في حوار مع عبد المقصود راشدي، رئيس اتحاد المنظمات التربوية المغربية .. مطلوب من وزير الشبيبة والرياضة الاعتذار للجمعويين أو مواجهة القضاء

- كيف يرى الاتحاد عملية بيع بعض ممتلكات الوزارة من أجل تحصيل مبالغ مالية تضخ في الاستثمار؟
- لقد انخرط اتحاد المنظمات التربوية المغربية في متابعة النقاش الدائر حول إمكانية بيع جزء من الملك العمومي المرتبط بالطفولة والشباب منذ شهر فبراير، حيث طالبت الجمعيات العضو بالاتحاد من المكتب التنفيذي تحمل مسؤوليته في الدفاع عن فضاءات الطفولة والشباب، كما جرت به العادة لسنوات طوال، كلما تعلق الأمر بمثل هذه القضية في إطار دفاعه عن فضاء الطفولة والشباب بصفة عامة.
وقد حاولنا كعادتنا أن نكون مسؤولين، فتوجهنا بحوارنا مباشرة الى مديرية الطفولة والشباب التي عقدنا معها جلسة في الثالث من مارس من أجل البحث عن إمكانية رأب الصدع من خلال المطالبة بالتراجع عن فكرة بيع فضاءات الطفولة والشباب، والعمل معاً لدى الحكومة والبرلمان من أجل البحث عن تمويلات إضافية لهذا القطاع، كما طالبنا بضرورة اعتذارالوزير للجمعيات عما صدر منه أثناء برنامج تلفزي مباشرة، وأكدنا على ضرورة تفعيل شراكة ثنائية بين الوزارة وكل جمعية على حدة، (.) انطلاقاً من الاتفاقية/ الإطار التي وقعناها مع الوزيرة السابقة، وأخجل أن أخبركم بما قيل عن جهل المسؤولين بهذه الاتفاقية، وكأنه ليس هناك مرفق عام.
والواقع أن هذه الفضاءات من دور للشباب ومراكز الاستقبال ومراكز التخييم تستحق التحديث والتجهيز بما يلائم احترام روادها لأجل أن تكون في خدمة المشروع الحداثي الديمقراطي، لكن يبدو أن السيد الوزير وفريقه يريدون عن خطأ تعويض عجز إبداعهم ببيع المرافق من أجل تنشيط الميدان الرياضي، وهذا طرح خاطىء بشكل مطلق.
- لكن الوزير يتهمكم بأنكم لا تريدون توقيع اتفاقيات للتعاون وتخافون من الشفافية والمحاسبة؟
- أولا الوزير لم يتهمنا بهذا فقط، بل اتهمنا مباشرة كجمعيات وكأفراد بالفساد واستغلال المصالح ووجود مصالح مالية كبرى لدي شخصياً بالوزارة وهو ما أتحدى فيه السيد الوزير أن يبرره للرأي العام، وأن ينشره للعلن بما أن لديه ما يثبت ذلك، خاصة وأني سألتجىء مع الإخوة والجمعيات المعنية للقضاء من أجل إنصافنا أولا في نزاهتنا وصدقيتنا.
ومرة أخرى أكرر أن ما صرح به الوزير مؤخراً يؤكد أن لا علاقة له برجل الدولة المسؤول الذي يحترم شركاءه وخصومه، (إذا كان لديه خصوم) والذي يرتقي بالحوار إلى مستوى البحث عن حلول. إنه في الواقع لا يشرف الحكومة الحالية التي بها نساء ورجال يعتزون بالحركة الجمعوية المغربية.
كنا نود أن يظل النقاش في مستوى سياسي بناء ومسؤول حول الملك العمومي والخدمة العمومية في مجالات الطفولة والشباب لفتح المجال للعمل المنظم والعطاء والإبداع، خاصة وكما قلت، نحن في حاجة إلى فضاءات طفولية وشبابية تتجاوب مع تطلعات وانتظارات مغرب محمد السادس، خاصة وأننا نتحدث عن استراتيجية قوامها الحوار والتسامح في السنة الدولية للشباب، وكنا نتطلع أن يظل وزير في حكومة صاحب الجلالة يحترم أبجديات الحوار والجدل وتدبير الاختلاف وآلياته لضمان مشاركة حقيقية في الاستراتيجية الوطنية للشباب التي لن تكون استراتيجية الوزير، بل استراتيجية جميع القطاعات وفي طليعتها الحركة الجمعوية الشبابية، لكن الوزير برهن مرة أخرى أنه غير مسؤول وغير جدير بالاحترام والتقدير.
