خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي بمجلس النواب

فريق التقدم الديمقراطي: مستقبل بلادنا يتطلب الجرأة والشجاعة في اتخاذ قرارات صعبة
شدد فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في مداخلة له يوم 30 أكتوبر الماضي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي برسم سنة 2014 في إطار اللجنة المالية والاقتصادية، على وجود جوانب واختلالات أخرى في مشروع القانون المالي تقلق الفريق تتعلق ببعض القطاعات والانشغالات ذات الطابع الاجتماعي أساسا ويأسف لعدم إنهاء ورش القانون التنظيمي الجديد للمالية .
رشيد وكبان: الرهانات والتحديات أمام بلادنا كبيرة
أكد رشيد وكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب في مداخلة له يوم 30 أكتوبر الماضي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي برسم سنة 2014 في إطار اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس على كون الرهانات والتحديات أمام بلادنا كبيرة في سبيل الدفاع عن القضية الوطنية مستحضرا باعتزاز كبير جهود جلالة الملك السادس في هذا الشأن .
وأوضح رشيد روكبان أن إعداد مشروع القانون المالي والمذكرة التأطيرية جاء في ظروف غير عادية اتسمت بالاختناق السياسي وانتظارية سنة أثرت على كل مراحل الإعداد في ظروف جيدة مذكرا بأن سنة 2013 عرفت على المستوى الاقتصادي والمالي نسبة نمو مهمة بنسبة 4.8 ساهمت فيها عدة عوامل منها سنة فلاحية إيجابية والاستفادة من تداعيات الحراك الاجتماعي في المحيط الإقليمي، وقطاع السياحة وعائدات مغاربة العالم في الخارج لكن بالرغم من ذلك لم ينخفض بالمقابل معدل البطالة بالقدر الكافي ، مؤكدا على أن النمو لا يمكن ان يتحقق إلا بالاستثمار على المستوى الصناعي وعدم الاكتفاء بالقطاعين الفلاحي والخدماتي .
وعلى مستوى صندوق المقاصة لاحظ رشيد روكبان أنه رغم انخفاض تكاليف هذا الصندوق في بداية هذه السنة استمر عجز الميزانية مذكرا بخلاصات اليوم الدراسي الذي نظمه فريق التقدم الديمقراطي مؤخرا بشأن مشروع القانوني المالي لسنة 2014 والتي أكدت على تراجع الموارد باستثناء الضريبة على الدخل وارتفاع عجز الميزانية إلى 7 في المائة و استمرار ارتفاع سعر البترول إلى ما فوق عتبة 100 دولار ما يؤكد أن الظروف الصعبة تحكمت في إعداد المشروع المذكور وبالتالي يمكن القول أن الحكومة قامت بتدبير الوضعية في ظل اكراهات صعبة .
وابرز رئيس فريق التقدم الديمقراطي على صعيد آخر ايجابيات المشروع المالي من قبيل كونه قد قدم في آجاله الدستورية رغم الانتظارية وحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وحافظ على استقلالية القرار الاقتصادي لبلادنا وحصنها من أي تدخل للأوساط الدولية في شؤونها الاقتصادية والمالية كما اتسم بالواقعية والموضوعية يضيف رشيد روكبان من خلال نسبة نمو في 4.2 وبسعر البترول في 105 في كما تضمن 20 في المائة من الطلبات ستوجه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي دعا الحكومة إلى التسريع فيها لتشجعيها واستمرار دعم الفلاحة الصغرى والمتوسطة لتحقيق الأمن الغذائي إضافة إلى مجهود استثماري ضخم بالطرق السيارة بنسبة 12 مليار درهم والزيادة في دعم القطاعات الاجتماعية وخاصة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية .
وشدد رشيد روكبان على وجود جوانب واختلالات أخرى في مشروع القانون المالي تقلق فريق التقدم الديمقراطي تتعلق بمناصب الشغل و نسبة كتلة الأجور بالنسبة للميزانية العامة وتأسف عن عدم إنهاء ورش القانون التنظيمي الجديد للمالية .
