخابات تشريعية قبل 2011 '.
ومن جهته عبر النائب عن حركة فتح عبدالله عبدالله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي عن شكوكه في امكانية اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في كانون الثاني (يناير) القادم.
واضاف عبدالله عبدالله قائلا ل 'القدس العربي' 'بصراحة وعلى ضوء المعطيات الموجودة انا لا ارى امكانية قريبة لاجرائها'، منوها الى امكانية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر اذا توفرت النوايا الحقيقية عند حماس للوصول لاتفاق وطني ينهي الانقسام ويعيد الوحدة للضفة الغربية وقطاع غزة على حد قوله.
واشار عبدالله الى ان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تحتاج ل 100 يوم للتحضير للانتخابات عقب ابلاغها بموعد اجرائها.
ومن جهتها اكدت الجبهة الشعبية الاحد رفضها تاجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة داعية الى تحرك جماهيري ضاغط على حركتي فتح وحماس لإنهاء حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية.
واكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفض الجبهة تاجيل الانتخابات، واضاف قائلا في لقاء سياسي نظمته الجبهة 'المطلوب حاليا من الشعب الفلسطيني، هو تحرك جماهيري للضغط على طرفي الانقسام ليتم التوصل لاتفاق يمكن ان ينهي الوضع الحالي، بسرعة من اجل تخليص الشعب من الانقسام المدمر'.
ومن الجدير بالذكر بان ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي الذي فازت به حماس تنتهي في 25 كانون الثاني (يناير) القادم وان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي انتهت ولايته القانونية ربط اجراء الانتخابات الرئاسية بانتهاء ولاية التشريعي وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى آن واحد.
وحددت حركة حماس الاحد 7 متطلبات من اجل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الاراضي الفلسطينية، وقال سامي ابو زهري في تصريح صحافي الاحد 'ان متطلبات اجراء الانتخابات في الاراضي الفلسطينية، تتطلب اجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الخارج في نفس يوم انتخابات المجلس التشريعي'.
وبين ابو زهري ان من بين المتطلبات اعادة اعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه اضافة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لدى حكومة رام الله، والاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات، وكذلك الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.
كما اوضح ابو زهري ان من بين المطالب ايضا الافراج عن جميع النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم ضمانات دولية بعدم اعتقال النواب مستقبلا.
وجاءت تصريحات ابو زهري مع اعلان وفدي حماس وفتح الاتفاق على تاجيل جلسات الحوار الوطني في القاهرة الى الخامس والعشرين من آب (اغسطس) المقبل بدلا من التي كانت مقررة في 25 الشهر الجاري.
وقال ابو زهري، المتحدث باسم حركة حماس في تصريح صحافي ان حركة فتح طلبت تاجيل جلسات الحوار التي كانت مقررةً في الخامس والعشرين من الشهر الجاري الى الخامس والعشرين من شهر آب (اغسطس) المقبل، وهو ما تم الاتفاق عليه.
واكد ان الجلسات التي جرت بين وفدي الحركتين خلال اليومين الماضيين في القاهرة لم يتمخض عنها اي شيء جديد، بما في ذلك ملف المعتقلين السياسيين.
وشدد على ان تعثر الحوار خلال هذه الجلسات يرجع الى رفض حركة فتح الالتزام بانهاء ملف المعتقلين، ورفض المقترحات المصرية التي قبلتها حماس بشأن اللجنة الفصائلية المشتركة، والقوى الامنية المشتركة.
ومن جهته اعلن عزام الاحمد عضو وفد فتح لحوار القاهرة الاحد بأن وفد حركته لم يلمس لدى حماس اية نوايا حقيقية لانهاء الانقسام وانها ما زالت تتحدث عن كيانين فلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
واكد الاحمد في تصريح للاذاعة الفلسطينية الرسمية تأجيل جولة الحوار التي كانت مقررة في 25 الشهر الجاري الى شهر آب (اغسطس) على ان يقوم وفد امني مصري خلال تلك الفترة بزيارة لدمشق ورام الله لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في القضايا التي ما زالت مثار خلاف.
و فيما يخص الملف الأمني محل الخلاف بين الحركتين قال اللواء اللواء ماجد فرج عضو وفد فتح في تصريح تلقت 'القدس العربي' نسخة منه ان حركة فتح طالبت بمعالجة ملف الاعتقال السياسي، من خلال اعتراف حماس بوجود مؤسسة أمنية كانت قائمة قبل سيطرتها على غزة، مشيرا إلى أن فتح طلبت عودة أفراد هذه المؤسسة إلى عملهم بالتدريج، مع إعادة النظر بما استحدث بعد السيطرة.
وأشار إلى أن فتح طلبت من حماس إعادة عشرة آلاف عنصر امني إلى مواقعهم كمرحلة أولية على أن تنتهي المرحلة الانتقالية بعودة كافة من اجبر على ترك عمله، لكنه قال ان حماس تريد أن تفرض إعادة 3000 عنصر فقط بحيث تبدأ هذه القوة ب 300 عنصر فقط وتطالبنا بأن نشرك قوات لها في الضفة على أساس المحاصصة الأمنية، مشدداً على رفض فتح لهذه الفكرة، متهماً حماس أنها 'غير جاهزة لمعالجة الأمور على أصولها'، وقال 'الكل يعلم أن الانقلاب حدث في غزة فقط ولا يوجد أي مشكلة في الأجهزة الأمنية الموجودة بالضفة'.