تصريحات نواب فريق التقدم الديمقراطي على هامش مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2016 المصادق عليه بمجلس النواب

رشيد روكبان:نثمن جهود وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية
ثمن رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان جهود وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في القيام المنوطة بها، وخاصة في مجال التشغيل، وجاء ذلك خلال تصريح أدلى به على هامش تدخله في أشغال لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2016.
وتوقف رشيد روكبان في تصريحه عند الميزانية الإجمالية المخصصة للوزارة، مؤكدا على أنها تصل إلى 527 ميلون درهم، برسم المشروع المالي لسنة 2016 ، فيما بلغت 525 مليون درهم سنة 2015، أي بتحقيق زيادة بلغت نسبتها 0.46 في المائة ، موضحا آن هذه الاعتمادات المالية، تبقى ضعيفة وتوضح آن الوزارة تتواجد في أسفل الترتيب .
وتطرق رشيد روكبان إلى الحوار الاجتماعي على ضوء عملية انتخاب مندوبي الأجراء التي تمت خلال السنة الجارية ( ما يناهز 26 ألف ) والتي وصفها بأنها مرت في أحسن الظروف، وكانت محطة ديمقراطية عاشها الأجراء، أفضت إلى انتخاب ممثليهم في مجلس المستشارين .
كما شدد روكبان في سياق حديثه، على أهمية الحوار الاجتماعي وما يتطلبه من أجواء إيجابية، من خلال الحكومة مع كل الشركاء الاجتماعيين، في كل القضايا المطروحة للنقاش والتي قال بان لها خصوصية دقيقة من قبيل التقاعد والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب الذي أعرب عن تمنياته في تقديمه وعرضه على البرلمان خلال هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية قصد المصادقة عليه .
وأوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي من جهة أخرى، بالأرقام ، فيما يتعلق بورش التقاعد والتغطية الاجتماعية أن المداخل الحقيقية لإصلاح دائم لهذه المنظومة، يقتضي توسيع قاعدة المنخرطين، مؤكدا على آن بلوغ هذا الهدف، يتطلب إرادة سياسية قوية وجماعية لدى كل الفاعلين السياسيين، إضافة إلى الرفع من ميزانية الوزارة ومواردها البشرية، وكذا محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعدد الحقيقي للأجراء لدى عدد من المقاولات مما يقتضي تفعيل آليات مراقبتها وتفتيشها من قبل الوزارة.
وفيما يتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال مابين 7 و15 عشرة سنة ، نوه رشيد روكبان بالعمل الذي قامت به الحكومة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم الإنتقال من نصف مليون طفل سنة 1999، إلى 92 ألف سنة 2012، ثم الى 74 ألف سنة 2014، مما يؤكد على آن هناك مجهودا و تطورا ملموسا في هذا المجال، مذكرا بتوقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل سنة ،1993 والتي نشرت في الجريدة الرسمية سنة 1996 ، وكذا بمصادقة المغرب على كل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمحاربة تشغيل الأطفال في إطار القانون ، متسائلا عن مدى صحة عدد الأطفال المعلن عنهم والذين يتم تشغليهم واستغلالهم في الظل ، ملاحظا في هذا الصدد، أن القوانين المؤطرة لمحاربة محاربة تشغيل الأطفال موجودة في بلادنا ، داعيا إلى تفعيل دور المصالح الضبطية وكذا الدور الأساسي لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية لحمايتهم من الاستغلال، مؤكدا على آن الوصول إلى تحقيق الأهداف المتوخاة في هذا المجال، يتطلب تجاوز الضعف الحاصل في الموارد البشرية للوزارة، وخاصة في عدد مفتشيها داعيا إلى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لكي يتسنى لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية القيام والاضطلاع بدورها الحقيقي في هذا المجال .