وبعد أن ثمن روكبان توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي وايجابية التضريب في الاستثمار الفلاحي التصديري ( الاستثمارات الفلاحية الكبرى ) أكد على أن الوعاء الضريبي لم يصل إلى حدود الساعة الى النتائج المرجوة مشيرا إلى أن الحفاظ على مستقبل بلادنا يتطلب الجرأة والشجاعة في اتخاذ قرارات صعبة مكلفة اجتماعية داعيا إلى المزيد من الجهد وإقناع كل الأطراف بضرورة مقاربة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة بشكل شمولي مشيرا إلى أن بعضها لا يخلو من مخاطر على الأمن والسلم الاجتماعي مما يتطلب التلاحم الوطني وتغليب المصلحة العليا للوطن ونكران الذات الحزبية والانفتاح على الجميع باعتبار هذه الملفات امتدادا للقضية الوطنية .
ودعا رئيس فريق التقدم الديمقراطي الى تفعيل المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الجبائي ملاحظا ان 15 مليار درهم على الاقل من 34 مليار من النفقات الجبائية تعتبر بمثابة هدايا جبائية لا يمكن استرجاعها مطالبا بالرفع من الضريبة على مواد وأدوات الرفاه المستعملة من قبل الاغنياء مثمنا بالمقابل حفاظ الحكومة على التوازنات الماكرو – اقتصادية مؤكدا بالموازة مع ذلك على ضرورة الحفاظ على التوازنات الاجتماعية في اطار رفع الحكومة من وتيرة عملها وضرورة تفاعلها الايجابي مع التعديلات المقترحة من قبل الاغلبية والمعارضة لتجويد مشروع القانون المالي وتقويته باجراءات اجتماعية حقيقية والرفع من وتيرة انجاز الاوراش الكبرى وتقوية الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي والمؤسساتي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل بالرفع من وتيرة النمو والتعاطي بالجرأة المطلوبة مع الاصلاحات ذات الطابع الاجتماعي وخاصة ضمن الاشخاص في وضعية اعاقة والفئات الواسعة من شعبنا في وضعية هشاشة .
هذا وقد هنأ رشيد روكبان في الشق السياسي من مداخلته الحكومة الحالية على تجاوز الاختلال فيما يتعلق بتمثيلية النساء مؤكدا على ان البلاد تتوفر على الفرصة للخروج من وضعية الانتظارية التي عا شتها لمدة سنة كان خلالها ايقاع العمل بطيئا مضيفا أن الأغلبية الجديدة جنبت المغرب وضعيات ومخارج أخرى غير محسوبة العواقب حيث كان من الممكن الذهاب الى انتخابات سابقة لآوانها اجمع الجميع على كونها مكلفة سياسية وماليا مذكرا بكون حزب التقدم والاشتراكية ماض بكل عزم وإرادة في التجربة الحكومية الحالية معبرا عن أسف الحزب لخروج حزب الاستقلال من الحكومة
وسجل رئيس فريق التقدم الديمقراطي انه بعد تشكيل الاغلبية الجديدة في طبعتها الثانية بدأ النقاش حول دستوريتها واعتبر ان الحكومة منصبة و قانونية وشرعية ودستورية في الوقت الذي لم يتم لا قانونيا و لا دستوريا اعفاء رئيس الحكومة لا بناء على استقالته الشخصية ولا على اساس ملتمس رقابة وحتى استمرار الحكومة يضيف رشيد روكبان جاء بناء على نفس الظهير الذي تم من خلاله تعيين رئيس الحكومة لأول مرة مسجلا في هذا الصدد اسفه على ارتباك بعض الفرق في التعامل مع هذا الامر ضمن غياب ما وصفه بالامتداد السياسي لبعض المكونات السياسية في مكتبي مجلسي النواب و المستشارين حيث وافق ممثلوها على عقد جلسات دستورية فيما تحفظت فرقهم بعد ذلك ، مضيفا ان النقاش في مضمونه يجب ان يكون سياسيا وليس قانونيا و ان حزب التقدم والاشتراكية عبر عن كون الحكومة الحالية هي حكومة قائمة وشرعية وإستكملت الشكليات القانونية والدستورية ولكن سياسيا من الممكن فتح النقاش ولهذا اقترح الحزب ان يتم تقديم رئيس الحكومة لتصريح حكومي لا يعقبه نقاش ويتضمن الأولويات .
