مرصد وطني للشغل قريبا بالمغرب.. وحماية اجتماعية للطلبة بداية من الموسم الجامعي المقبل أعلن وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية أن الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين سيتمخض في غضون اليومين المقبلين عن نتائج، خلال الجلسة المقرر عقدها يومه الثلاثاء بين الأطراف عشية احتفال العمال بعيدهم العالمي. وكشف عن قرب إحداث المرصد الوطني للشغل الذي سيصادق عليه مجلس الحكومة في الأيام المقبلة، معلنا أن الدخول الجامعي المقبل ستعرف تطبيق الحماية الاجتماعية للطلبة. وأكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية، خلال لقاء صحفي عقده صباح أمس بالرباط، أن الاجتماع الأخير في إطار الحوار الاجتماعي عرف تقدما كبيرا في مناقشة القضايا المطروحة، مضيفا أنه لاحظ وجود نية صادقة لدى جميع الفرقاء، بما فيهم ممثلو المركزيات النقابية المشاركة في الحوار، ووعيهم بدقة المرحلة التي تجتازها البلاد، والمرتبطة أساسا بالإكراهات الماكرو اقتصادية. وأعلن أن الاجتماع المرتقب عقده اليوم سيتمخض عن الاتفاق حول العديد من القضايا التي تهم الشغيلة. وبالموازاة مع ذلك، كشف وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية عن قرب إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل التي تهدف إلى إدماج أهداف التشغيل سواء من الناحية الكمية أو الكيفية، للسياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار، وأيضا اقتراح رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل. وتنبني هذه الاستراتيجية على إنجاز دراسة تشخيصية عن وضعة التشغيل، والتخطيط الاستراتيجي، والتوافق وتبني الاستراتيجية، والتفعيل والبرمجة والتمويل، ثم التنفيذ والتتبع والتقييم. وأبرز الصديقي أن الفترة ما بين 2000 و2013 عرف انخفاضا مستمرا في معدلات البطالة حيث انتقل من 13.4 في بداية العشرية الأولى إلى حوالي 9.2 في المائة السنة الماضية. وعرفت سنة 2013 وحدها إحداث 1900 مقاولة 49 في المائة منها في قطاع الخدمات و35 في المائة في قطاع البناء، كما تم إعادة فتح 41 مقاولة، وإحداث ما يفوق 31 ألف و600 منصب شغل إثر توسيع بعض المقاولات لنشاطها. كما تراجع عدد المقاولات المغلقة إلى 85 مقاولة أغلبيتها مقاولات صغيرة. وكشف عبد السلام الصديقي أن عدد الإضرابات في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات تراجعت السنة الماضية بنسبة تصل إلى 39 في المائة، منتقلة من 335 إضراب عرفتها 272 مؤسسة سنة 2012 إلى 204 إضراب فقط سجلت في 167 مقاولة سنة 2013، شارك فيها زهاء 15 ألف و500 بنسبة لا تتجاوز 41 في المائة. بالمقابل ارتفع عدد الإضرابات المتفاداة في هذه القطاعات بنسبة تفوق 24 في المائة. كما تراجع عدد الإضرابات المسجلة في القطاع الفلاحي بحوالي 41 في المائة، وانتقلت من 78 إضرابا في 50 مؤسسة سنة 2012 إلى 46 إضراب فقط في 36 مؤسسة استغلال فلاحي، شارك فيها 2182 أجير. بالمقابل ارتفع عدد الإضرابات المتفاداة في هذا القطاع بحوالي 38 في المائة. وعرفت السنة الماضية، حسب وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية، استكمال تشريع الشغل، من خلال التقدم في دراسة القانون المتعلق بخدم البيوت، والذي يعرف خلافا حول السن القانونية لمزاولة مهنة خدم البيوت، بعد الرأي الاستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يؤكد على ضرورة بلوغ سن 18 سنة لمزاولة هذه الخدمة. كما تم، في نفس السياق، إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أواسط الشهر الحالي، وإقرار استرجاع المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين سنة 60 لمجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما للاستفادة من معاش التقاعد، وإطلاق التغطية الصحية لمهنيي النقل الطرقي.
