تحمله المسؤولية وإلغاء سيطرة السلطة على مناطق «أ» إذا ما اندلعت مواجهات تعتزم وزارة الخارجية الإسرائيلية شن حملة إعلامية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس حال انهيار المفاوضات المباشرة نتيجة انسحاب الجانب الفلسطيني منها ردا على اعتزام إسرائيل استئناف الاستيطان في الضفة الغربية مع نهاية الشهر الجاري. وأوضحت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، بأن هناك استعدادات في إسرائيل لإمكانية انهيار المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين حيث طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من سفاراتها في الخارج الاستعداد لتحميل عباس مسؤولية انهيار المفاوضات. وذكرت المصادر أن تعليمات صدرت لسفراء إسرائيل وقناصلها في العالم وقسم الحملات المضادة في مكتبي بنيامين نتنياهو وافيغدر ليبرمان والماكينة الإعلامية الإسرائيلية المساندة، بالاستعداد لشن حملة إعلامية كبرى ضد السلطة الفلسطينية وعباس شخصيا في حال الانسحاب من المفاوضات المباشرة بعد ال 26 من شتنبر الحالي موعد انتهاء قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان بالضفة الغربية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تلك المصادر قولها بان «تصريحات الرئيس الفلسطيني حول نيته الانسحاب من المفاوضات المباشرة في حال استمر الاستيطان، خطيرة للغاية وتعبر عن نوايا سيئة تجاه عملية السلام»، مشيرة إلى أنه «يدرك الموقف الإسرائيلي قبل الدخول إلى المفاوضات بأن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في تجميد الاستيطان». وتابعت المصادر أن إسرائيل لن تربط التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالهجوم على عباس «لأن في التنسيق مصلحة للطرفين ضد الإرهاب الفلسطيني»، مشيرة إلى أن موقف عباس ضد يهودية إسرائيل والذي يكرره مرارا يؤكد رؤية بعض الجهات الأمنية بأن عباس عمليا يرفض وجود إسرائيل أصلا رغم تصريحاته حول السلام وأنه أشار إلى ذلك في أحد كتبه المنشورة منذ عشرات السنين. وكان عباس هدد في طريقه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه لن يستمر في المفاوضات يوما واحدا إذا تم استئناف الاستيطان بعد 26 شتنبر الجاري. وقال الرئيس الفلسطيني في بداية اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس في مقر إقامة عباس في نيويورك الاثنين «موقفنا أبلغناه للحكومة الإسرائيلية وهي تعرفه» وذلك ردا على سؤال حول رد فعل السلطة الفلسطينية تجاه المفاوضات إذا استمر الاستيطان. ولم يدل عباس بمزيد من التفاصيل عن جوهر الموقف الذي أبلغه لإسرائيل. وفيما تستعد الجهات السياسية الإسرائيلية لمرحلة ما بعد انهيار المفاوضات المباشرة بين عباس ونتنياهو، هدد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السلطة بأن المناطق المصنفة مناطق «أ» وتخضع لسيطرة أمنية فلسطينية ستكون مفتوحة للجيش الإسرائيلي في حال اندلاع مواجهات عقب انهيار المفاوضات. وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي الثلاثاء، إنه في حال تعثرت المفاوضات بين إسرائيل والسلطة، فليس من المستبعد أن تتجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنه في هذه الحالة لا توجد مناطق «أ» بالنسبة للجيش. ولا بد من الذكر أن الأراضي الفلسطينية مقسمة لمناطق «أ» و»ب» و»ج» وفق اتفاق أوسلو، وتحظى مناطق «أ» بسيطرة مدنية وأمنية للسلطة في حين أن مناطق «ب» ذات سيطرة إدارية للسلطة و»ج» هي مناطق تخضع أمنيا وإداريا لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وتوقع اشكنازي اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال إذا ما انهارت المفاوضات، وقال «ستكون هناك أعمال عنف، ومظاهرات عنيفة وعمليات»، ولكن لن تكون المواجهات بحجم تلك التي حصلت في انتفاضة القدس والأقصى في أكتوبر 2000. وفي حديثه أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن، قال أشكنازي إنه بنظرة إلى المفاوضات فإنه من واجب الجيش الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة. وبحسبه فإن السلطة الفلسطينية تأمل بحصول تقدم في المفاوضات، في حين هناك توتر في إسرائيل حيث يتوقع اليهود أن تنتهي مدة تجميد البناء الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية. وقال أشكنازي إن هناك جهات تحاول، بإيحاءات من إيران، المسّ بالمفاوضات وتحويل الأنظار إليها. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ لنفسه بحرية العمل الكاملة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للجيش لا توجد مناطق «أ»، ولا يمكن الاعتماد على قوات الأمن الفلسطينية بهذا الشأن.