حل الدولة الواحدة يكسب المزيد من المؤيدين ويهدد إسرائيل

واشنطن تحاول تحريك مياه المفاوضات الراكدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بعد فترة طويلة يمكن وصفها بالجمود في الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتحريك ما يصطلح على تسميته بمحادثات التسوية بين الفلسطينيين وحكومة تل أبيب تحرك البيت الأبيض بقوة لتحريك مياه بركة المفاوضات الراكدة. وجاء هذا التحرك بعد اشهر من توسط المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل بين الطرفين.
يوم الجمعة 20 أغسطس 2010 أكدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أن الفلسطينيين والاسرائيليين سيستأنفون المفاوضات المباشرة بينهما أملا في احياء عملية السلام في الشرق الاوسط، وهذه أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين منذ 20 شهرا.
وقالت كلينتون للصحافيين إن المحادثات المعطلة منذ فترة طويلة ستبدأ في واشنطن في الثاني من سبتمبر في ظل مهلة للتوصل لإتفاق في غضون عام. واضافت كلينتون ان الرئيس المصري والعاهل الاردني دعيا لحضور بدء المحادثات التي سيفتتحها الرئيس أوباما.
وفور صدور تصريحات كلينتون، قال ناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه رحب بدعوة الولايات المتحدة إلى استئناف محادثات السلام المباشرة مع الفلسطينيين.
قبل الإعلان الأمريكي بفترة قصيرة ذكرت وكالة «رويترز» للانباء نقلا عن مصدر دبلوماسي في واشنطن ان القوى العالمية الكبرى الممثلة في اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بمتابعة عملية السلام في الشرق الاوسط ستدعو الفلسطينيين والاسرائيليين الى البدء باجراء مفاوضات مباشرة في واشنطن. وتضم اللجنة الرباعية الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.
يوم الجمعة أصدرت «الرباعية» بيانا أكدت فيه دعمها القوي للمفاوضات المباشرة لحل جميع قضايا الوضع النهائي وانهاء الصراع الذي دام 62 عاما. وأكدت الرباعية في بيانها الجديد «الالتزام الكامل بكافة بياناتها السابقة» المعلنة على مدى عام مضى والداعية لتسوية « تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتسفر عن قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قابلة للبقاء تعيش جنبا الى جنب في سلام وأمن مع اسرائيل وبقية الجيران».
ولم يشر البيان صراحة الى دعوات الرباعية المتكررة لاسرائيل لوقف كل الانشطة الاستيطانية في الاراضي المحتلة بالضفة الغربية حيث ستقام الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وجاء في البيان «تعرب الرباعية عن عزمها على دعم الاطراف طوال المفاوضات التي يمكن ان تكتمل خلال عام وكذا تنفيذ اتفاق». كما تحث كلا الطرفين على الامتناع عن الاعمال والتصريحات الاستفزازية. وكانت اللجنة قد اعلنت في يونيو 2009 ان من المتوقع انهاء المحادثات في غضون 24 شهرا.
عقبات
الغيوم أحاطت بعملية المفاوضات الجديدة قبل أن تبدأ، حيث تصر حكومة إسرائيل على عدم تقديم أي التزام أو ما تسميه قبول شروط يطرحها الطرف الفلسطيني المفاوض وفي مقدمتها وقف الإستيطان، في حين تؤكد السلطة الفلسطينية أن مواصلة الإستيطان وتهويد القدس وإنكار حق الفلسطينيين في العودة تنسف المفاوضات. كما يصر الفلسطينيون على تحديد الخطوط العريضة بشان التفاوض على حدود نهائية، ويرغبون في تحديد موعد زمني للتوصل الى اتفاقية بشان كافة القضايا النهائية.
ويجدر بالذكر ان من المنتظر ان تكون السلطة الفلسطينية قد ارست جميع المؤسسات والاجراءات اللازمة لإعلان قيام الدولة الفلسطينية بحلول منتصف 2011. وقالت «رويترز» نقلا عن دبلوماسسن لم تذكر اسماءهم ان الفكرة القائلة باعلان الدولة من جانب واحد في حال عدم استئناف المفاوضات او في حال انهيارها خلال ال12 شهرا المقبلة تستقطب اهتماما متزايدا.
