دعا وزير التربية الوطنية التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى وضع اللبنات الأساسية اللازمة لتدشين طرق جديدة في التدبير تستند إلى أساليب الحكامة العصرية وتنفتح على منطق الحوار والتشاور وترسيخ ثقافة الشراكة تجاه كل المهتمين بالفعل التربوي.. وأضاف في كلمة بمناسبة إشرافه بثانوية عبد الكريم الخطابي على توقيع الوثيقة الإطار لميثاق العلاقة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن أنجع السبل لجعل أية علاقة تشاركية تحقق فاعليتها وتحافظ على استدامتها هوالتوافق على تأسيسها. وأشار أن الوزارة في إطار تفعيل ما تضمنه البرنامج الاستعجالي من مقتضيات تخص مجال التعبئة والتواصل حول المدرسة، عملت على وضع ميثاق يؤطر العلاقة مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ويحدد مجالاتها ويرسخ مكانة ودور الجمعيات باعتباره دورا ملحا يجب أن تضطلع به بما هو مشهود لها من غيرة على المدرسة المغربية.. وذكر بأن الاحتفاء باليوم الوطني الأول لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في السنة الفارطة شكل منطلقا لاجتماعات تشاورية شملت كل المؤسسات التعليمية وكل الهيئات الممثلة لهذه الجمعيات، على أساس التفاعل مع اهتماماتها وانتظاراتها واقتراحاتها، أسفر عن مجموعة من الملتقيات الإقليمية والجهوية لمناقشة مضامين الميثاق والتعريف به والتوافق حوله. وأكد على أن الوزارة تراهن على مبدأ التكامل في الأدوار والوظائف بشأن المؤسسات التعليمية ومختلف شركائها وفي مقدمتهم جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالشكل الذي يمكن الجميع من الإحساس بالانتماء للمدرسة المغربية ،ويدفع إلى بذل المزيد من روح التعاون والعمل من أجل ترجمة فعلية للتعبئة الجماعية للنهوض بالحياة المدرسية. ويهدف هذا الميثاق، الذي وقعه بعض مديري المؤسسات التعليمية بجهتي الرباطسلا زمور زعير والدارالبيضاء الكبرى ورؤساء هذه الجمعيات، إلى ترسيخ نهج التواصل والتفاعل بين جمعيات الآباء والمدرسة وتعزيز انفتاح نظام التربية والتكوين على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تمتين ومأسسة الشراكة بين الأسرة والمدرسة. ويسعى هذا الميثاق إلى ضمان مشاركة فعالة لجمعيات الآباء في جميع المجالس التي لها ارتباط بتدبير الشأن التربوي، وكذا في تحديد الأولويات الجهوية وتقديم اقتراحات حول البرامج التوقعية للأكاديميات الجهوية، والمساهمة في وضع برامج عمل مندمجة تحدد أولوياتها في نطاق شراكات ميدانية فاعلة ومنتجة. وبموجب هذا الميثاق، تلتزم الجمعيات بتجديد مكاتبها بالمؤسسات التعليمية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبتوعية الآباء والأمهات بحق الأطفال في التمدرس وتحسيسهم بضرورة دعم تمدرس الفتيات والاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تلتزم بتعبئة الأسر والفاعلين الاجتماعيين من أجل تفعيل مبدأ إلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة وحماية محيط المدرسة.