ذكرت صحيفة واشنطن بوست، السبت الماضي، أن خالد شيخ محمد الذي يعتقد انه مدبر اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة، سيبقى على الأرجح في السجن من دون محاكمة في الوقت الراهن. وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن «إجراء محاكمة سيكون احتمالا مستبعدا قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيتطلب مع ذلك إطارا سياسيا مغايرا». وأضافت المصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما توصلت بعد نتيجة انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس الى خلاصة مفادها أنها لا تستطيع أن تحيل خالد شيخ محمد الى محكمة فدرالية بسبب معارضة أعضاء في الكونغرس وفي مدينة نيويورك. ولم يحصل الحل القاضي بإجراء محاكمة عسكرية على التأييد أيضا، لان الرئيس سيخسر تعاطف بعض أنصاره التقدميين، كما ذكرت الصحيفة. وخالد شيخ محمد، الذي اعتقل في باكستان عام 2003، فقد على مدى ثلاث سنوات في سجن سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية (سي.اي.ايه)، حيث خضع للتحقيق بتقنية محاكاة الغرق وهي طريقة في الاستجواب توازي التعذيب، قبل أن يظهر مجددا عام 2006 في غوانتانامو. وتمت إحالته مع أربعة رجال آخرين متهمين أيضا بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر مطلع العام 2008، أمام محكمة عسكرية استثنائية. إلا أن إدارة اوباما أعلنت في نوفمبر 2009 نيتها نقل ملف الرجال الخمسة أمام محكمة للحق العام في نيويورك. وهو قرار تراجع عنه البيت الأبيض بعد بضعة أشهر أمام المعارضة الهائلة من جانب الجمهوريين كما في صفوف الديموقراطيين. وكان وزير العدل اريك هولدر أكد الأربعاء الماضي، أن قرار إدارة اوباما المتعلق بمكان ونوعية المحكمة التي سيمثل أمامها المتهمون الخمسة «قريب». ونقلت «واشنطن بوست» عن المسؤولين في إدارة اوباما السبت الماضي، أسفهم لتحول ملف العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر الى هذه الدرجة من «الرمزية». وصرح احد هؤلاء «لقد قلنا بوجوب إحالته الى القضاء وبسرعة»، مضيفا أن التفكير في هذا الأمر «تم إغراقه في شعور عميق بالضغينة واخضع لاعتبارات سياسية ثقيلة للغاية»، ما أدى الى شبه استحالة في اتخاذ قرار ناجع في القضية.