نددت اللجنة المركزية لاتحاد المنظمات التربوية باستمرار وزير الرياضة والشبيبة في ما سمته "التهجم على الجمعيات وتضليل الرأي العام بنشر المغالطات والإفتراءات". وطالبت في هذا الصدد من الجهات المعنية "التدخل لوقف عبث الوزير وحماية قطاع الطفولة والشباب من سياسة التفتيت". كما نددت اللجنة في بلاغ لها صدر عقب انعقادها يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، ب"سياسة الترهيب والعقاب الذي ينهجها الوزير اتجاه بعض الأطر الوزارية المنتمية للجمعيات الوطنية، وأيضا بما سمته ب"سياسة المقاضية التي تلزم الجمعيات بالتوقيع على العقدة للاستفادة من فضاءات الطفولة والشباب". واعتبر المصدر ذاته، أن الخلاف مع الوزير هو خلاف في العمق حول ملف الطفولة والشباب والمؤسسات المرتبطة به في شموليته وليس حول جانب من الجوانب كما يريد أن يختزله الوزير". ودعت اللجنة المركزية في هذا السياق، جميع مكونات اتحاد المنظمات التربوية إلى "الانخراط بمسؤولية ووعي في الوقفة الاحتجاجية ليومه الجمعة بدور الشباب، وجعلها مناسبة لمحاكمة سياسة الوزير وفضح أسلوب الإقصاء وتدجين الحركة الجمعوية التربوية الوطنية". من جهتها، استنكرت لجنة تنسيق الشبيبات الديموقراطية الوطنية الممثلة بالشبيبة الاستقلالية والشبيبة الاتحادية والشبيبة الاشتراكية وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية والشبيبة الطليعية، والمعروفة اختصارا ب"لتشدو"، تصريحات وزير الشباب والرياضة المزاجية واللامسؤولة، معبرين في بلاغ لهم صدر يوم الثلاثاء بعد اجتماعهم مع اتحاد المنظمات التربوية المغربية، عن رفضهم لكل الإجراءات الوزارية المضرة بالملك والمال العام وحقوق أبناء الشعب المغربي في ممارسة أنشطتهم التربوية والشبابية. ودعت لجنة التنسق وزير الشباب والرياضة إلى الاعتذار وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الجمعيات الوطنية. كما أعلنت لجنة التنسيق عن دعمها "المطلق واللامشروط لاتحاد المنظمات المغربية التربوية في معركتهم ضد سياسة وزير الشباب والرياضة قصد التعبئة والمساهمة في وقفات يومه الجمعة، وباقي المحطات النضالية القادمة محليا وجهويا ووطنيا. كما القوى الوطنية والديمقراطية والنقابات والجمعيات الحقوقية وهيآت المجتمع المدني والصحافة الوطنية وكل الفاعلين قصد "دعم الحركة الجمعوية في نضالاتها المشروعة والعادلة إلى غاية ثني وزير الشباب والرياضة عن تصرفاته".