وذكر رشيد روكبان في معرض تصريحه، بوجود نص تنظيمي يؤطر منع تشغيل الأطفال ما بين 15 و18 سنة في المهن الفائقة الخطورة ، ملاحظا انه يتناقض في عدد من مضامينه مع مشروع القانون المتعلق بشغيل العمال المنزليين، متسائلا في السياق ذاته، عما إذا كانت الوزارة تتوفرعلى الرقم الحقيقي وعدد الحالات التي تمت فيها المتابعة القضائية لجرائم تشغيل الأطفال سواء في ما يتعلق بالأطفال المتراوحة أعمارهم مابين 7 و15 سنة أو ما بين 15 و18 سنة، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق بين وزارات التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والعدل والحريات، للوصول إلى نتائج ايجابية ومرضية في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ببلادنا .
5 محاور رئيسية تشتغل عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
قال رئيس فريق التقدم الديمقراطي، رشيد روكبان في تصريح أدلى به لبيان اليوم على هامش تدخله في مناقشة لميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في إطار لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أنه ركز في مداخلته على ملامسة خمسة محاور رئيسة تشتغل عليها الوزارة وهي، أولا : ملائمة التكوين وتطوير المنظومة ، وثانيا: تحسن حكامة القطاع ، وثالثا: تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي،ورابعا :دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية، ثم خامسا: الإطار التشريعي.
وأكد رشيد روكبان في تصريحه على أنه لاحظ باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في مجال المحور الأول المتعلق بملائمة التكوين وتطوير المنظومة، مدى التطور الحاصل في هذا الصدد من خلال مواكبة تزايد عدد الطلبة في بلادنا والذي انتقل في السنوات الأخيرة من 474 إلى 730 ألف طالبة وطالب، أي بمعدل بلغت نسبته إلى مابين 50 إلى 60 في المائة كل سنة، مع ما يتبع ذلك من استعداد كبير أبانت عنه الوزارة في مجال توفير بنيات الاستقبال بكل الصيغ الممكنة، مشيرا في المحور الثاني المرتبط بتفعيل الحكامة في القطاع، إلى أن هناك التزاما واضحا من لدن الوزارة الوصية بما ورد في مضامين البرنامج الحكومي، حيث يلاحظ المجهود الذي بذل على هذا المستوى، وخاصة فيما يتعلق بالرفع من نسبة التأطير، واستقلالية الجامعات، وترشيد العنصر البشري، والأنظمة المعلوماتية التي وضعتها الوزارة .
أما على مستوى المحور الثالث المتعلق بتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي، فقد أكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي على الحاجة الملحة للاشتغال عليه أكثر من أجل توجيهه ليكون أكثر نجاعة في علاقته مع الحاجيات الملحة لسوق الشغل، لكن رغم ذلك يضيف روكبان فقد شهد هذا المحور بدوره ،تطورا ملموسا ، مقارنة مع ما كان عليه في مراحل سابقة ، وما هو موجود من مكتسبات خلال هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع المتعلق بدعم وتطوير الخدمات الاجتماعية وخاصة على مستوى الطلبة الممنوحين أشار رشيد روكبان بالأرقام إلى التطور الحاصل في هذا المجال الحيوي ، موضحا في المحور الخامس المرتبط بالإطار التشريعي انه عرف بدوره نفس الاجتهاد والتطور، مشيرا إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يعتبر من بين القطاعات التي نجحت فيها الحكومة بامتياز .
نزهة الصقلي: وزارة العدل والحريات تنهض بدور مهم في حماية الحقوق الفردية والجماعية
أوضحت النائبة نزهة الصقلي في تصريح أدلت به لجريدة «بيان اليوم» أنها ركزت خلال تدخلها في سياق مناقشة ميزانية العدل والحريات، ضمن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن الوزارة تنهض بدور مهم في حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتنزيل مبادئ الدستور الذي أسس لثورة حقيقية، فيما يخص ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات لكل المواطنات والمواطنين .
وثمنت نزهة الصقلي في تصريحها المصادقة مؤخرا على القانونين التنظيميين المرتبطين بالمجلس الأعلى للقضاة والنظام الأساسي للقضاة، ودعت إلى تنفيذ مقتضيات هذين القانونين في إطار الإستقلال المالي للسلطة القضائية كمبدأ دستوري تنص عليه المادة 116 من الدستور، وأضافت أن تحديث العدالة بذلت بشأنها مجهودات ملموسة من خلال تخليق المنظومة القضائية في إطار السياسة التي أقرتها الوزارة في مجال مناهضة الرشوة في الوسط القضائي وعلى المستوى العام، من خلال الحصيلة الإيجابية للخط الهاتفي الأخضر الذي وضعته الوزارة رهن إشارة المواطنات والمواطنين .
