أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب دخولها في إضراب عن العمل 9و10 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما وصفته بمحاولة وزارة العدل لتمرير مسودة تعديل القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بسبب مخالفتها لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين الوزارة والهيئة. وذكرت الهيئة في بيان لها، أن حالة من الغضب والتذمر لا الشديدين تسود في صفوف المفوضين القضائيين بالمغرب جراء المقتضيات التي تضمنتها مسودة وزارة العدل، والتي اعتبروها غير مسبوقة ومناقضة لماهية وطبيعة المهنة الحرة المستقلة،و مستنكرة في الوقت نفسه عدم توصلها بنسخة من التعديلات المقترحة، كما أعلنت عزمها الرد بقوة على تراجع الوزارة الوصية عن مضمون المسودة المتوافق بشأنها. ودعا أصحاب البیان، الجمعية العمومية إلى عقد اجتماعها في 17 من الشهر الجاري لتسطير البرنامج النضالي، وتحدید الخطوات الاحتجاجية التي يمكن خوضها في حالة عدم استجابة وزير العدل محمد بن عبد القادر لدعوات الحوار التي أطلقتها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين قصد تدارك الاختلالات التي جاءت في مسودة تعديل القانون المنظمة لهذه المهنة. وشددت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على ضرورة التزام وزارة العدل بإعادة النظر في المواد غير المتفق عليها، وتفعيل ما توافق الطرفان حوله في وقت سابق.ودعا المكتب التنفيذي والجمعية العمومية إلى تحديد الخطوات والآليات للدفاع عن حقوق ومصالح المفوضات والمفوضين القضائيين في حالة عدم الاستجابة لمطالبها مطالبة في هذا الإطار جميع المهنيين بحمل الشارة الحمراء ابتدا من اليوم الثلاثاء. وكشفت الهيئة الوطنية في البيان نفسه، أنها ستتصدى لأي تشريع يحيد عن الأهداف المتوافق عليها ويسعى إلى طمس الهوية والطبيعة الحرة للمهنة ،داعية وزارة العدل إلى تحديد توجهاتها وأولوياتها في الحفاظ على هذه المهنة وفق طبيعتها القانونية ومرجعياتها الدولية أو العودة إلى نظام الموظفين.
