هدد زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، بإعدام الأمريكيين الذين قد يسقطون في قبضة التنظيم مستقبلاً، إن أقدمت واشنطن على إعدام خالد شيخ محمد، العقل المدبر المفترض لهجمات الحادي عشر من شتنبر على مدينتي نيويوركوواشنطن. وجاء في البيان الذي بثته فضائية "الجزيرة" مقتطفات منه أمس : "إلى الشعب الأمريكي، السلام على من اتبع الهدى، رسالتي لكم تتعلق بأسرانا الذين في سجونكم.. رئيسكم (باراك أوباما) ما زال يواصل السير على خطى سلفه (جورج بوش) كتصعيد الحرب في أفغانستان وظلم الأسرى." وتابع بن لادن، في المقتطفات المقتضبة التي جرى عرضها: "لقد أعلن البيت الأبيض أنه سيعدم البطل خالد شيخ محمد وأخوته في السلاح.. بهذه الحالة قد اتخذت قرارا بإعدام كل من يقع منكم لدينا... وهم يعتقدون أن الولاياتالمتحدة بمأمن وراء المحيطات.. من العدل المعاملة بالمثل، والحرب سجال، والأيام دول." وتعود الرسالة الأخيرة لبن لادن إلى يناير 2010، حمّل خلالها الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة مسؤولية التغير المناخي ومخاطره، وطالب بمقاطعة البضائع الأمريكية لضرب اقتصادها وإرغام مصانعها على التوقف عن العمل وإصدار الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما دعا بن لادن إلى التخلي عن كون الدولار عملة عالمية، "لتحرير البشرية من الرق والتبعية لأميركا وشركاتها،" معتبراً أن نجم واشنطن "إلى أفول واقتصادها إلى ذبول، وسفينة الدولار تغرق،" وحض الدول الغنية على عدم تقديم القروض لها، مندداً في الوقت عينه بخطط الإنقاذ الاقتصادية المطبقة حول العالم. واعتبر زعيم تنظيم القاعدة إن الحديث عن التغير المناخي "ليس ترفا فكريا وإنما حقيقة واقعة، فآثار الاحتباس الحراري قد عمت جميع قارات الدنيا." وجاء التسجيل بعد خمسة أيام فقط على ظهور رسالة أخرى لزعيم القاعدة، أعلن فيها مسؤولية حركته عن محاولة الطالب النيجيري عمر الفاروق عبدالمطلب، الفاشلة لتفجير طائرة أمريكية أثناء أعياد الميلاد، وتوعد فيها بمواصلة استهداف الولاياتالمتحدة في ظل استمرار دعمها لإسرائيل. يذكر أن مسؤولين في الولاياتالمتحدة كانوا قد أعلنوا في مارس الجاري أن العديد من المستشارين القانونيين في البيت الأبيض يؤيدون السير بمقاضاته أمام المحاكم العسكرية. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه أن الاتجاه العام يميل إلى رفض طلب المدعي العام الأمريكي، أريك هولدر، الذي كان قد أعلن في نونبر الماضي أنه يفضل ملاحقة شيخ محمد، أحد أبرز المعتقلين في معسكر غوانتانامو، أمام القضاء المدني. وكانت إدارة مدينة نيويورك ودوائر الأمن فيها احتجت على الطلب الذي تقدم به هولدر، مشيرة إلى أن تكلفة تأمين منطقة منهاتن التي تقع فيها المحكمة قد تصل إلى 200 مليون دولار سنوياً، علماً أن القضية قد تبقى أمام القضاء لأعوام.