رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي في مناقشة مشروع القانون المالي 2013 بلجنة المالية

نحيي الحكومة على المجهود الذي بذلته للحفاظ على استقلالية وسيادة القرار الاقتصادي المغربي
نحن ننتمي إلى مدرسة سياسية متميزة.. مدرسة أنصار الأخلاق في الإعلام والبرلمان والسياسة
قال «رشيد روكبان» رئيس فريق التقدم الديمقراطي خلال تدخله ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2013، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس النواب في فاتح نوفمبر 2012 ، «نحيي الحكومة على المجهود الذي بذلته للحفاظ على استقلالية وسيادة القرار الاقتصادي المغربي، ونثمن ما جاء في مشروع القانون المالي، ونعبر عن مساندتنا ودعمنا لكل الإجراءات والتدابير التي تضمنها « مشيرا إلى أن هذا الموقف المبدئي، يأتي من موقع المسؤولية في الفريق كمكون ضمن الأغلبية، وحرصا على المسؤولية السياسية، موضحا أن فريق التقدم الديمقراطي سيتقدم بملاحظاته وتعديلاته حول نفس المشروع بشكل مشترك مع مكونات الأغلبية. وعبر «رشيد روكبان» عن القناعة المبدئية لفريق التقدم الديمقراطي في ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة الحكومة ، والدفاع دائما عن كل الإجراءات والتدابير والقرارات والخطوات المتخذة من قبلها، مادامت تحترم الدستور ومنسجمة مع مقتضيات البرنامج الحكومي روحا ونصا، وميثاق الأغلبية بمرتكزاته الأربعة والمتمثلة في التشارك، والفعالية، والشفافية، والتضامن، دون أن يعني ذلك تخلي فريق التقدم الديمقراطي عن وظيفته الرقابية ومساءلة الحكومة بكل الآليات القانونية المتاحة كحق دستوري موضحا قوله بهذا الصدد « نحن كنواب الأغلبية لا نؤدي دورا شكليا، المسؤولية السياسية حاضرة لدينا بكل تأكيد، لكننا لن نتخلى عن دورنا الرقابي» مؤكدا على أن مراقبة فريق التقدم الديمقراطي للحكومة ترتكز على ثوابت مبدئية تقوم على التنويه بكل الإجراءات والتدابير والقرارات والخطوات الإيجابية، والتنبيه إلى النقائص ومكامن الخلل من أجل تداركها وتجاوزها، وتقديم الاقتراحات الكفيلة بالدفع بالأداء الحكومي إيجابا بما يضمن صالح الوطن والمواطنين.
وشكر»رشيد روكبان» الحكومة على المجهود المبذول لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013 بما يحترم الدستور، ويجسد التزام الحكومة بالتنزيل السليم له، وكذلك الأطقم الإدارية على إعداد الوثائق المصاحبة للمشروع وتعزيزها هذه السنة بوثائق إضافية من قبيل تقارير الموارد البشرية، والمقاصة والديون العامة، مضيفا بأنها تتطلب من نواب الأمة و الفرق النيابية،أغلبية ومعارضة، عملا جادا وبذل مجهود كبير لدراستها ومناقشتها وإغنائها وانتقادها، كإحدى الاختصاصات التي منحها المشرع للبرلمان.معارضة وأغلبية.
وتوقف»رشيد روكبان» في كلمته عند مشكل حقيقي وصفه بإشكالية غياب التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، دون أن يحمل المسؤولية للحكومة في هذا الشأن، مبينا طبيعة هذا المشكل بتأكيده على كون المؤسسة التشريعية لا تتوفر» على الموارد البشرية الكافية، والمؤهلة من خبراء اقتصاديين وقانونيين قصد تقديم العون والمساعدة لنواب الأمة في الاطلاع ودراسة هذه الوثائق» موضحا « أن الحكومة لديها ما يكفي من الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية، لإعداد هذه الوثائق، والبرلمان الذي يراقب ليس لديه هذه الإمكانيات» داعيا في الوقت ذاته، إلى ضرورة معالجة هذا الاختلال، حتى يتم تنزيل الدستور تنزيلا سليما وديمقراطيا يراعي مبدأ فصل السلط، وواقع الصلاحيات الجديدة للبرلمان ومكانته المتقدمة في التشريع والرقابة .