الموقف الأمريكي من قضية الاستيطان يبقى مائعا وقد نقلت مصادر أن ميتشل أخبر كلا من نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إدارة اوباما تتوقع بعد بدء المفاوضات أن يمتنع الطرفان عن القيام بخطوات من شأنها تعريض تقدم المفاوضات المباشرة للخطر.
ولكن مسؤولا أمريكيا يشارك في الاتصال مع إسرائيل رفض التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أصدرت رسالة واضحة إلى إسرائيل بشأن مستقبل البناء في المستوطنات. وقال: «موقفنا بشأن المستوطنات واضح ولن يتغير. نعتقد أن البناء في المستوطنات غير شرعي».
الأخبار الواردة من داخل الكيان الصهيوني تؤشر أنه حتى ولو كان هناك مثل هذا التحذير الأمريكي فهو بدون نتيجة.
فقبل أسبوع على استئناف المفاوضات المباشرة، وقبل شهر بالتمام من انتهاء فترة تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية قبل تسعة أشهر، بدأ حراك في الساحة الحزبية الصهيونية في انتظار ما ستقرره الحكومة مع انتهاء فترة تجميد البناء.
وأكد استطلاع للرأي أجرته صحيفة «معاريف» الاسرائيلية في أوساط وزراء الحكومة الإسرائيلية في شأن الخطوة الواجب اتخاذها، أن 21 منهم يؤيدون استئناف البناء في المستوطنات في مقابل أربعة وزراء فقط (من حزب «العمل») يؤيدون مواصلة تعليق البناء، وامتناع أربعة آخرين، بينهم وزير الدفاع ايهود باراك، عن الإدلاء برأيهم. وسربت أوساط رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لوسائل الإعلام العبرية بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية بأن الأخير سينسحب وحزبه من الائتلاف الحكومي في حال قررت الحكومة مواصلة تعليق البناء، ما يهدد بفرط عقد الحكومة.
واعتبرت الصحيفة النتائج إشارة الى ما ينتظر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في حال قرر مواصلة فترة التجميد. وقالت إن نتانياهو يحاول البحث عن «أفكار خلاقة» تحول دون زعزعة حكومته من دون عرقلة المفاوضات مع الفلسطينيين في آن معا، واستبعدت أن ينجح نتانياهو في إيجاد «صيغة سحرية» تضمن الأمرين.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن ليبرمان أوضح لرئيس حكومته أنه لن يسمح بأن يتواصل تعليق البناء «ولو جزئيا» في أي من المستوطنات، بما فيها المستوطنات «النائية»، أي تلك التي بقيت شرق «الجدار الفاصل» في قلب البلدات الفلسطينية المفترض أن تنسحب منها إسرائيل في إطار اتفاق سلام وشرط موافقة الفلسطينيين على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي ضمها الجدار إلى تخوم إسرائيل في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة. ويأتي هذا الموقف ردا على اقتراح وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور، عضو «المنتدى الوزاري السباعي»، بأن يتم استئناف البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى ومواصلة تجميده في المستوطنات النائية. وقالت تقارير صحافية ان مريدور يحاول إقناع الأمريكيين بدعم اقتراحه، علما أن اقتراحه لا يحظى بالقبول لدى أربع من وزراء «المنتدى».
الاستيطان
وكان ليبرمان أول وزراء الحكومة الذي أكد أن البناء في المستوطنات سيستأنف «بعد دقيقة من انتهاء فترة تعليقه» بداعي أن الفلسطينيين لم يستغلوا فترة التجميد لاستئناف المفاوضات وأنهم «لا يستحقون لفتات طيبة أخرى من دون مقابل جراء سلوكهم».
وبينما تؤكد أوساط ليبرمان أن تشدده في استئناف الاستيطان ناجم عن موقف أيديولوجي، وأن حزبه لن يقبل بوضع «تخنع فيه إسرائيل لمطالب الفلسطينيين»، أشار مراقبون إلى أن ليبرمان ينتظر «يوم الثأر» من نتنياهو في أعقاب الخلافات التي وقعت بينهما واتهام ليبرمان لرئيس الحكومة بإقصائه عن إدارة السياسة الخارجية لإسرائيل، وبأنه ليس راغبا في رؤيته وزيرا للخارجية، فضلا عن الخلاف في شأن الموازنة العامة التي لم تشمل البنود التي طالب بها «إسرائيل بيتنا». وقالت أوساط في «ليكود» إن ثمة خشية حقيقية من أن يقدم ليبرمان على خطوات تهز الحكومة «وهو معروف بأنه شخص غير متوقع، لا يكشف حتى لأوساطه القريبة مخططاته».
وتوقعت مصادر إسرائيلية أن انسحاب «إسرائيل بيتنا» سيجر وراءه حزب «يهدوت هتوراة» الديني المتزمت ما سيؤدي إلى سقوط الحكومة. ومعنى ذلك إقبار المفاوضات التي حركها البيت الأبيض.
تزامنا مع إعلان كلينتون عن المفاوضات نشرت مجلة «تايم» الاميركية مقالا لمراسلها في رام الله كارل فيك فقال ان انباء استئناف المحادثات ولَد تثاؤبا واسعا وعريضا لدى الفلسطينيين يكاد لا يفي للتعبير عن الملل. وبعد عقود من المفاوضات غير المثمرة تخللتها فترات جمود او عنف او كليهما، فان التوقعات لا يمكن ان تكون في درجة ادنى مما هي الان عليه سواء في هذا الجانب او ذاك.
وعلى الجانب الاخر من جدار الفصل العنصري في الضفة، وتحت عنوان «لديهم مجرد الرغبة في الحديث» كتب ناحوم بارنياع في صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية يقول: «لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل. شاهدناه مرات ومرات ومرات اخرى. ويصعب ان نصدق ان ختامه سيكون نهاية سعيدة هذه المرة».
مواقف
وسط هذه الأوضاع السلبية خاصة بالنسبة للفلسطينيين ومنها ما يتعلق بما يسمى الإلتزامات الأمريكية بشأن التوصل إلى حل «متوازن»، يرى الكثيرون أنه لا معنى لإستئناف المفاوضات، غير أن هناك من الفلسطينيين من يرى أنه على ضوء المواقف العربية الضعيفة ووضع ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط، ليس أمام الفلسطينيين من خيار آخر غير البحث عبر المفاوضات وفي المرحلة الحالية عن تسوية تحفظ جزء من حقوقهم لأن استمرار الجمود وكما أثبتت الأحداث منذ إتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل سنة 1978 أفاد الجانب الإسرائيلي أكثر من غيره فواصل أبتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية وتمكن خاصة بعد معركة غزة نهاية سنة 2007 وبداية سنة 2008 من الوصول إلى شل عملي لخيار المقاومة الفلسطينية المسلحة.
يوم الاثنين 23 أغسطس 2010 كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان الرئيس الأمريكي باراك اوباما ابلغ الرئيس محمود عباس، في رسالة وجهها له، انه سيعمل، في حال انضمام عباس إلى المفاوضات المباشرة، على ايجاد معادلة تقود الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وانه سيعمل على حمل إسرائيل على تمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني التي تنتهي أواخر شهر سبتمبر 2010.
وتلا عريقات، في مؤتمر صحافي في رام الله، مقاطع من رسالة اوباما مؤرخة في 16 يوليو جاء فيها: «أدعوك الى المفاوضات المباشرة من اجل تحقيق مساعينا المشتركة لتطبيق حل الدولتين الذي هو ليس فقط من مصلحة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بل ومن مصلحة الولايات المتحدة الامريكية».
واضاف أوباما في رسالته: «إذا دخلتم المفاوضات المباشرة سنكون قادرين على المساعدة في تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التي تعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام».
لكن رسالة الرئيس أوباما تضمنت ايضا تهديدا مبطنا للفلسطينيين في حال عدم قبول دعوته لهم للانضمام الى المفاوضات المباشرة، إذ جاء فيها: «اما إذا قررتم عدم الانضمام إلى المفاوضات المباشرة فستكون قدرتنا على المساعدة ضعيفة».
