لم يسجل المغرب خلال سنة 2014، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهديدات، أو لجوء الصحفيين لإجراءات خاصة لضمان سلامتهم، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين، كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو السجن دون محاكمة. وجاء في التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2014 ، في ما يتعلق بالأحكام السالبة للحرية في حق الصحفيين، أنه لم يصدر خلال سنة 2014 أي حكم بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين. وأنه تم خلال سنة 2014 تسجيل استمرار التراجع في الحالات التي تصنف ضمن خانة الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، بحيث بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم 14 صحفيا سنة 2014 وهو نفس العدد المسجل سنة 2013 مقابل 20 صحفيا في 2012، علما بأن المغرب يشهد تنظيم حوالي 20.000 وقفة احتجاجية كل سنة.
وعلى مستوى لجوء الصحفيين إلى المنفى لتجنب القمع، لم يتم خلال سنة 2014 تسجيل أية حالة للجوء أي صحفي للمنفى لتجنب المتابعة أو القمع بسبب عمله الصحفي المهني. كما لم يتم خلال سنة 2014 تسجيل أي حالة منع أو مصادرة أي وسيلة إعلامية وطنية، كما لم يسجل خلال نفس السنة أي تدخل قد يفضي إلى الحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري لأي من الصحف أو الإذاعات أو القنوات التلفزية.
كما أنه خلال سنة 2014، لم يتعرض أي موقع إلكتروني للإغلاق بحكم قرار إداري أو لمنع الولوج بسبب إجراءات لحظر الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات. مع التذكير إلى أنه يتواجد في المغرب حوالي 500 موقع إلكتروني إخباري وفي كل جهات المغرب.
وحول عقوبة تخص قطع البث في حق الإذاعات الخاصة، أفاد التقرير بأن المشهد الإعلامي المغربي يضم اليوم 18 محطة إذاعية خاصة، فضلا عن 16 محطة إذاعية عمومية. ويتميز الخط التحريري لهذه الإذاعات الخاصة باستقلاليته. وفي 2014، لم تقرر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أي عقوبة تفضي إلى قطع بث محطة إذاعية.
وبخصوص إغلاق المواقع الصحفية الإلكترونية أو منع الولوج إليه، لم يتعرض خلال سنة 2014، أي موقع إلكتروني لمنع الولوج بسبب إجراءات لحظر الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات. مع الإشارة إلى أن حالة الموقع الالكتروني الإخباري "لكم" جاءت على خلفية طلب تقدم به صاحب الموقع.
وعلى مستوى الاعتمادات المسلمة للصحافة الأجنبية، لم يتم تسجيل أي حالة سحب اعتماد لأي صحفي معتمد خلال سنة 2014.
وحول الحماية القضائية للصحافيين لم تسجل خلال سنة 2014 أية متابعة حركت تلقائيا من طرف النيابة العامة وذلك في إطار تنفيذ السياسة الجنائية المتعمدة من طرف وزارة العدل والحريات في قضايا الصحافة والنشر. كما أن أزيد من نصف قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم سنة 2014 أفضت إلى الحفظ أو عدم قبول الشكاية أو عدم الاختصاص أو إسقاط الدعوى العمومية، في حين بلغ عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال سنة 2014 ما مجموعه 30 قضية من ضمنها 12 قضية محفوظة وقضية واحدة حكم فيها بعدم قبول الشكاية المباشرة وقضيتين اثنتين حكم فيهما بعدم الاختصاص وقضية تم فيها إسقاط الدعوى العمومية. ولم يصدر خلال سنة 2014 أي حكم بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين.
وتم أيضا خلال السنة نفسها تكريس النهج المتمثل في التقليص الكبير في قيمة التعويضات، حيث كانت قيمة التعويضات المقررة بموجب الأحكام الصادرة ضد الصحفيين ذات قيمة ملائمة ومعتدلة خلال سنة 2014 على غرار سنة 2013، ولم يكن لها عمليا أي تأثير على التوازن المالي للمقاولات الصحفية وذلك في 14 قضية صدر فيها حكم بالغرامة.
وتم كذلك تكريس التوجه نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود عيب شكلي، إذ اتسمت القرارات القضائية خلال سنة 2014 بالتوجه نحو إبطال متابعة الصحفيين بمجرد وجود عيب شكلي، فضلا عن عدم تسجيل أي حالة موثقة للاستعمال المتكرر للغرامات أو الاستدعاءات أو الإجراءات القانونية المتخذة ضد الصحفيين أو وسائل الإعلام.
وجرى أيضا إعمال قانون الصحافة أساسا في منازعات الصحافة في سنة 2014، حيث تمت إثارة أغلب القضايا المتعلقة بالصحافة والتي سجلت سنة 2014، بموجب قانون الصحافة، بالإضافة إلى تشجيع الصلح بين الأطراف في النزاعات الصحفية، إذ يتسم الاجتهاد القضائي في مجال القضايا المتعلقة بالصحافة بإفساح المجال غالبا أمام المتقاضين لنهج خيار الصلح والوساطة وإصلاح الضرر