وأوضح «رشيد روكبان» أن مشروع قانون المالية لسنة 2013، هو عمليا أول مشروع قانون مالي للحكومة، مما يعني أنها أخذت وقتها الكافي في التحضير له ، كما تتوفر على المعطيات المتعلقة بالظروف والمناخ الاقتصادي والمالي العالمي والإقليمي والوطني، خصوصا في ظل بوادر سنة فلاحية جيدة من خلال أمطار الخير التي عرفتها جل مناطق بلادنا، مضيفا أن الحيثيات والظروف الاقتصادية على المستوى الوطني ليست سهلة، وبأن الوضع صعب ومقلق للغاية من خلال تجليات انخفاض عائدات المغاربة المقيمين بالخارج؛ وتقلص مداخيل القطاع السياحي،وتناقص حجم الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة، وارتفاع العجز التجاري، وتباطؤ نسبة النمو، واستمرار الاختلالات المرتبطة بصندوق المقاصة، رغم قرار الزيادة في أسعار المحروقات، قبل أن يستدرك قائلا إن الأوضاع الاقتصادية في بلادنا لم تصل إلى مستوى الانكماش وبالتالي شروط التحكم الاقتصادي لا زالت قائمة مستطردا بقوله « لم نصل بعد إلى مرحلة الأزمة، لكن الوضعية مقلقة، ونحن لسنا بعيدين أو في منآى عن حالة الأزمة، مما يدعونا جميعا لليقظة والحذر حتى فيما يتعلق بالتصريحات من قبل بعض المسؤولين....» مؤكدا على أن حالة الاقتصاد الوطني لا علاقة لها بالوضعية التي كان عليها في بداية الثمانيات، لما فقد استقلاليته آنذاك، وخضع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، ضمن برنامج التقويم الهيكلي السيئ الذكر، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المعوقات والإكراهات، ضمن برنامج عمل وخطة على المديين القصير والمتوسط.
ودعا رئيس فريق التقدم الديمقراطي، إلى التعجيل في إخراج القانون التنظيمي المالي الجديد، معبرا عن أمل الفريق، في أن تناقش ميزانية 2014 في ظل هذا القانون المتماشي مع المقتضيات الدستورية الجديدة، متأسفا عن اضطرار الحكومة والبرلمان، إلى إعادة نفس أسلوب العمل تحت ضغط الزمن وبنفس الشروط ، مؤكدا على ضرورة تجاوز هذه الإشكالية في القريب العاجل، لمسايرة روح الدستور الجديد الذي يمنح للبرلمان سلطات واسعة في التشريع والرقابة.
و استحضر «رشيد روكبان» بالمناسبة تطورات القضية الوطنية، على ضوء التزام الأمم المتحدة بعدم إدخال أي تغييرات على مهامها في مجال الوساطة لإيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف لهذا النزاع المفتعل، داعيا إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وتعميق البناء الديمقراطي وتحصينه، والمضي قدما نحو تشييد دولة الحداثة وحقوق الإنسان والمساواة، والتعجيل بتنزيل منظومة الجهوية المتقدمة من خلال القانون التنظيمي للجهوية، وكل القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي يرى فريق التقدم الديمقراطي ضرورة تنظيمها خلال سنة 2013 لاستكمال البناء المؤسساتي طبقا لمقتضيات الدستور الجديد، مع تفعيل أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الدبلوماسية الموازية، البرلمانية والحزبية والشعبية.
و أوضح «رشيد روكبان» أن المغرب يعيش على إيقاع تحولات ايجابية، كثمرة تراكمات لعقود من النضال في سبيل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية معتبرا أن « الحراك الاجتماعي الذي عشناه يشكل أولا وأخيرا محطة من المحطات البارزة لهذا النضال الذي لم يتوقف قط « وبأنه يندرج ضمن سياق حراك إقليمي أوسع تعرفه منطقتنا العربية في إطار «الربيع الديمقراطي»، داعيا إلى تأمل تداعيات هذا الحراك ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013.
وتطرق «رشيد روكبان» إقليميا إلى الأزمة في سوريا قائلا بأن الأمور في هذا البلد العربي، ماضية إلى التعقد أكثر بوجود أطراف خارجية تتدخل في هذه الأزمة من هنا ومن هناك إلى حد «أصبحنا عمليا، نعيش واقع حرب أهلية لها انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، وبالتالي هناك احتمال كبير في تأثيرها على أسعار البترول..» موضحا أنه في حالة تعقد الموقف أكثر سوف تتأثر المنطقة والاقتصاد العالمي، وبالتأكيد الاقتصاد الوطني إذ لن يبق معدل سعر برميل البترول قريبا من 105 دولار كما جاء في فرضيات وتوقعات الحكومة.
