سجل التقرير السنوي لحرية الصحافة بالمغرب، تراجع حالات التضييق على الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للتضييق أثناء مزاولة عملهم، 14 صحفيا، مقابل 20 صحفيا خلال سنة 2012، أما بالنسبة لعدد الاعتداءات التي تم تسجيلها خلال سنة 2013 فقد تم تسجيل 9 حالات اعتداء مقابل 15 حالة سجلت سنة 2012، بحسب المعطيات الواردة في تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وقال وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، أمس الاثنين، خلال تقديمه للتقرير السنوي حول "جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب برسم سنة 2013"، أن حريات الصحافة ببلادنا عرفت تقدما متصاعدا خلال سنة 2013، استنادا إلى "قياس واقع الصحافة والإعلام ببلادنا لمجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس حريات الصحافة دوليا، والتقدم الواضح اعتمادا على مقارنة رقمية بين مؤشرات 2013 مع حالة سنة 2012، إلا أنه أقر ب"وجود تحديات ورهانات، تدعو الجميع للانخراط في مواصلة الإصلاحات بمقاربة جماعية وتشاركية". وأضاف الخلفي أنه خلال عام 2013 لم تتم مصادرة أو منع أية صحيفة وطنية، ولم يتم غلق أي صحيفة الكترونية بحكم قرار إداري، مشيرا إلى أن "الحالة الوحيدة لإغلاق الموقع الكتروني الإخباري (لكم) جاء على خلفية طلب تقدم به محامي مدير الموقع إلى الوكيل العام للملك من أجل التوقيف المؤقت للموقع". كما أكد وزير الاتصال "تراجع قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء وعدم صدور أي حكم نهائي بالسجن ضد الصحفيين،أو مصادرة صحيفة وطنية، وإقرار عقد برنامج جديد شفاف وتعددي ومحايد لدعم الصحافة المكتوبة". وأبرز أن "مؤشرات تطور حرية الصحافة ببلادنا برسم سنة 2013 تتجلى في استكمال ورش إقرار مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية في أواخر شهر مارس الجاري من أجل عرضه على البرلمان في دورة أبريل المقبل"، إضافة إلى "تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية".