اكد الدكتور نبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مصر عضو وفد فتح للحوار الوطني بأن المشكلة الوحيدة التي بقيت تعترض الوصول لاتفاق وطني ينهي الانقسام الفلسطيني الداخلي هي الالتزامات التي يجب على الحكومة الفلسطينية القادمة الالتزام بها تجاه الاسرة الدولية. وشدد شعث على ان الحوار ما بين حركتي فتح وحماس لم يفشل بل تم الاتفاق مع الجانب المصري على مغادرة الوفدين للقاهرة للتشاور مع قيادة فصائلهم على ان يعودا مجددا للحوار في 26 الشهر الجاري. واضاف شعث قائلا للاذاعة الفلسطينية الرسمية الاحد 'لم يخفق الحوار وما يزال امامنا شوط طويل علينا ان نقطعه' رافضا حديث قيادات حركة حماس عن فشل الحوار وتحميل فتح مسؤولية ذلك الفشل. واضاف شعث 'نحن غادرنا الحوار كي يعود كل منا الى قيادته لاستكشاف آفاق حل مشكلة وحيدة، الا وهي الالتزام الذي يجب ان تعطيه الحكومة الفلسطينية - الجديدة للاسرة الدولية'، مشددا على ضرورة التزام اية حكومة فلسطينية بمطالب المجتمع الدولي ومعتبرا ذلك شرطا على الحكومة وليس التزاما على حركة حماس التي ترفض ذلك. وعن وجود العديد من المشاكل التي تعترض وصول الفصائل الفلسطينية وخاصة حماس وفتح لاتفاق مصالحة قال شعث 'انا اتحدى ان يتحدث احد عن مشكلة لم نجد لها حلا غير التزام الحكومة الفلسطينية القادمة - بشروط الاسرة الدولية لفك الحصار المفروض على غزة'. واشار شعث الى ان مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان قدم اقتراحا توفيقيا بين حركتي فتح وحماس للخروج من مشكلة الحكومة القادمة والتزام برنامجها بشروط اللجنة الرباعية، بأن تستمر حكومة الدكتور سلام فياض بعملها لحين ان تتم المصالحة الوطنية من خلال لجان ومجالس مشتركة بين فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية على حد قوله. ومن جهته قال مشير المصري النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية ان رفض حركته لما وصفه طرح الأجندة الأمريكية، وفرض شروط الرباعية، والاعتراف بإسرائيل هو ما حال دون الوصول لاتفاق مع حركة فتح اثناء الحوار الذي دار بين الحركتين الاسبوع الماضي في القاهرة. وتبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل آخر جولة من الحوار الوطني في القاهرة حيث أكدت فتح أن أي حكومة فلسطينية ستشكل في المستقبل يجب أن تعلن التزامها بالاتفاقيات التي وقعت عليها منظمة التحرير، وتعمل على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في حين ترفض حماس بشكل قاطع الالتزام بالاتفاقات مع اسرائيل والالتزام بشروط اللجنة الرباعية الداعية لنبذ المقاومة والاعتراف باسرائيل. ونقل عن مسؤول فلسطيني قوله ان مدير المخابرات المصرية عمر سليمان اقترح خلال جولة الحوار الفلسطيني التي جرت في القاهرة الاسبوع الماضي ان يتولى الرئيس محمود عباس تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة كحل وسط للمشكلة التي تعطل التوصل الى اتفاق بين حركتي فتح وحماس. واضاف المسؤول الفلسطيني ل 'يونايتد برس انترناشونال' ان سليمان اقترح ان تتشكل الحكومة ايضا من ممثلين عن الضفة العربية وقطاع غزة على ان تتولى مهامها لفترة انتقالية حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وتابع المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان سليمان امهل الحركتين حتى يوم 26 نيسان (ابريل) الحالي للموافقة على الاقتراح الذي وصفه بانه حل وسط لاشكالية رفض حماس لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تحل محل حكومتي رام اللهوغزة. ويهدف الاقتراح المصري الى تخطي عقدة البرنامج السياسي الذي على الحكومة الفلسطينية الجديدة ان تتبناه وتعلن فيه التزامها بالاتفاقات مع اسرائيل كما تطالب الولاياتالمتحدة واوروبا كشرط للقبول بها وباطلاق المساعدات الدولية لاعادة بناء غزة. من جهة اخرى يدور الحديث في الاوساط السياسية الفلسطينية عن اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس - اذا طال الحوار مع حماس - اعادة تكليف الدكتور سلام فياض بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة مهمتها اعادة اعمار قطاع غزة والتحضير لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الثاني (يناير) القادم. وقالت المصادر ان الخطة البديلة لدى عباس هي تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الدكتور سلام فياض المستقيلة، تُحدد مهماتها باعادة اعمار قطاع غزة، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية عامة تجري مطلع العام المقبل وتحديدا في 24 كانون الثاني (يناير) القادم.