ثالثا إن السيد الوزير أعطى للرأي العام معطيات خاطئة، ذلك أن اتحاد المنظمات التربوية هو الذي طالب بتوقيع اتفاقية مع وزارة الشبيبة والرياضة، حتى لا يظل الأمر أسير النزوات الذاتية من أجل تمكين الجمعيات التي تعتمد على التطوع من أجل تحقيق أهدافها وتقديم الحساب في شأنها، أي أننا نحن الذين طالبنا بالحكامة والشفافية والمردودية. وفي هذا السياق، وقعنا اتفاقية مع نوال المتوكل في 23 أبريل 2009، وأصدرنا بلاغاً في هذا الشأن في حينه، أي أن هذه الاتفاقية/ الإطار وقعت قبل أربعة أشهر من مجيئه، وبعد استقراره مع فريقه، طالبنا بمقابلته حيث حصل ذلك،وقدمنا له نبذة عن الحركة الجمعوية واتحاد المنظمات ودوره في الدفاع عن مؤسسات الطفولة والشباب ورغبتنا في تطوير هذه الاتفاقية وتجسيدها من أجل المساهمة الذاتية في تأهيل جمعياتنا التي تشكل لوحدها أكثر من 600 جمعية محلية. وقد لاحظنا أن السيد الوزير لم يكن على علم بطبيعة هذه الجمعيات وربما له صورة سلبية عنها، وذلك ما حاولنا ضحده في مقابلتنا، الى أن سمعناه ينعت الجمعيات بنعوت لا تليق بحكومة صاحب الجلالة
وفي خضم النقاش حول بيع الممتلكات، طالب مكتبنا التنفيذي لقاء مع السيد المدير، حيث عقدنا لقاء يوم الاربعاء 7 مارس للاحتجاج على كلام الوزير غير المسؤول والذي لا ينم عن أي احترام للجمعيات أو رغبة في الحوار البناء معها. وأكدنا على ضرورة الاستناد على الاتفاقية الموقعة مع نوال المتوكل اعتمادا على معايير الشفافية والنزاهة والمحاسبة في تداول المال العام، حيث أكد المدير تجاوبه مع هذا المطلب، وأكد أنه يستند على المشاريع المقدمة من طرف كل جمعية بناء على الاتفاقية الاطار وأن ذلك سيتم خلال شهرين على أبعد تقدير، غير أننا فوجئنا في المكتب التنفيذي أن الوزارة بدأت تستدعي بعض الجمعيات لتوقيع هذه الاتفاقية ثلاثة أيام بعد اجتماعنا معها ودعتهم للحضور يوم 8 مارس لهذه الغاية في الوقت الذي كان منتظرا أن يستقبل السيد الوزير الإئتلاف من أجل الدفاع عن الممتلكات العمومية. وبهذه الصيغة الباهتة واللامسؤولة أراد الوزير أن يتحايل على الائتلاف من جهة وعلى بعض الجمعيات للتوقيع من جهة ثانية وهذه المعطيات تؤكد أن السيد الوزير يفتري على الرأي العام ويقدم معطيات خاطئة، والحال أن اتحاد المنظمات التربوية هو الذي طالب بعقد هذه الشراكات.
- هدد بلخياط بوقف الدعم عن الجمعيات التي لم توقع معه، كيف ستواجهون هذا القرار؟
- إن السيد الوزير يجب ألا ينسى أن هذا المال هو مال عام وليس ماله الخاص، وأن هذه الميزانية مصادق عليها في المؤسسات التشريعية، ونؤكد من خلالكم للرأي العام الوطني أن الجمعيات لا تريد اليوم توقيع اتفاقية مفروضة ومصاغة من طرف واحد فقط، وهي مشروع اتفاقية تؤكد على حقد دفين تجاه الجمعيات، لأنها تريد القضاء على استقلالية الجمعيات تجاه الوزارة وتريد المراقبة الاسمية القبلية للمستفيدين من أنشطة أية منظمة والتزام الجمعيات باقتناء اعضائها لبطاقة الشباب من الوزارة، والحال أن الانتماء هو انتماء للجمعية. إن السيد الوزير لا يدري أنه يجدد المذكرة 162 بصيغة أخرى وهي المذكرة التي ناضلنا من أجل ازالتها وتم ذلك في حينه، كما أن هذه المذكرة تريد التدخل في الشأن الداخلي للجمعيات ومحاصرة العمل التطوعي. وهو شيء تجاوزته حتى النظرة الامنية التي كانت للعمل الجمعوي ذات زمان، والاخطر أن هذه الاتفاقية التي يراد فرضها على الجمعيات اليوم تريد حصرها فقط في مسألة التخييم بعيدا عن محاور الحكامة والتأهيل والتكوين والعلاقات الوطنية والدبلوماسية الموازية للدفاع عن الوحدة الترابية لوطننا.
