تبلغ الكلفة الإجمالية لهذين البرنامجين 615.5 مليون درهم، 285.5 مليون درهم بالنسبة للمآثر التاريخية، و330 مليون درهم لبرنامج معالجة البناء المهدد بالانهيار. وأفاد بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اللجنة شددت، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة بذل جهود إضافية لإتمام برنامج المعالم التاريخية قبل متم سنة 2015، إذ توجد19 معلمة في طور الإنجاز، و8 معالم في طور الانطلاق، داعية إلى المصادقة والالتزام بالبرمجة المالية الجديدة لمواكبة تسريع وتيرة الأشغال، بضخ 139 مليون درهم، برسم سنة 2015. وعلى مستوى برنامج البناء المهدد بالانهيار، ثمنت اللجنة المقاربة الجديدة للتدخل، المعتمدة على إشراك المستفيد كصاحب المشروع، التي مكنت من الرفع من وتيرة الإنجاز، ممثلة في 300 بناية، وإحداث شركات صغرى ومناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. وقررت اللجنة برمجة إنجاز حوالي ألف عملية برسم سنة 2015. ووافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره، محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة، ومحمد دردوري، والي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس، وباقي ممثلي الشركاء القطاعيين بوزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على توفير الاعتمادات القطاعية اللازمة بمبلغ إجمالي بجوالي 135 مليون درهم سنة 2015. وأوصت اللجنة بتوثيق هذه التجربة، لتكون مرجعية في البرامج والتدخلات المستقبلية المماثلة، والاستفادة منها في مجال البحث العلمي، وعقد الاجتماع المقبل للجنة خلال مارس 2015، الذي يوافق مرور سنتين على توقيع الاتفاقيتين المذكورتين أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس. وأكدت اللجنة على خصوصية البرنامجين من حيث الالتقائية التي تطبعهما، وكذا الرؤية المستقبلية المندمجة والشمولية، التي تروم تأهيل هذا الفضاء التاريخي ليلعب دوره كاملا في تنمية مدينة فاس، موضحة أن هذا الاجتماع يأتي في سياق العناية السامية، التي يوليها جلالة الملك لهذين البرنامجين الرائدين، والتي توجت بزيارة جلالته لأحد أوراش هذا البرنامج في نونبر الماضي.