ترميم المعالم التاريخية بفاس ومعالجة بناءها المهدد بالانهيار بالنسيج التاريخي في إطار تتبع تنفيذ الاتفاقيتين المتعلقتين ببرنامج ترميم المعالم التاريخية وببرنامج معالجة البناء المهدد بالانهيار بالنسيج التاريخي لمدينة فاس، انعقد يوم الجمعة 26 دجنبر 2014، بمقر وزارة السكنى وسياسة المدينة الاجتماع الثاني للجنة المركزية للتتبع والتقييم، تحت رئاسة محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة وبحضور كل من محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة ومحمد دردوري، والي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس وباقي ممثلي الشركاء القطاعيين: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا الاجتماع في سياق العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذين البرنامجين الرائدين والتي توجت بالزيارة التي خص بها جلالته أحد أوراش هذا البرنامج في الشهر المنصرم. وخلال هذا الاجتماع تم التأكيد على خصوصية البرنامجين من حيث الالتقائية التي تطبعهما وكذا الرؤيةالمستقبلية المندمجة والشمولية التي تروم تأهيل هذا الفضاء التاريخي ليلعب دوره كاملا في تنمية مدينة فاس. وللتذكير فتكلفة البرنامجين تبلغ615.5 مليون درهما موزعة كالتالي: 285.5 مليون درهم بالنسبة للمآثر التاريخية، 330 مليون درهم بالنسبة لبرنامج معالجة البناء المهدد بالانهيار. كان هذا الاجتماع مناسبة للإطلاع على تقدم إنجاز البرنامجين واتخاذ القرارات المواتية. 1- برنامج المعالم التاريخية: 19 معلمة في طور الإنجاز، 8 معالم في طور الانطلاق. وقد تقرر ما يلي: ضرورة بدل جهود إضافية لإتمام البرنامج قبل متم سنة 2015. المصادقة والالتزام بالبرمجة المالية الجديدة لمواكبة تسريع وتيرة الأشغال بضخ 139 مليون درهم برسم سنة 2015. 2- برنامج البناء المهدد بالانهيار: تثمين المقاربة الجديدة للتدخل، المعتمدة على إشراك المستفيد كصاحب المشروع، والتي مكنت من الرفع من وتيرة الإنجاز (300 بناية) وخلق شركات صغرى ومناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. وتقرر ما يلي: برمجة إنجاز حوالي 1000 عملية برسم سنة 2015. الموافقة على توفير الاعتمادات القطاعية اللازمة بمبلغ إجمالي 135 مليون درهم سنة 2015. وفي الختام، أوصت اللجنة ب: توثيق هذه التجربة لتكون مرجعية في البرامج والتدخلات المستقبلية المماثلة والاستفادة منها في مجال البحث العلمي. عقد الاجتماع المقبل للجنة خلال شهر مارس 2015 والذي يوافق مرور سنتين على توقيع الاتفاقيتين المذكورتين أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.