إنه وزير حداثي يريد أن يعود بنا إلى الوراء في مغرب نتطلع فيه إلى تكريس مجتمع الحداثة والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والشراكة.
ولذلك، فإن هذه الجمعيات لا تعيش على دعم الشبيبة والرياضة فقط وليست تابعة لها ولن تكون كذلك مهما كلفها الأمر، خاصة وأن في الوطن حكماء لحل هذه المهزلة التي لا اعتقد أن المغرب في حاجة إليها.
- لكن الجمعيات تتلقى دعما سنويا بملايين الدراهم فكيف ستعوضون هذا النقص الذي قدره الوزير ما بين مليون و3 ملايين درهم؟
- ربما صدقت كذلك كلام السيد الوزير الذي استغفل نفسه و القراء بينما الحقيقة هي أن المنظمات لا تتوصل إلا بمنح للمساهمة في التسيير الاداري للجمعيات قد تصل جزافا إلى مائة ألف درهم، بينما ابتدعت الوزارة في السنتين الاخيرتين ضدا على ظهير الحريات العامة، ملفا سموه ملفا أزرق ينبغي التأشير عليه من قبل المندوبية الجهوية للاقرار بوجود فرع ما، والحال أن هناك وصلا من السلطات المحلية وأن هناك أنشطة تقوم بها هذه الجمعيات وتتبعها مختلف الجهات محليا ووطنيا، ولعلمكم كذلك أن هذا الملف شكل عرقلة لمثل هذه الجمعيات، علما ان منحة الشبيبة والرياضة تصادق عليها لجنة ثلاثية مكونة من الشبيبة والرياضة والمالية والداخلية.
أما الانشطة التي تمولها الوزارة للجمعيات فهي عبارة عن مواد عينية فقط، ذلك أن الجمعيات عندما تدخل مركزا من المراكز، سواء لتنظيم تدريب أو لقاء دراسي أو مخيم، فإنها تتلقى من الوزارة بعين المكان مواد التغذية مباشرة كالخضر والفواكه واللحوم ومواد النظافة، والوزارة هي التي تقوم بفتح الاظرفة والمناقصات، وحتى ايصال المواد لأماكن تواجد الجمعيات، وهي التي تتابع كل العمليات، والوزارة هي التي تؤشر على اللقاءات وعدد المشاركين فيها، حيث على ضوء عدد المشاركين تقدم لهم التغذية. بينما الجمعيات تتحمل حسب طبيعة المراكز النقل الفردي لكل مشارك ومشاركة وأداء ثمن المبيت عن كل فرد وتوفير وسائل التأطير والتنشيط حسب طبيعة كل لقاء وضمان توفير التأطير على حسابها
والجمعيات بالتالي لا تتوصل بأي فلس من الوزارة. ولذلك على السيد الوزير بما أنه افترى على الجمعيات أمام الرأي العام الوطني، أن يبرر لهذا الرأي العام كيف يعطي للجمعيات ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين درهم وما معنى التلاعب بكلمات شفافية والتلاعب بالأرقام. والحال أن الجمعيات هي التي تحرص على تقديم الخدمة العمومية بشكل تطوعي وبقيم المواطنة وبحب الوطن، بل إن هذه الخدمة العمومية تساهم في فتح آفاق للشباب كما تساهم في الحد من الهفوات الاجتماعية وتساهم في حماية الأمن العام وتحفيز الشباب على الإبداع التضحية والعطاء قبل كل شيء.
وأتساءل هل هذا هو نموذج الوزير الجديد الذي عوض أن يرتفع معنا بمستوى النقاش الى أسئلة حول فضاءات الشباب وحول الخدمة العمومية وحسن التدبير وجودة الخدمات يتيه بنا في متاهات تافهة لا تحترم عطاءات القطاع ولا تهتم بشراكة قوامها طرفين يحترمان بعضهما البعض.