وربط «رشيد روكبان» بين أوضاع السياق الدولي ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، مؤكدا على أن هذا السياق يتميز بالتأزم المتزايد للأوضاع الاقتصادية والمالية عبر العالم بانعكاساتها على الجميع بما فيها اقتصاد بلادنا الذي قال بأنه ليس بمنأى عن هذه الأزمة، مشيرا إلى الانتخابات الأمريكية و أثرها على الوضع الاقتصادي العالمي مشيرا إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان بما فيها الأوربية .
وأكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي، بأن بعض شعوب المنطقة العربية التي عاشت الحراك الاجتماعي تواجه حاليا خطرا داهما يتهدد المسار الديمقراطي والحريات الفردية والجماعية، وبأن قوى مغرقة في الرجعية باتت تتقوى باستمرار، وتكشف عن أنياب سلفية للانقضاض على المكتسبات الديمقراطية المحققة، وهو ما تستغله بعض الأوساط الغربية، وتتحين الفرص لاستفزاز مشاعر المسلمين وهو ما يرفض فريق التقدم الديمقراطي تبريره بالادعاء بأن الأمر يتعلق بحرية التعبير موضحا بأنها «استفزازات كان من الضروري مواجهتها بردود فعل بعيدة عن العبث، متزنة ورصينة حتى لا نسقط في الفخاخ المنصوبة، لأن كل رد فعل متشنج وعنيف، سيرتد، لا محالة، ضدنا كمسلمين، ويسيء إلى صورتنا أمام أنظار العالم».
وفي جانب آخر دعا «رشيد روكبان» إلى ضرورة معالجة الأوضاع الوطنية باتزان وحكمة دون الوقوع تحت تأثير ما يتم الترويج له من طرف بعض المنابر الإعلامية، موضحا أن هناك منابر إعلامية جادة تشتغل بضمير مهني، لكن.ما يروجه البعض منها من ادعاءات لا علاقة لها بحقيقة الأوضاع يشيع في واقع الأمر نوعا من التشويش وتلويث الأجواء، مضيفا بأن ترويج المعلومات الخاطئة والإشاعات وتغليط الرأي العام، لا يمثل الأخلاق في شيء ويوالي قائلا « هناك من يقول بوجود الأخلاق السياسية، وهناك من يقول بأن لا أخلاق في السياسة ونؤكد بأننا ننتمي إلى مدرسة سياسية متميزة ، مدرسة أنصار الأخلاق في كل شيء في الإعلام في البرلمان في السياسة، ونذكر هنا بما تضمنه الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الحالية بخصوص المدونة الأخلاقية...»
وضمن إشكالية الفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 أكد «رشيد روكبان « على أن الجميع يتساءل حول صلابتها و قوتها فيما يخص سعر البرميل من البترول المحدد في 105 دولار، موضحا أن جميع الاحتمالات واردة حيث يمكن لهذا السعر أن ينزل إلى ما دون 100 دولار، كما بإمكانه أن يقفز إلى مستويات قياسية، فيما الموسم الفلاحي بدوره يعرف نفس التغيير والتقلب، ولا يمكن التأكد من مستواه إلا بعد تحصيل الحبوب، مشيرا إلى أن معدل النمو (4.5%) المرتقب هو هدف وفرضية بالنظر إلى مستوى الموارد المرتقبة والتي يتم تحديدها بناء على معدل النمو.
وحول إنجاز قانون المالية 2012، أوضح « رشيد روكبان» أن المؤشرات الأولى معروفة سواء فيما يتعلق منها بإنجاز موارد الخزينة أو نفقاتها والتمس الأجوبة من الحكومة حول مستوى هذا الإنجاز في مجال الاستثمار والتوظيفات ومآل 26204 منصب شغل المحدد في قانون المالية لسنة 2012 مضيفا قوله « بالمناسبة هناك 24340 منصب شغل في مشروع قانون 2013 نود اطلاعنا على عدد المتقاعدين إجماليا وقطاعيا خلال نفس السنة حتى يتسنى لنا التوفر على صورة واضحة و القيام بالمقارنات الضرورية « كما تساءل « روكبان» عن مآل 59 مليار درهم المرصودة ضمن ميزانية الاستثمار ومآل الاستثمار العمومي الإجمالي الذي تم تحديده في غلاف مالي قدر حينها ب 188 مليار درهم.
