قررت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه في25 ماي الجاري، على التعديل الذي أدخله البرلمان المصري أخيرا على الدستور من أجل فتح الباب أمام أزيد من مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، واختياره بالانتخاب الحر عوض الاستفتاء الذي كان معمولا به منذ عام .1954 ودعا المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في بيان صحفي أول أمس الى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا أن مجلس الشعب أفرغ التعديل الدستوري من مضمونه، وحال دون وجود مرشح حقيقي على منصب الرئاسة غير مرشح الحزب الوطني الحاكم، كما قدم صورة أسوأ مما كانت عليه المادة الدستورية قبل التعديل. ودعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين النظام المصري إلى الاستجابة لإرادة الشعب، وتلبية مطالبه في الإصلاح السياسي الشامل، بإنهاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة من حيث حرية تكوين الأحزاب، وإصدار الصحف، والإفراج عن المعتقلين والمسجونين السياسيين، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة، بدءا من تنقية جدول الناخبين وانتهاء بالفرز وإعلان النتائج.وحذرعاكف من خطورة استمرار الأوضاع الراهنة، وقال إن هذه الأوضاع تضر بالصالح العام ولا يستفيد منها إلا خصوم الوطن.ومعلوم أن أحزاب المعارضة الرئيسة في مصر قررت هي الأخرى أول أمس مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري، الذي ينص على اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب، المقرر إجراؤه في25 ماي الجاري. وعلل زعماء هذه الأحزاب، وهي الوفد، والتجمع التقدمي الوحدوي، والعربي الناصري، هذا الموقف بكون ضوابط الترشيح للانتخابات الرئاسية التي أقرها مجلس الشعب في الأسبوع الماضي، أفرغت التعديل الدستوري من مضمونه.