أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن حالة من التوتر في صفوف أعضائها، بعد عدم التزام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمحضر الاتفاق الموقع في 26 أبريل 2022، والمتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الوزير أحال المشروع على المصادقة دون استشارة الهيئة أو إطلاعها على النص كما كان متفقاً عليه، وهو ما وصفته ب"الإجراء المفاجئ". في هذا السياق، أعربت الهيئة عن رفضها لهذا التصرف، معتبرة أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات لم يتم التوافق حولها. ورداً على هذا التطور، أعلنت الهيئة عن تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل مواقفها ومطالبها.