- اتهمكم الوزير شخصيا بأن لكم مصالح مالية كبرى بالوزارة؟فكيف تردون على ذلك؟
- إن هذا الاتهام كما قلت سابقا قد يضطرني للجوء إلى القضاء إذا لم يقدم الوزير اعتذارا علنيا لي ولجميع المعنيين بهذه الاتهامات، كما اتحداه أن يوضح للرأي العام طبيعة مصالحي المالية الكبرى بوزارة الشبيبة والرياضة التي لم أكن موظفا بها أولي أية مصلحة نفعية ذاتية بها، ولذلك عليه أن يوضح هذه الأموال الكبرى للرأي العام وكيف أمكنني التلاعب بها، علما أن السيد الوزير نسي أني اليوم رئيسا لاتحاد المنظمات التربوية الذي يضم ثماني جمعيات كبرى ببلدنا، وأنه لم يعد لي أية علاقة بالتدبير المباشر لجمعية الشعلة التي أعتز بها وبعطاءاتها في المغرب وخارجه و أنه اقحمني واقحم الشعلة كذلك في اتهاماته، وهو أمر لن يغفره آلاف من اعضائها المباشرين وامتداداتها في الساحة التربوية والثقافية ببلادنا.
كما لابد أن أذكر هنا السيد الوزير أنه في نهاية دجنبر فقط، حمل لي رسالة في المجلس الوطني ببوزنيقة، مفادها الثناء والرضى والتقدير والرغبة في العمل المشترك والحال أنه كان يعلم بمصالحي وبالتالي فإن كلامه إما نفاقا أو مشاركة في مؤامرة الصمت التي يرفضها المغرب الجديد ويؤكد مرة أخرى بهذا التصرف المتهور أنه غير جدير بمسؤولية في حكومة صاحب الجلالة الذي يعطي المثال يوميا بمختلف مناطق المملكة بأنه يبني المغرب المستقبل من أجل شباب المغرب ويؤمن بقضاياته وممارساته وبالعمل المشترك مع الجمعيات ويتطلع الى تأهيلها لضمان مساهمتها في التنمية البشرية، أي التنمية المجتمعية لبناء مغرب الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
- هل تشعر كرئيس لأهم الجمعيات الوطنية، بأن العمل الجمعوي مستهدف، أم هي مجرد أخطاء لا غير؟
- اليوم اعتقد أن هناك مخططا ربما يستهدف تشتيت الجمعيات الوطنية نظرا لرمزيتها وقوة تواجدها في مختلف أنحاء المملكة وطبيعة القيم التي تحملها من أجل افراغ الساحة لإطارات بديلة،وأنا أتحدى الوزير المحترم ومن يشتغل معه في هذا المشروع أن ينجحوا في هذا المخطط إذا كان فعلا هناك مخطط. لأن هناك جهلا وضعفا بطبيعة الحركة الجمعوية الوطنية وميكانيزماتها والاعتقاد أنه بالاتهامات المجانية سيمكن القضاء عليها. ستظل الجمعيات قوية بحضورها، بفعلها بإيجابياتها وبمكامن ضعفها التي تعمل على تجاوزها من أجل تظل الحركة الجمعوية الوطنية مهما اختلفت أنواعها مؤهلة لخدمة قضايا الطفولة والشباب والدفاع عن مؤسساتها مهما كلفها ذلك.
- الجمعيات متهمة بتحريض الخريجين ودفعهم للاعتصام أمام الوزارة، ما صحة ذلك.
-استغرب أن وزيرا يعامل موظفين مفترضين في قطاعه بهذه النعوث القدحية، فنحن في الحركة الجمعوية نعتز بهؤلاء الخريجين ونعتبر أنهم جميعا اكفاء، عكس ما اتهمهم به السيد الوزير، ونعتقد أن مكانهم الطبيعي هو فضاءات دور الشباب التي لا يتوفر أغلبها إلا على شخص واحد يلعب في نفس الوقت دور المدير والمنشط والإطار والحارس، هل بهذه النوعية من دور الشباب سنلج الحداثة ونجعل الشباب يتعامل بالانترنيت غير المتوفرة في دور الشباب وSMS ،أنا أفضل أن أكون خريج المدرسة المغربية التي اعتز بها وأخدم وطني في تواضع وصمت وألا احتقر الآخرين وألا استهزئ بهم وألا أحرج حكومة تريد أن تعطي صورة أخرى للرأي العام الوطني والدولي، خاصة وأن معيار التقدم في ميدان التنمية أمريكيا وأوربيا هو مدى احترام واشراك الحركة الجمعوية، فتحية مني بالمناسبة لخريجي هذه المعاهد.
وبالمناسبة أطالب السيد الوزير الأول بحل مشكل الخريجين لتأطير فضاءات دور الشباب و ليس فضاءات الرياضة فقط، علما أني من محبي وممارسي الرياضة. أتمنى لجميع أنواعها التطور والتقدم في بلادنا.