وكشف عريقات، عقب المؤتمر، أن رسالة الرئيس الفلسطيني الى اعضاء «اللجنة الرباعية» التي تضمنت موافقته على الانضمام الى المفاوضات المباشرة حذرت من انهيار المفاوضات في حال استأنفت إسرائيل البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وتلا عريقات من رسالة عباس عبارة تقول: «إذا استنأنفت اسرائيل الانشطة الاستيطاينة في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية فلن نكون قادرين على التفاوض معها».
وحذر عريقات بلغة جازمة: «اذا طرح نتنياهو عطاءات جديدة للبناء في المستوطنات بعد 26 سبتمبر فإنه يكون قد اوقف المفاوضات».
وذكر عريقات ان الفلسطينيين قرروا الموافقة على دعوة اللجنة الرباعية الانضمام الى المفاوضات لأنها تضمنت مرجعية وجدولا زمنيا. واوضح ان «المرجعية هي قرارات الشرعية الدولية الهادفة الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967 والمطالبة بوقف الاستيطان، والجدول الزمني، وهو 12 شهرا».
منيب المصري، الذي يرأس وفد المستقلين في لجنة المصالحة الوطنية الفلسطينية، انتقد موافقة السلطة الفلسطينية دخول مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين في ظل عدم وجود مرجعية محددة وبيان للجنة الرباعية لا يلبي على الإطلاق المطالب والشروط الفلسطينية.
وقال المصري: «تنازلنا بما فيه الكفاية، ولا يمكن بأي حال القبول بأقل مما تم تحديده في اتفاق أوسلو». ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى مراجعة نفسه وعدم الذهاب إلى المفاوضات من دون مرجعية واضحة ومحددة تلزم إسرائيل، كما طالب العرب ب «تحمل مسؤوليتهم تجاه قضيتهم الأولى وقضية القدس لأنها قضية عربية بامتياز، وتقديم الدعم المادي للفلسطينيين».
وحذر المصري من أن «عدم تحقيق السلام العادل سيخلق عدم توازن في المنطقة سينعكس على الحال الأمنية»، ودعا إلى ضرورة إنجاز المصالحة في أقرب وقت ممكن للتصدي لهذه المخاطر غير المسبوقة.
ويوم الثلاثاء 24 أغسطس قال خالد مشعل زعيم حركة المقاومة الاسلامية ان المفاوضات المباشرة المقترحة يمكن ان توجه ضربة قاضية للقضية الفلسطينية. وأضاف مشعل الذي يقيم في المنفى في سوريا مع زعماء فلسطينيين اخرين انه اذا نجحت المحادثات فانها ستنجح وفقا للمعايير الاسرائيلية وستصفي القضية الفلسطينية وان الاسرائيليين سيعطون للفلسطينيين أجزاء من الاراضي التي احتلوها في 1967. وأضاف انهم سيرسمون الحدود على النحو الذي يريدونه وسيصادرون السيادة الفلسطينية.
ضغوط أمريكية
يوم السبت 21 أغسطس نقلت وكالة فرانس برس عن محللين وسياسيين فلسطينيين ان موافقة القيادة الفلسطينية على استئناف المفاوضات المباشرة، جاءت نتيجة ضغوط امريكية اكثر مما عبرت عن قناعة فلسطينية بنجاعة هذه المفاوضات.
وفي حين رفضت فصائل فلسطينية منضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية القبول باستئناف المفاوضات، اعرب المؤيدون لها عن عدم تفاؤلهم باحرازها نتائج ايجابية رغم القبول بها.
وقال سمير عوض استاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت لوكالة «فرانس برس»: «بالتأكيد لولا الاصرار الأمريكي لما كانت هناك مفاوضات، فالاسرائيليون لم يقدموا أي تنازل يؤهل لمفاوضات مباشرة». وأضاف أن «الحكومة الاسرائيلية تواصل الاستيطان واجراءاتها الاحتلالية، والضغط الامريكي هو الذي دفع الفلسطينيين الى الموافقة على المفاوضات المباشرة».
