"الأونروا" و"محكمة العدل الدولية" وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام

قال خبراء إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) و"محكمة العدل الدولية" والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بين المفضلين لنيل جائزة نوبل للسلام هذا العام، الذي خيّمت عليه حربا غزة وأوكرانيا.
وبناء على ما حدث سابقاً، فإن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل يمكنها إحداث مفاجأة غير متوقعة في الإعلان المقرر يوم 11 أكتوبر، بما في ذلك عدم منح جائزة على الإطلاق.

ويرى المراهنون أن المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، الذي توفي في سجن بالقطب الشمالي، في فبراير، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل جائزة هذا العام. لكن هذا لن يحدث فعلياً لأن الجائزة لا تقدم لشخص بعد وفاته.
ويفضل مراهنون آخرون أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن من غير المرجح فوزه لأنه زعيم دولة في حالة حرب.
وبما أن عام 2024 يشهد حرباً مستعرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وصراعاً في أوكرانيا دخل عامه الثالث، وسفكاً للدماء في السودان تسبّب في نزوح ما يربو على عشرة ملايين شخص، فقد تضع اللجنة في الاعتبار الجهات العاملة في المجال الإنساني التي تساعد في تخفيف معاناة المدنيين.
وقال هنريك أوردال، مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو، لرويترز: "قد تكون الأونروا من بين المرشحين المفضلين. فهم يقومون بأعمال بالغة الأهمية لصالح المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات الحرب في غزة".
وأضاف أن فوز الأونروا بالجائزة سيكون أمراً مثيراً للجدل بسبب الاتهامات التي أثارتها إسرائيل بأن بعض موظفيها شاركوا في الهجوم الذي شنه مسلحو "حماس" على إسرائيل، في السابع من أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وقد أوقفت بعض الدول تمويلها للأونروا بسبب هذه الاتهامات، لكن بعض الدول المانحة استأنفت التمويل بعد ذلك. وفي غشت، أفاد تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة باحتمال ضلوع تسعة من طاقم العمل في الهجوم وجرى فصلهم.
وقالت الأونروا إن إسرائيل تحاول تفكيك الوكالة التي أنشئت عام 1949 في أعقاب قيام دولة إسرائيل.
وتوفر الأونروا مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.
تعزيز النظام العالمي
ربما ترغب اللجنة السرية لاختيار الفائز، والمكونة من خمسة أشخاص، والتي يعينها البرلمان النرويجي، في أن تركز على الحاجة إلى تعزيز النظام العالمي الدولي الذي ترسخت قواعده بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الأمم المتحدة التي تناصر هذا النظام.
وقال أسل سفين، المؤرخ المعني بجائزة نوبل للسلام، إن ذلك قد يعني منح الجائرة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش بمفرده، أو بالإضافة إلى "محكمة العدل الدولية".
وأضاف سفين لرويترز: "غوتيريش هو الرمز الأعلى في الأمم المتحدة". وأردف قائلاً: "وأهم واجبات محكمة العدل الدولية هو ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني عالمياً".
وتندد المحكمة بالغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، وتطالب إسرائيل بضمان عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال دعوى جارية دأبت إسرائيل على رفضها بوصفها لا أساس لها.
لكن اللجنة قد تقرر أيضاً عدم حصول أحد على الجائزة، وهو أمر حدث في 19 مناسبة، آخرها كان عام 1972.
وقال دان سميث، مدير معهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي، لرويترز: "ربما هذه هي السنة التي يجب على لجنة جائزة نوبل للسلام أن تحجب الجائزة فيها ببساطة، وأن تولي اهتمامها إلى حقيقة أن هذا كوكب متناحر".
ويمكن لآلاف الأشخاص ترشيح أسماء، بما في ذلك الفائزون السابقون بالجائزة وأعضاء البرلمان وأساتذة التاريخ أو القانون الجامعيون. وتبقى الترشيحات سرية لمدة 50 عاماً، لكن بوسع مقدمي الترشيحات الإفصاح عن اختياراتهم.
ومن بين المرشحين المعروفين، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان وديفيد أتينبره صانع الأفلام الوثائقية عن الحياة الطبيعية.
وتم ترشيح 286 شخصاً في المجمل لجائزة هذا العام.
وفازت بجائزة العام الماضي نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في الدفاع عن حقوق المرأة، والتي تقضي حكماً بالسجن، في توبيخ لحكام إيران الدينيين وتعزيز للاحتجاجات المناهضة للحكومة.