نظمت الجمعيات الوطنية المنضوية في الهيئة الوطنية للتخييم صباح الخميس 1 أبريل 2010 سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في عدد من مراكز التخييم التي تحتضن التداريب التحضيرية، تنديدا بالتصريحات الإعلامية اللامسؤولة لوزير الشبيبة والرياضة، وكذا عزم الوزارة تفويت وبيع ممتلكات الطفولة ومواقع التخييم، وتهميشها للهيئة التي تعتبر شريكا استراتيجيا للوزارة بقرار الإحداث لسنة .2005 وفي تصريح لالتجديد قال السعيد بورحي، عضو الهيئة ورئيس جمعية الرسالة للتربية والتخييم، إن الجمعيات النشيطة في مجال الطفولة والشباب تطالب الوزارة بفتح قنوات الحوار والنقاش لإيجاد صيغ متوافق عليها. مشيرا إلى أن الهيئة راسلت الوزير بخصوص عقد لقاء معه إلا انها لم تتوصل بأي رد، كما أن الوزير كان قد أعلن عن عقد ندوة صحفية في منتصف شهر مارس الماضي لفتح نقاش وطني مع كل الفاعلين والمتدخلين الجمعويين في موضوع عملية بيع الأراضي التابعة لوزارته إلا أن اللقاء لم ينعقد. وأوضح الفاعل الجمعوي أنه على الرغم من الوعد الذي قدمه الوزير في آخر لقاء مع الهيئة بعدم بيع ممتلكات الوزارة الخاصة بقطاع الطفولة والشباب، إلا أن ما يروج الآن من خلال عدد من الخرجات الإعلامية يشير إلى أن المشروع ماض، إذ إن النوايا والاجراءات بدأت تتحرك في اتجاه التفويت؛ في الوقت الذي لا توجد لدى الجمعيات وسائل لإثبات ما يحدث في الخفاء. هذا ولفت بورحي الانتباه إلى أن الجمعيات الوطنية لا ترفض توقيع الشراكة بالإطلاق ولكنها تريد تدقيق بنودها حتى تتضح التزامات كل طرف، وحتى يتم احترام هذه الالتزامات، وأشار المتحدث نفسه إلى أن طريقة تتبع الصرف المالي للميزانية المرصودة للجمعيات ليست واقعية في غياب تأهيل حقيقي لها، ومن ثم ستجد صعوبة في عقد صفقات واضحة.