وبخصوص التدابير الجمركية، أكد «رشيد روكبان» على أن فريق التقدم الديمقراطي يريد معرفة المعايير المعتمدة لتبني التعديلات المقترحة بكل وضوح وشفافية، و الأهداف المرجوة منها، وحدود تأثر الحكومة والإدارة بصفة عامة ببعض الضغوطات الفئوية التي لا تطابق في بعض الأحيان المصلحة العامة للبلاد .
أما بشأن التدابير الجبائية، فقد أوضح أن الحكومة، كان عليها « تجاوزا لهذه الوضعية، أن تعمل خلال سنة 2012، كما التزمت بذلك في البرنامج الحكومي، على القيام بإصلاح جبائي عميق حسب المحاور والأهداف التي تم تحديدها في البرنامج ذاته، إلا أن الحكومة لأسباب قد يمكن فهمها، لم تفعل ذلك، وأرجأت الموضوع إلى سنة 2013 على الأقل لتنظيم أيام جبائية « .
وحول الإعفاءات الجبائية التي قدرت سنة 2012 بحوالي 36 مليار درهم، تساءل «رشيد روكبان» حول ما إذا كانت الحكومة تتوفر بهذا الصدد، على دراسة الجدوى وهل لهذه الإعفاءات تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي وهل المصلحة العليا للبلاد والاقتصاد الوطني تتطلب كل هذه المبالغ التي تحرم منها خزينة الدولة و التخلي عن هذه الملايير من الدراهم خصوصا في هذه الظرفية العصيبة.
وفيما يتعلق بتمويل صندوق التماسك الاجتماعي قال «رشيد روكبان» بأن فريق التقدم الديمقراطي مع الصندوق الذي صوت لفائدته ضمن البرنامج الحكومي، ومع مبدأ التضامن بدون شك، والفكرة مهمة في جوهرها. لكنها تتطلب المزيد من الدراسة وبشكل جماعي فيما يتعلق بطريقة التمويل. و يتفهم الفريق البحث و الجهد الكبير الذي قامت به الحكومة لإيجاد مصادر تمويله إلا أن الطريقة المعتمدة في القانون المالي يمكن أن تولد لدى البعض شعورا يمكن تشبيهه بتعرية « زيد لإلباس عمر (Déshabiller Pierre pour habiller Paul)، لكن رشيد روكبان استشهد في نفس الوقت بالمقابل بروافد موروثنا الثقافي الوطني، وتحديدا من التراث الحساني بمثل يقول « اللي خوه عريان ما يطابق « مفاده أن من كان أخوه عاريا بينما هو يملك ألبسة متعددة يرتديها طبقات على جسمه، من المفروض أن يعطي منها لأخيه حتى يغطي بها جلده. لكن إذا كان لا يملك سوى طبقة واحدة من اللباس أي ثوبا واحدا فقط ، فتخليه عن ثوبه لأخيه العاري الجسد يعني انه حكم ( بضم الحاء)عليه بالعري وهذا لن يحل المشكلة لأنه في النهاية بظل لدينا فرد عاري الجسد وبدون لباس .
وأشار « رشيد روكبان» في نفس السياق أن هناك تدابير إيجابية للغاية لصالح الفئات والطبقات المتوسطة، إلا أنها قد تفرغ من محتواها في نهاية المطاف، داعيا البرلمان والحكومة إلى فتح نقاش علمي وصريح بمشاركة خبراء حول مفهوم «الطبقة المتوسطة»، مضيفا أن الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط في الموضوع تتطلب بكل موضوعية، المزيد من تعميق النقاش والدراسة إذ تبدو وكأنها تتميز بنوع من التبسيط والانتقائية وعدم الدقة.
وركز «رشيد روكبان» على أصحاب الامتيازات «المتهربين من الضرائب» ممن وصفهم بكونهم يتحايلون بشتى الوسائل للتملص من الضريبة ويتهربون من واجبهم الوطني وما أكثرهم، متسائلا عن وضع العبء الضريبي دائما على المواطنين « الذين لا حول ولا قوة لهم لسبب بسيط هو أن ضريبتهم تقتطع من المنبع»، محذرا من الحلول السهلة التي قد تكون عواقبها وخيمة في نهاية المطاف.