واعتبر عوض ان «الحكم على المفاوضات المباشرة، ان كانت ستؤدي الى نتيجة ام لا، مرهون بقيام اسرائيل بوقف الاستيطان او بعدم وقفه».
تفسيرات
داخل الولايات المتحدة وفي أوساط لها تأثيرها على القوى التي تحدد خطوط سياسة البيت الأبيض لم يسجل تفاؤل.
مجلة «فورين بوليسي» وتحت عنوان «ثلاثة اسباب للاعتقاد بان محادثات السلام ما زالت تسير الى غاية غير محددة»، كتب ستيفين وولت مقالا يدعو فيه القراء الى عدم الانخداع بالضجة الاعلامية التي احيط بها الاعلان عن قرب استئناف المفاوضات المباشرة. ويقول أنه اذا كان هناك من يظن بأن البيان الذي صدر بشان استئناف تلك المحادثات يمثل انجازا باهرا، «فانه لم يصغ جيدا لدروس العقدين الماضيين (على الأقل)». ويضيف: «أتمنى لو أنني استطيع أن أكون أكثر تفاؤلا بشأن هذا التطور الأخير، لكنني لا أرى دليلا على قرب التوصل إلى اتفاق ذي معنى عما قريب. لماذا اقول هذا ؟ لثلاثة أسباب:
1- لا توجد اي مؤشرات الى ان الفلسطينيين مستعدون للقبول بما هو اقل من دولة قابلة للحياة، متماسكة جغرافيا في الضفة الغربية (وفي غزة في نهاية الامر) بما في ذلك عاصمة في القدس الشرقية، وصيغة سياسية من نوع ما (بمعنى ورقة توت) في ما يتعلق بقضية اللاجئين. وبالمناسبة، فان هذه هي النتيجة التي يفترض ان تكون ادارتا كلينتون وبوش قد حبذتاها والتي يفترض ايضا ان اوباما يدعمها.
2 - لا توجد اي مؤشرات الى ان حكومة اسرائيل مستعدة لقبول اي شيء يتجاوز «دولة» فلسطينية رمزية تشتمل على مجموعة متفرقة من الكنتونات، تواصل فيها اسرائيل السيطرة التامة على حدودها وفضائها وموارد مياهها وطيفها الكهرومغناطيسي الخ.
وقد اوضح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ان هذا هو ما يعنيه ب»حل الدولتين»، وكرر القول ان اسرائيل تنوي المحافظة على القدس باكملها وربما على وجود عسكري على المدى البعيد في غور الاردن. فهناك الان حوالي 500 ألف يهودي اسرائيلي يعيشون خارج حدود 1967، ومن الصعب تصور ان اي حكومة اسرائيلية يمكن ان تقوم باجلاء نسبة كبيرة منهم. وحتى لو اراد نتنياهو ان يكون أكثر جرأة، فان ائتلافه لن يسمح له بتقديم اي تنازلات ذات معنى. وفيما تستمر المحادثات ببطء، فان المستوطنات غير المشروعة ستستمر في التوسع.
3- ليس هناك اي مؤشر الى ان الحكومة الامريكية مستعدة لبذل ضغوط مؤثرة على اسرائيل. فنحن مستعدون لان نلوي ذراع الرئيس الفلسطيني الى حد الكسر (وهذا هو السبب الذي دعاه للقبول بالمحادثات، حتى وان واصلت اسرائيل قضم اراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية)، غير ان اوباما وفريقه المختص بشؤون الشرق الاوسط تخلوا منذ زمن عن اي تظاهر ببذل ضغوط متواضعة على نتنياهو. في مثل هذه الحالة، ما الذي يدعو اي شخص للاعتقاد ان نتنياهو سيغير من موقفه شيئا ؟.
