محكمة النقض بالرباط تصدر العدد ال16 من نشرتها المتخصصة في الاجتهادات القضائية

أصدرت محكمة النقض بالرباط العدد 16 من نشرتها المتخصصة في الاجتهادات القضائية للمحكمة، والذي خصصته لقرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث وكذا دراسات علمية وقرارات مبدئية في مادة الأسرة.
وتضمن العدد جزئين، يتناول الأول منهما قضايا الأحوال الشخصية، حيث خصص الفرع الأول منه للزواج، وتناول الفرع الثاني انحلال ميثاق الزوجية وآثاره، فيما خصص الفرع الثالث للولادة ونتائجها (البنوة والنسب والحضانة والنفقة).
وتناول الجزء الثاني من النشرة دراسات حول مواضيع تهم «إشكالات النظام المالي للزوجين من خلال قضاء محكمة النقض»، و»وضعية الأسرة المغربية بأوروبا بعد صدور مدونة الأسرة»، كما شمل مجموعة من الاجتهادات القضائية.
وأكد رئيس محكمة النقض، مصطفى فارس، في كلمة تقديمية للنشرة، أن هذا الإصدار الجديد تضمن قرارات صادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث ودراسات علمية وقرارات مبدئية في مادة الأسرة، تجسد بحق حنكة وكفاءة وبعد نظر قضاتنا الأفاضل لتحقيق الرسالة الهادفة لمدونة الأسرة والرامية إلى حماية الأسرة المغربية وضمان وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها اجتماعيا ومعنويا، وتفعيل المفهوم الدستوري للأسرة بالشكل الذي يترجم ضمان الحقوق وتعزيز المساواة وإقرار المناصفة وإشاعة ثقافة التضامن كتربية ومسؤولية.
وأضاف، أن القرارات موضوع هذا الإصدار المتميز تكرس في مضمونها روح التشريع المتقدم المستجيب لواقع الأسرة المغربية التي تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن الإسهام في الوعي الحقوقي داخل المجتمع وضمان تطوير الاجتهاد في ظل المتغيرات الوطنية والدولية يندرج ضمن الالتزامات الأساسية لمحكمة النقض باعتبارها مؤسسة قضائية عصرية منفتحة على محيطها المتجدد في قضاياه، تنتهج دوما روح العدل والإنصاف في رؤيتها الاجتهادية لتحقيق أمن أسري فعال للمجتمع بأكمله، وفق عدالة أسرية ذات بعد شمولي، ومقاربة مقاصدية للمشاكل الآنية والمستقبلية لهذه الخلية التي يتوقف عليها صلاح بناء أي مجتمع ديمقراطي قوامه المواطنة والتضامن الأمن والحرية والمساواة والكرامة وصون الحقوق والواجبات.
وأضاف أن الإرادة الجادة والفكر البناء والحكامة المواطنة وروح التضحية لأطر هذه المحكمة العتيدة من قضاة وموظفين، هي السر في استمرار التواصل مع القراء والممارسين لإشاعة الثقافة الحقوقية والفقهية والرقي بمستوى الإشعاع القانوني والقضائي لمحكمة النقض التي تزاوج في قراراتها بين المرجعية الاجتهادية وبين القراءة المقاصدية للنصوص التشريعية، من أجل التأسيس لمبادئ تحمل مقاربة حمائية للأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وتنسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.