قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه لم يسجل بالمغرب، خلال سنة 2014، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو هرب بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية، أو منع للصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين. وأضاف الخلفي، أثناء عرضه للتقرير السنوي حول الجهود المبذولة للنهوض بحرية الصحافة، أمس الأربعاء بالرباط، بخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين، أنه لم يتعرض أي صحفي للقتل أو السجن دون محاكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين. كما لم يتم خلال نفس السنة» أي 2014 « تسجيل أية حالة للجوء أي صحفي للمنفى لتجنب المتابعة أو القمع بسبب عمله الصحفي المهني. وفي سياق متصل، أفاد الوزير أن السنة الماضية تميزت كذلك بعدم تسجيل أي عقوبة تخص قطع البث في حق الإذاعات الخاصة، أو أي حالة منع أو مصادرة لأي وسيلة إعلامية وطنية، أو تدخل قد يفضي إلى الحد من استقلالية أو التأثير على الخط التحريري لأي من الصحف أو الإذاعات أو القنوات التلفزية، مضيفا أنه « لم يتعرض أي موقع إلكتروني للإغلاق بحكم قرار إداري أو لمنع الولوج بسبب إجراءات لحظر الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات»، مشيرا إلى أن حالة الموقع الاكتروني الإخباري «لكم» جاءت على خلفية طلب تقدم به مدير الموقع، علما أن عدد المواقع الإلكيترونية الإخبارية بلغ حوالي 500 موقع في مختلف جهات المملكة. وبخصوص الحماية القضائية للصحافيين، ذكر المسؤول الحكومي أنه لم يتم تسجيل أية متابعة قضائية من طرف النيابة العامة. كما بلغ عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال سنة 2014 ما مجموعه 30 قضية، من ضمنها 12 قضية محفوظة، وقضية واحدة حكم فيها بعدم قبول الشكاية المباشرة، وقضيتين اثنتين حكم فيهما بعدم الاختصاص، وقضية واحدة تم فيها إسقاط الدعوى العمومية. وشدد الخلفي على أن سنة 2014 تميزت، من حيث مؤشرات حريات الإعلام، بتتبع ورش إقرار مدونة حديثة للصحافة والنشر، وتفعيل الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، كما تم تسجل تناقص في عدد حالات التضييق على الصحفيين مع عدم مصادرة الصحف الوطنية، موضحا بذلك أن المغرب خلال نفس السنة عزز تموقعه على صعيد تصنيف الدول بخصوص حرية الصحافة، ومشيرا إلى أن مؤشرات هذا التطور تتمثل في حصول تقدم في تنزيل مختلف السياسات العمومية المرتبطة بالصحافة والإعلام. كما تميزت سنة 2014 ،يضيف الوزير، بتفعيل عدد من مقتضيات دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري العمومي، وخاصة إرساء نظام طلبات العروض، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحكامة، وتفعيل عقد البرنامج الجديد لدعم الصحافة المكتوبة، واعتماد برامج لتقوية القدرات المهنية للصحفيين، إضافة إلى تسجيل تقدم على مستوى إقرار التعددية السياسية والثقافية واللغوية في الإعلام الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الهيئات المهنية العاملة في القطاع.