بناء على ذلك لا ينبغي ان تنخدع بان هذا الاعلان يشكل تقدما من نوع ما في «عملية السلام». ويحتمل ان جورج ميتشل والفريق العامل معه يعتقدون انهم في الطريق للوصول الى شيء ما، الا انهم قد يخدعون انفسهم، او يحاولون خداعنا او التظاهر كذبا أمام دول عربية لحملها على الاعتقاد بأن أوباما يعني ما تفوه به في القاهرة. وعند هذه النقطة أشك في أن أي فرد يصدق ذلك، اذ ان الشيء الوحيد الذي يمكن ان يقنع المتابعين للاحداث بان السياسة الامريكية قد تغيرت هو حصول نتائج ملموسة. اما اجراء جولة اخرى من «المحادثات» فسيعزز الفكرة المتنامية القائلة بان الولايات المتحدة لا تستطيع تحقيق اي نتائج.
اما الشيء الوحيد الذي يستوقفني في كل هذا فهو بيان اللجنة الرباعية الذي يبدو للوهلة الاولى انه يعني ما يقول. فهو يدعو بصراحة من بين امور اخرى الى «تسوية يتفاوض عليها الطرفان، يمكنها ان تنهي الاحتلال الذي بدأ العام 1967 ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وديمقراطية تعيش جنبا الى جنب في سلام وامن مع اسرائيل والدول المجاورة الاخرى».
كما يقول البيان ان بالامكان اكمال هذه المحادثات خلال عام واحد. ويبدو هذا واعدا، الا ان الرباعية اصدرت بيانات مماثلة من قبل (وعلى وجه الخصوص «خارطة الطريق للعام 2003») ولم تسفر عن اي شيء تحديدا. وهكذا فانه قد يكون هناك شعاع من الامل في مكان ما، وان كنت لا اراهن على ذلك.
دولتان
من ناحية اخرى، فان كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة سيواصلون اصدار بيانات غير صادقة في التزامهم بحل الدولتين، حتى وان بدأ ذلك في الذوبان شيئا فشيئا في عالم الاستحالة. ولكن اذا حدثت معجزة، فان علينا ان نعترف بأن «دولتين لشعبين» قد أصبح أضغاث احلام. وعندها سيجد الزعماء الامريكيون انفسهم في مواجهة خيار صعب: اذ بامكانهم أن يؤيدوا دولة إسرائيلية ديمقراطية يكون لليهود والعرب فيها حقوق سياسية متساوية (بمعني دولة ديمقراطية واحدة مثيلة للولايات المتحدة حيث يحظر فيها التمييز العنصري على أساس الدين او العرق)، او ان يؤيدوا دولة عنصرية تقوم على مبادئ تناقض اساسا روح القيم الامريكية.
وبالقدر ذاته من الاهمية، فإن إسرائيل العنصرية ستواجه توبيخا دوليا متعاظما، كما ان الشكوك ستحيط بمستقبل إسرائيل على المدى البعيد نتيجة لذلك مثلما حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت ووزير الدفاع الحالي ايهود باراك. واذا حدث هذا، فغن على جميع «أصدقاء إسرائيل» المتعنتين الذين صاغوا الدبلوماسية الامريكية لعقود من الزمن أن يفسروا لاحفادهم كيف سمحوا بذلك.
اما بالنسبة الى ادارة اوباما بالذات، فليس لدي أكثر من تعليق واحد: اذا كنتم تعتقدون انني تشاؤمي، فتفضلوا واثبتوا خطأي امام العالم. وان فعلتم فانني ساكون أول من يعترف لكم بذلك».
هدف السلام الشامل
تحليلات مجلة «فورين بوليسي» وجدت على الساحة الأمريكية مؤيدين ومعارضين، صحيفة «واشنطن بوست» رحبت بالخطة الامريكية لاستئناف المفاوضات ووصفت الانباء المتعلقة بها بأنها «انجاز دبلوماسى مهم»، فيما اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الفرص ضئيلة أمام تحقيق تلك المفاوضات أهدافها.
وأوضحت «نيويورك تايمز» في تقرير رئيسي أن هناك افتقارا إلى الثقة من كلا الطرفين فى أن تنجح حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فى تحقيق هدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل في غضون عام حسب ما يرجوه أوباما.