وأشارت النائبة نزهة الصقلي في تصريحها إلى أنها تطرقت خلال المناقشة، لموضوع النساء القاضيات وضرورة النهوض بتمثيليتهن وحضورهن في إطار مقاربة النوع لملاءة ظروفهن الخاصة مع الضرورات الدستورية والقانونية والأخلاقية في أفق المساواة في الولوج إلى المسؤولية، وكذا تجاوز تعويض المحالات منهن على التقاعد بالرجال، وتفعيل مسطرة ترقيتهن في عملهن في إطار منظومة عدالة منصفة ومبنية على المساواة .
ودعت نزهة الصقلي من جهة أخرى، إلى الطموح الذي يحذو فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في ضرورة تفعيل سياسة حمائية للنساء والرجال، وكذا هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، علاوة على مشروع قانون حماية النساء من العنف، وكذلك تجاوز خطابات العنف الموجهة ضد النساء في إطار احترام مبادئ القانون وقيم الحرية ضمن إعمال مضامين التقرير الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، داعية في السياق ذاته، إلى نقاش هادئ في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث.
وتساءلت نزهة الصقلي، عن حصيلة عدد الزوجات القاصرات ما بين 12 و14 سنة واللائي تزوجن بالفاتحة في إطار الزواج المبكر، ودعت في هذا الصدد، فيما يتعلق بموضوع التمديد لمدة خمس سنوات، إلى ضرورة تفعيل المادتين 19 و20 من قانون الأسرة اللتان تمنعان زواج القاصرات بشروط .
وأكدت النائبة نزهة الصقلي، على أنها دعت إلى تفعيل عقوبات وأحكام شديدة وقوية ضد مرتكبي الجرائم ضد الأطفال قصد حمايتهم من العنف ، وكذا إلى إعمال مقتضيات مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن أحكاما إيجابية وخاصة الأحكام البديلة للعقوبات السالبة للحرية لكن الصقلي دعت بالمقابل إلى إعادة النظر في فلسفة هذا القانون ، مشيرة إلى ضرورة إخراج إصلاح مستعجل فيما يتعلق بموضوع الإجهاض الذي تم يصدده التحكيم الملكي ، كما دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وكذا إلى إعمال كل الجهود لمحاربة الظاهرة التي عرفتها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة من خلال الاستعمال الواسع للأموال.
إدريس الرضواني: وزارة السكنى وسياسة المدينة ليست مسؤولة عن ارتفاع عدد الوحدات الصفيحية
أكد النائب إدريس الرضواني من فريق التقدم الديمقراطي في تصريح أدلى به لجريدة «بيان اليوم» على هامش مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2016، بحضور وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله يوم الثلاثاء 3 نونبر الجاري، على أهمية القطاع ووزنه الحيوي، على عدة مستويات حيوية، وخاصة على مستوى التشغيل، والاستثمار وإنتاج القيمة المضافة واستعمال المواد المحلية وخلق المقاولة .
وأوضح الرضواني في تصريحه، أنه ركز خلال تدخله في أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكني وسياسة المدينة باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، على أن تعدد المتدخلين في قطاع السكنى وسياسية المدينة، يعتبر إحدى الصعوبات المطروحة، كما أبرز في السياق ذاته، أهمية الظرفية التي يجتازها المغرب في إطار مرحلته الانتقالية من السكن الطيني إلى السكن الإسمنتي، ومن السكن العشوائي إلى السكن المنظم وفق ضوابط تعميرية وتقنية عصرية، وأضاف إدريس الرضواني أنه تطرق إلى الأوضاع التي يعرفها القطاع على ضوء مؤشرات السياق الوطني والدولي والتي تؤكد على آن المغرب حافظ على مستوى معين من التوازن والتقدم .
