أوضح وزير الشباب والرياضة، منصف بلخياط، في اللقاء الذي جمعه يوم الجمعة الماضي بأعضاء من الهيئة الوطنية للتخييم، أنه سيوقف عملية بيع الأراضي التابعة لوزارته مع فتح باب نقاش وطني مع كل الفاعلين والمتدخلين الجمعويين يوم 15 مارس 2010 لإيجاد بدائل وطرح الموضوع أمام الجميع. اللقاء لم يخل من توتر، حيث انتهز أعضاء من الهيئة فرصة اللقاء بالوزير ليحتجوا على تصريحاته الصحافية التي أدلى بها لصحيفتين وطنيين (الجريدة الأولى والمساء) حيث نعت الجمعيات والمنظمات والهيئات التي كونت ائتلافا وطنيا لحماية وتنمية مرافق الطفولة والشباب ب «الانتخابوية والشعبوية واللوبيات والجمعيات المدفوعة، اليسارية... »، وهي معلومات- كما أوضح المتدخلون- لا أساس لها من الصحة، علما أن هذا الائتلاف يضم جمعيات تنتمي إلى اتحاد المنظمات التربوية، والهيئة الوطنية للتخييم، واتحادات الأوراش، والجامعات الكشفية، والمنظمات الشبيبية المنتمية لمعهد الشباب والديمقراطية، كما يضم هذا الائتلاف فعاليات رياضية وفنية وحقوقية أعدت مرافعة قانونية في الموضوع، مذكرين بالمواقف الشجاعة التي اتخذتها المنظمات التربوية في ملف تفويت مركز بوزنيقة. وفي رده على تلك الانتقادات حمل الوزير مسؤولية هذا «الجدل» لجريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و«الوطن الآن»، بل إنه يرى أنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية البيع والتصرف في أملاك الوزارة حسب ما جاء على لسانه. من المنتظر أن ينظم الائتلاف مائدة مستديرة حول حماية وتنمية مرافق الطفولة والشباب، وذلك يوم الاربعاء 17 فبراير 2010 بدار الشباب- النور بيعقوب المنصور بالرباط، في الساعة 4 بعد الزوال لتوسيع الحوار والتشاور بين مختلف الهيئات والمنظمات والجمعيات والشباب ، كما قرر مراسلة مجلسي البرلمان والفرق واللجان ومختلف القطاعات الحكومية والاحزاب والنقابات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية ودعوتها لاستثمار صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التصدي لقرار منصف بلخياط، إذا ما قرر التمادي في مخططه الذي يمس بفضاءات الطفولة والشباب.
