قامت شركة DELL ، مؤخرا، بعملية تسريح جزئي لنحو 68 من أطرها العاملين في أحد فروعها المخصص لتسليم الطلبيات ومعالجتها، وطلبت منهم الالتحاق بشركتها الجديدة "سوديرلاند"، دون تمكينهم من حقهم في الأقدمية. وبررت الإدارة العامة لفرع شركة "ديل" الأمريكية بالمغرب عملية التسريح الجزئي لأطرها العاملين في مصلحتها لاستقبال ومعالجتها الطلبيات، ب "تطبيق برنامج للهيكلة يرمي رفع نجاعة أداء الشركة". وقال مسؤولون "ديل"، في بلاغ توضيحي، إن "الشركة قامت بتفويت أشغال معالجة الطلبيات لشركة خارجية، وقررت أن تقوم بتحويل أطرها من موقعهم السابق إلى موقع مشابه بنفس الامتيازات والحقوق، وبنفس أجرتهم الحالية، وهو ما قبل به نحو 26 من العمال، فيما رفض 68 آخرون هذا العرض، وقررت الشركة، تبعا لذلك، منح الرافضين تعويضات مجزية وتنافسية مقابل مغادرتهم لمناصب عملهم". وبحسب تصريحات الأطر المسرحين، فإن الشركة "لم تسلك المساطر القضائية المعمول بها في الملفات المتعلقة بتسريح العمال أو نزاعات الشغل"، مشيرين إلى أنه بمجرد شروع الشركة في منع 68 من أطرها من ولوج باب الشركة يوم 29 يناير المنصرم، توجه المعنيون بالأمر إلى المسؤولين من أجل إخبارهم بأن هذه المسألة غير قانونية، لكن الشركة أخبرتهم أنها تتوفر على موافقة عامل عمالة عين الشق". وأضاف المطرودون أنهم توجهوا لمندوب التشغيل بعين الشق الذي أخبرهم أن مدير الموارد البشرية لم يحصل على أي موافقة في هذا الاتجاه. وقال هشام معطوف، المسؤول في المكتب النقابي بشركة "ديل"، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إن "هناك تذمرا واضحا وسط أطر ديل بسبب الطريقة التي وصفها بالمهينة، والتي تقوم على "فرض حلين لا ثالث لهما، إما مغادرة الشركة بشكل نهائي بتعويض هزيل لا يتجاوز شهرا واحدا عن كل سنة عمل، أو الانتقال للعمل في شركة جديدة دون الاستفادة من حق المحافظة على الأقدمية". وأضاف المسؤول في المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، بأن التذمر طال باقي أطر الشركات الأخرى العاملة في "كازا نيرشور"، وقد عبروا عن استعدادهم للدخول في إضراب عن العمل بمجموع الشركات العاملة في "كازا نيرشور"، مشددا على أن "مركزية الاتحاد المغربي للشغل أحيطت علما بحيثيات الموضوع، وقررت التصعيد في حال لم يتم حل الموضوع في أقرب الآجال". وعبر معطوف عن أمله في ألا تمتد الاحتجاجات إلى باقي مصالح شركة "ديل"، أو باقي الشركات الأخرى العاملة في كازانيرشور، مؤكدا أن "العاملين المتضررين من القرارات المجحفة للشركة، يتمنون أن تحل مشاكلهم بشكل حبي".