ودعا النائب إدريس الرضواني إلى تعميق آليات المراقبة في القطاع، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لوزارة السكنى وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2016، تبقى في عمومها ضعيفة، رغم أهمية القطاع وأبعاده الإستراتيجية ، كما أشار إلى أن تقسيم هذا القطاع إلى وزارتين أثر سلبيا على أدائه، ودعا إلى الحرص على استقراره حتى يؤدي مهامه كاملة وعلى أحسن وجه .
وبعد آن أبرز الرضواني في تصريحه عددا من الصعوبات التي تعترض نجاح سكن 140 ألف درهم في المدن الكبرى، أشار إلى إمكانية توفير سكن الطبقة المتوسطة بدون وسطاء، كما أكد على عدد من المشاكل المترتبة عن انتشار السكن الصفيحي مشيرا في هذا الصدد، إلى آن وزارة السكنى وسياسة المدينة ليست مسؤولة عن ارتفاع عدد الوحدات الصفيحية، وإنما جهات أخرى متدخلة في القطاع .
و أبرز النائب إدريس الرضواني من جهة أخرى، الرهانات المطروحة للنهوض السكن المهدد بالإنهيار ، كما أعرب عن تمنياته في أن تتفوق مؤسسة العمران في ورش المدن الجديدة ، ودعا إلى تظافر الجهود أكثر من أي وقت مضى، للعناية بالسكن في العالم القروي ، كما شدد على ضرورة الإهتمام بالبناء الذاتي ، واعتبر من جهة أخرى ، أن نجاح برنامج السكن المعد للكراء، لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق تشجيع الكراء المعاشي والبناء الذاتي ، مما سيساعد على الرفع من دخل العديد من الأسر وتحسين ظروف عيشهم .وفي نفس الإطار أكد الرضواني على ضرورة التخلي عن رفع الرسم المتعلق بالمساهمة التضامنية بالنسبة لإنجاز السكن الذاتي ، واعتبر أن المقترح الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، من شانه الإضرار بقطاع السكن بشكل عام وبالفئات المتوسطة والسكن بالعالم القروي.
إدريس بوطاهر: وزارة الشباب والرياضة السابقة لم تلتزم بتفعيل مضامين اتفاقية النهوض بأوضاع جماعات إقليم صفر
أوضح النائب إدريس بوطاهر من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في تصريح أدلى به لجريدة بيان اليوم « عقب تدخله يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، في أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والرياضة برسم السنة المالية 2016 ، أنه قدم التهاني للوزير الجديد لحسن السكوري، على الثقة المولوية التي وضعت في شخصه، لتولي الإشراف على قطاع الشباب والرياضة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه .
وأكد إدريس بوطاهر، أنه ذكر خلال مناقشته للشق المتعلق بالمهام الإستراتيجية التي حددتها الوزارة على المستوى الوطني، من أجل إقامة وإنشاء الملاعب والمرافق الرياضية برسم السنة المالية 2016، بأن الوزارة السابقة، قبل تعيين الوزير الجديد، لم تلتزم بتفعيل مضامين الاتفاقية التي ترمي إلى النهوض بأوضاع جماعات إقليم صفر الأربعة، على مستوى عدد من المنشآت والمرافق الرياضية .
وأشار النائب إدريس بوطاهر في السياق ذاته، إلى أن الاتفاقية المذكورة، حددت 16 مليون درهم، لإتمام ملعب رياضي بالجماعة الحضرية لمدينة ايموزار كندر، موضحا أنه تم إنجاز الشطر المتعلق بحصة وزارة الداخلية، لكن الجماعة لم تتلق مع كامل الأسف، أية استجابة من قبل وزارة الشباب والرياضة السابقة، مما أدى إلى إعادة الاتفاقية، مع ما جره ذلك من وضع سلبي على مستوى التأخر على مستوى الإنجاز، مشيرا إلى أن ساكنة الجماعة الحضرية لمدينة ايموزار كندر، تتطلع إلى إتمام المشروع المذكور من قبل الوزارة الحالية، مثمنا تدخلها الإيجابي من أجل فض النزاعات التي عرفتها مكاتب بعض الجامعات الرياضية، متمنيا أن تسير الوزارة على نفس المنوال على مستوى قطاعات أخرى .