وقالت إن معظم المحللين يرون أن المحادثات تجمع بين عدم الرغبة وعدم الاستطاعة بين طرف قوي، هو الائتلاف اليميني الإسرائيلي بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي ليس لديه الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وبين طرف غير قادر ممثلا في قيادة فلسطينية معتدلة نسبيا ومنقسمة أضعف من أن تضطلع بهذا الأمر.
ونقلت الصحيفة عن الوزير الإسرائيلي السابق رئيس حركة ميريتس الإسرائيلية يوسي بيلين قوله إن حكومة أوباما أخطأت عندما حددت عاما واحدا للتوصل إلى اتفاق من دون عواقب. وأضاف بيلين: «أعتقد أن إدارة أوباما ارتكبت خطأ فادحا فليست هناك أدنى فرصة للتوصل إلى السلام فى غضون عام واحد أو عامين أو ثلاثة أعوام، فالفجوة بين الجانبين هائلة اذ ان نتنياهو لم يأت الى منصبه ليقسم القدس أو ليوفر حلا للاجئين الفلسطينيين».
صحيفة «وول ستريت جورنال» أشارت إلى أن «نهاية لعبة المفاوضات» التي ينبغي أن تتم بحلول نهاية عام 2011 يتزامن مع اقتراب حملة الانتخابات الرئاسية في أمريكا في عام 2012. كما أن الإعلان عن بدء المفاوضات المباشرة قد يساهم بقدر في تعزيز فرص الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس التي ستجري في نوفمبر 2010 خاصة وأن أوباما واجه حملة هجوم وانتقادات من مجموعات يهودية أمريكية وأنصار إسرائيل من المسيحيين الإنكيليين البروتستانت بدعوى أنه كان شديدا جدا تجاه إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مدير التحالف اليهودي الجمهوري ماثيو بروكس قوله إن المضي قدما بمحادثات مباشرة الآن هو «لعبة خطرة جدا.. إنها مقامرة قوية من قبل حكومة أوباما».
واشارت الصحيفة إلى أن موعد عام واحد الذي حددته كلينتون للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين قد لا يكون نهائيا. ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي كبير قوله «إننا لا نعتقد أنه موعد نهائي، ولكننا نعتقد أنه هدف قابل للتحقيق»، تاركا للبيت الأبيض إمكانية تمديد فترة المفاوضات المباشرة لعام آخر إذا لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق.
التزام
صحيفة «واشنطن بوست» تساءلت عما إذا كان نتنياهو ملتزما بحق بحل الدولتين، مشيرة إلى أن العديد من العرب لديهم شكوك في ذلك وسوف يكون من المهم بالنسبة اليه عدم السماح للنهاية المقررة شهر سبتمبر لقرار الوقف الموقت للاستيطان بأن تجهض المفاوضات.
كما تساءلت الصحيفة عما إذا كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس مستعد بشكل نهائي بحق فى قبول حق اسرائيل فى العيش كدولة يهودية ؟ ومع افتراض عدم قدرته على الرد بالايجاب على عروض ماضية معقولة فان لدى العديد من الاسرائيليين شكوكهم فى ذلك وسوف يكون من المهم بالنسبة اليه المشاركة بشكل جوهري وعدم انتظار الولايات المتحدة لفرض شروط وانه حتى فى حال استعداد عباس ونتنياهو إلى قبول حل وسط فهل يمتلكان القدرة ايضا على اقناع حكومتيهما؟.
وأضافت الصحيفة إن العراقيل تقع في نهاية الامر فى التسويات اللازمة وصحيح أن الخطوط العريضة لاتفاق مفهومة جيدا من جانب الجميع إلا أن ذلك لا يجعلهم متساهلين وسوف يتعين على الفلسطينيين قبول أن اللاجئين الفلسطينين والمنحدرين من أصل فلسطيني لن ينقلوا إلى إسرائيل على الاطلاق باستثناء ربما يكون في شكل رمزي، وأن الاسرائيليين مرة اخرى سوف يطلب منهم التنازل عن السيطرة على الاراضى المحتلة مقابل تعهدات سلام واعتراف غير ملموس وقابل للتراجع، وأنه لا يتعين أن يقلل أحد من تقدير مخاطر ذلك وخاصة مع افتراض عدم استعداد الدول العربية أن تقدم لاسرائيل حتى تنازلات النوايا الحسنة الصغيرة التى طلبها اوباما.
