قدم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء تواصلي نظم يوم الإثنين 3 مارس 2014، بمقر وزارة الاتصال بالرباط، التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2013. وذكر بلاغ لوزارة الاتصال أن هذا التقرير يستند في رصد حالة حرية الصحافة بالمغرب، على إطار عام مرجعي يشمل مائة مؤشر لحرية الصحافة والمعتمد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بحرية الصحافة. وأضاف البلاغ أن التقرير يخلص إلى حصول تقدم لحرية الصحافة ببلادنا، رغم التحديات المسجلة، وذلك استنادا إلى المقتضيات الدستورية وتنزيلا للبرنامج الحكومي وتفعيلا لالتزامات المغرب الدولية. وتابع البلاغ أن أبرز مؤشرات تطور حرية الصحافة ببلادنا برسم سنة 2013 تتجلى في استكمال ورش إقرار مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وتراجع حالات التضييق على الصحفيين، بالإضافة إلى تراجع قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء وعدم صدور أي حكم نهائي بالسجن ضد الصحفيين أو مصادرة صحيفة وطنية، وإقرار عقد برنامج جديد شفاف وتعددي ومحايد لدعم الصحافة المكتوبة. وأردف المصدر ذاته، أن سنة 2013 سجلت وفق ما جاء في التقرير السنوي، تقوية التعددية السياسية واللغوية والثقافية في الإعلام السمعي البصري، وإرساء نظام تنافسي لحكامة الإنتاج الخارجي في القطاع السمعي البصري، وتطوير إعلام وكالة المغرب العربي للأنباء وإطلاق البوابة الأمازيغية، وتعزيز إطار عمل الإذاعات الخاصة، وترسيخ الانفتاح الإعلامي للمغرب على الخارج، وتقوية شفافية قطاع الإشهار والإعلانات، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصحفيين وتثمين الشراكة مع الهيئات الفاعلة في مجال الإعلام. وأشار البلاغ إلى أن هذا التقرير السنوي يتضمن إحصائيات ومعطيات لعدد من المؤسسات الوطنية والدولية والهيئات الحقوقية والمهنية، بالإضافة إلى المعطيات الخاصة بعدد من القطاعات الحكومية، وتتوزع هذه المؤشرات على 22 محورا تشمل كافة المجالات ذات الصلة بالممارسة الصحفية. هذا وتعمل وزارة الاتصال على إصدار تقرير سنوي حول حرية الصحافة ببلادنا، بهدف عرض حصيلة الجهود المبذولة على مستوى تعزيز حرية الصحافة بمختلف أنواعها المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، وكذا بغرض تطوير التواصل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بقضايا حرية الصحافة.