وشدد رشيد روكبان على ان كل البرلمانيات و البرلمانيين مطالبين بالمزيد من الاجراءات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في اطار التعاون بين البرلمان والحكومة منوها بالعمل الذي قام به مؤخرا البرلمانيون الاعضاء في اللجنة الاوربية المشتركة والذي ذابت فيه الانتماءات السياسية وحضر فيها انتماء واحد هو الانتماء للوطن على حد قوله منددا بالتجاوزات المؤسفة التي شهدها ملف وحدتنا الترابية من قبل الجارة الجزائر .
رشيدة الطاهري: الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية لا ينبغي أن يتم على حساب التوزانات الاجتماعية
قالت النائبة رشيدة الطاهري من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب في مداخلة لها يوم 30 أكتوبر الماضي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي برسم سنة 2014 في اطار اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس إن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية لا ينبغي ان يتم على حساب التوزانات الاجتماعية وكذلك عدم تجزيء الاصلاحات وأساسا الاصلاح الضريبي مؤكدة على ان العجز متعدد وليس آنيا بل هو هيكلي وخاصة على مستوى نظام التقاعد الذي لا يستفيد منه كل المغاربة.
ودعت رشيدة الطاهري في معرض تدخلها الى تفعيل وتسريع كل الاوراش الاصلاحية في الاقاليم الجنوبية من قبيل التركيز واللاتمركز والجهوية الموسعة ، مؤكدة من جهة اخرى على عدم صواب الزيادة في عدد من الجوانب التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2014 من قبيل الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالحمامات و الشمع وغيرها من المستويات التي تعتبر اساسية في معيش اوسع فئات الشعب المغربي .
كما دعت النائبة رشيدة الطاهري الحكومة الى ضرورة التجاوب مع التعديلات المقترحة من قبل فرق الاغلبية والمعارضة في البرلمان لتجويد مشروع القانون المالي لسنة 2014 في ارتباط مع مقاربة النوع مشيرة في هذا الصدد الى تقرير النوع الاجتماعي في طبعته التاسعة كانجاز ايجابي موضحة ان معطيات هذا التقرير لم تجد لها امتدادا في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي المذكور.
واكدت رشيدة الطاهري ان مدونة الضرائب اعدت بعقلية مدونة الاسرة القديمة كما ان مشروع الميزانية لم يأخذ بعين الاعتبار كون 20 في المائة من الاسر تعيلها نساء مطلقات ومتزوجات وعازبات وبالتالي من الضروري أخذ هذه الحاجيات المتزايدة بعين الاعتبار في مشروع الميزانية ، مضيفة أن تقرير النوع الاجتماعي يتضمن كل المؤشرات التي ليس لها امتداد واضح في المشروع المالي المذكور وخاصة في مجال الشغل الذي يتبين بخصوصه ان نسبة النساء اقل من الرجال بنسبة ثلاث اضعاف .
وفيما يتعلق بدعم المقاولات اكدت النائبة رشيدة الطاهري ان نسبة 10 في المائة من النساء فقط تسيرها او تمتلكها داعية في مجال النساء ضحايا العنف وفي وضعية صعبة والأطفال المهملين في الشوارع والأشخاص في وضعية اعاقة الى احداث مركز في كل جهة في الفترة من 2012 إلى 2016 تفعيلا لبرنامج الشراكة للتعاون الدولي مع الاتحاد الاوربي الذي أوصى باحداث مراكز متعددة في هذا الشأن .
نزهة الصقلي: تحقيق انتظارات الشعب المغربي واسترجاع الثقة في العمل العمومي
دعت النائبة نزهة الصقلي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب في مداخلة لها يوم 30 أكتوبر الماضي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي برسم سنة 2014 في إطار اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس إلى تقوية الجبهة الداخلية وتحقيق المزيد من الإصلاحات وتنمية العدالة الاجتماعية وتحقيق انتظارات الشعب المغربي واسترجاع الثقة في العمل العمومي .
وأشارت نزهة الصقلي إلى أن على عاتق الحكومة الحالية مسؤولية تدبير الإصلاحات وخلق الديناميات الضرورية من اجل جعل كل الفرقاء ينخرطون في هذه الإصلاحات مؤكدة على انه من الطبيعي وجود الاختلافات لكن ينبغي بالمقابل التخلي عن المقاربة الحزبية الضيقة مضيفة انه حان الوقت لتغيير أسلوب العمل أغلبية ومعارضة وتطوير الأفكار لخدمة القضية الوطنية الأولى وصورة بلادنا على المستوى الخارجي في إطار الاستمرارية في الإصلاحات على الصعيد الحقوقي والحرية والمساواة بين الجنسين مما يتطلب مجهودا ضروريا في مشروع الميزانية برسم سنة 2014 وخاصة على مستوى مستقبل الأطفال المغاربة وحمايتهم من الاستغلال الجنسي وخادمات البيوت كظاهرة لا يوجد بشأنها إحصاء مضبوط في بلادنا و الزواج المبكر للنساء وغيرها من الظواهر .
وتطرقت النائبة نزهة الصقلي إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لحقوق النساء في مشروع الميزانية لسنة 2014 في إطار مقاربة النوع واصفة إياهن بفقيرات الفقراء مؤكدة على خطأ الاعتقاد بكون النساء لا يساهمن في العمل وخاصة في العالم القروي ، في الوقت الذي ينعكس عملهن على تربية الأطفال وتتبعهم على المستوى الصحي وغير ذلك من المستويات .
ونوهت نزهة الصقلي في معرض مداخلتها بالتقرير السنوي في إطار النوع الاجتماعي معربة عن أملها في أن تتعاطى الحكومة في هذا الصدد بايجابية أكثر لإعداد ميزانيات حسب النوع لتحديد ما تم انجازه والممكن القيام به في المستقبل مذكرة بضعف نصيب النساء في التغطية الاجتماعية ببلادنا مشيرة إلى أن صندوق التكافل العائلي خصص له في مشروع الميزانية لسنة 2014 مبلغ 160 مليون درهم مذكرة بالمناسبة بأنه صرف من هذا الصندوق في الفترة من 2011 و2013 12.49 مليون درهم فقط متسائلة في هذا الصدد عن ما إذا كانت هناك صعوبات وتعقدات في المسطرة تحول دون استفادة أوساط واسعة من النساء المطلقات من هذا الصندوق .
وأشارت النائبة نزهة الصقلي من جهة أخرى إلى صندوق التماسك الاجتماعي في إطار شقي نظام المساعدة الطبية راميد وتيسير مؤكدة على الحاجة الملحة لشق ثالث يستهدف الاهتمام أكثر بالأشخاص في وضعية الإعاقة وتجاوز الضعف الملاحظ بشأن اوضاعهم في مشروع الميزانية كما ركزت على ما تضمنه مشروع القانون المالي لسنة 2014 من تغطية الاجتماعية لعدد من المهن الحرة في بلادنا باستثناء الصيادلة الذين وصفتهم بأطباء الفقراء داعية الحكومة إلى الالتفات إليهم أكثر من أي وقت مضى والنهوض النهوض بأوضاعهم.