النهاية المحتومة
كتب مردخاي كيدار الباحث في مركز بيغن السادات للبحوث الاستراتيجية التابع لجامعة بار ايلان يوم 25 أغسطس «كل من يفهم طريقة التفكير الملتوية للمجموعة المتصدرة للفلسطينيين يعرف الحقيقة: بعد العرض في واشنطن سيجدون السبيل الى افشال المفاوضات المباشرة.
نتنياهو يخيفهم. اساسا بسبب قدرته السياسية على الوصول الى اتفاق. ليست لديه معارضة هامة من اليمين، وكاديما ينتظر فقط صفارته كي ينضم الى الحكومة، لعناقه وتأييده اذا ما انسحب اليمين. خوف الفلسطينيين هو بالضبط من ذلك لأنهم هم انفسهم لا يمكنهم ان يصلوا الى مثل هذا الاتفاق.
السبب الاول في ذلك هو مشكلة اللاجئين. كل زعيم فلسطيني أو عربي يقول شيئا يفسر كتنازل ما عن حق العودة هذا الذي سيغرق اسرائيل بملايين العرب يعرف بانه سيتهم على الفور بالخيانة، وان حماس ستستغل ذلك. أجهزة التعليم في السلطة الفلسطينية، مخيمات اللاجئين في لبنان، في سوريا وفي الاردن تواصل تخليد فكرة العودة بكل وسيلة ممكنة.
وفضلا عن ذلك، فان قيادة م.ت.ف تخشى من أنه في حالة اتفاق يتضمن «انهاء النزاع» و»نهاية المطالب»، فانها ستتورط مع سوريا ومع لبنان المعنيتين بالتخلص من لاجئي 1948 وامثالهم، بل انهما كفيلان بان يخربا على الاتفاق من خلال طرد مئات الالاف من الفلسطينيين الى فلسطين وهو آخر ما تجد القيادة الفلسطينية نفسها معنية به.
السبب الثاني هو القدس. في ظل حكومة يمينية اسرائيلية، يبدو تقسيم المدينة مهمة متعذرة، وليس بوسع القيادة الفلسطينية أن تجلب الى جمهورها اتفاقا يتضمن أقل من الحلم الذي قرره عرفات: ادولة فلسطينية واحدة وعاصمتها القدس الشريف».
بدلا من الاتفاق الذي لا ترغب فيه، ترى القيادة الفلسطينية البديل. المزيد فالمزيد من الاصوات للاسرائيليين والعرب على حد سواء، تدعو الى قبول حل الدولة الواحدة، التي ستكون ديمقراطية ويعيش فيها الشعبان، اليهودي الاسرائيلي والعربي الفلسطيني، في تسوية متفق عليها حول ادارة العلاقات بينهما، مثلما في بلجيكيا.
على نحو غريب، في اسرائيل، مقبولة فكرة الدولة الواحدة سواء من اليمين المتطرف الذي لا يزال يتمسك بفكرة بلاد اسرائيل الكاملة ام من اليسار المتطرف الذي ليست له مشكلة في أن يعيش مع العرب في بوتقة واحدة، على أن يعتقد الجميع بانه متنور وليبرالي.
ولكن يبدو ان حل الدولة الواحدة اعجب ايضا شخصا آخر: القيادة الفلسطينية، وذلك لانه سيوفر عليها الحاجة الى التنازل عن شيء ما خطيا. في دولة واحدة الوضع سيكون أفضل للفلسطينيين مما هو عليه اليوم، وذلك لانهم سينالون حقوق المواطن في دولة حديثة. واذا ما هرب اليهود في وقت ما من هنا (ومعهم الدولة الحديثة)، فهذا أيضا سيكون خيرا بحيث أنهم سينالون البلاد بأسرها دون اتفاق ودون تنازلات. إذن لماذا الدخول إلى المفاوضات».