وقال «رشيد روكبان» في موضوع عجز الميزانية إنه أمر جيد أن تحدد الحكومة كهدف معدل عجز الميزانية في حدود %4.8 عوض 6.1% سنة 2012. ولا أحد يمكن أن يعارض الحكومة، أكان من الأغلبية أو من المعارضة منوها بكون الحكومة حرصت أيضا ألا يتم هذا التقليص من نسبة العجز في حسابات القطاعات الاجتماعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أن الجانب الاجتماعي لم يتم المساس به، إلا أن هذا الإجراء بالمقابل لم تصاحبه زيادة في الموارد العادية، ذلك أن اللجوء الدائم إلى الاقتراض يهدد مستقبلا الاقتصاد المغربي المتميز بالمصداقية، معبرا عن خشية فريق التقدم الديمقراطي في أن تتآكل نهائيا هذه المصداقية والحرية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني إذا استمرت بلادنا في هذا المنحى وأن « يسقط في القبضة الجهنمية للرأسمال المالي الذي لا يرحم، وبالتالي فقدان استقلالية وسيادة القرار الاقتصادي المغربي، محذرا من الحلول السهلة التي ما فتئ فريق التقدم ينبه الحكومة إلى مخاطرها.
و دعا «رشيد روكبان» بخصوص المشاريع والبرامج الكبرى الواردة في المذكرة التقديمية في علاقة بمسألة الالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن لضبط هذه الالتقائية، موضحا أن المشاريع والبرامج المسطرة التي جاء مشروع قانون المالية تحظى بتأييد فريق التقدم الديمقراطي لأنها تصب في تنمية البلاد وإرضاء الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين .
وتساءل «روكبان» حول ما تم أنجاز فيما يتعلق بمخطط انبثاق الصناعي المشرف على نهايته في متم سنة 2015 وفرص الشغل التي تم توفيرها بالفعل من بين220.000 فرصة شغل المتوقعة ومساهمته في الرفع من القيمة المضافة الصناعية، داعيا في الوقت نفسه إلى مراجعة المخطط الأخضر مراجعة عميقة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الدولية و أسواق المواد الغذائية . بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي المغربي كهدف استراتيجي.
وفيما يتعلق بإدماج مقاربة النوع وتفعيل الدستور في مقتضياته المتعلقة بالمساواة ومناهضة التمييز بين الجنسين ثمن «رشيد روكبان» إصدار التقرير حول النوع الاجتماعي في نسخته الثامنة وكل المجهودات لإعداده، لكنه نبه إلى غياب المعطيات حسب النوع الاجتماعي في المذكرة التقديمية، وبأن المعطيات الموجودة مجردة فقط، متسائلا عن كيفية إدراك التفاوتات إن لم تكن مرقمة من أجل تحقيق المناصفة.
وتحدث «رشيد روكبان» عن الحسابات الخصوصية للخزينة والمصالح الاقتصادية المسيرة بصفة مستقلة (SIGMA) مذكرا بأن الحكومة عازمة في إطار مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي يتم تحضيره، على التقليص من عدد الحسابات الخصوصية من 6 حاليا إلى 4 وهو ما اعتبره أمرا إيجابيا للغاية .
و في الأخير أكد رشيد روكبان على أن: « أخلاقنا السياسية و مسؤولية موقعنا ضمن الأغلبية، من الطبيعي أن يترتب عنها التفاعل الإيجابي، من قبلنا ، مع مشروع القانون المالي الذي ساهم رفاقنا الوزراء في بلورته و صادقوا عليه. وبالتالي تثمينه ومساندة ودعم كل الإجراءات والتدابير الذي تضمنها. مع الأخذ بعين الاعتبار، ما أمكن، بالملاحظات التي أبديناها والتي سنحاول ترجمتها في التعديلات التي سنتقدم بها بشكل مشترك بين مكونات الأغلبية.»
هذا ومن المقرر إن تواصل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس النواب اجتماعاتها صباح يوم الأربعاء 7 نوفمبر الجاري للاستماع إلى تدخلات باقي نواب الأمة ورد الحكومة .