انكب مهنيون قضائيون، خلال الملتقى العلمي الأول للمفوض القضائي الذي نظم في بحر الأسبوع الماضي بالرباط، على مقاربة ورصد دور المفوض القضائي في ترسيخ قواعد الحكامة القضائية وضمان الأمن القضائي. وأكد المتدخلون خلال هذا الملتقى الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافية الرباط، تحت إشراف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب،أن المفوض القضائي راكم نجاحات أعطت دفعة قوية لعمل المحاكم وبفضلها تحققت النجاعة المؤسسة على جودة الخدمات القانونية المقدمة من طرف المفوض القضائي وسرعتها ودقتها سواء أمام المحاكم المختصة أوالمحاكم العادية. وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوض القضائي يوجد في المراحل النهائية من حيث الصياغة والتدقيق. وأبرز بنعبد القادر في كلمة خلال هذا الملتقى، أنه تم التوافق بين الوزارة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين حول مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة، مشيرا إلى أن المشروع يوجد حاليا في المراحل النهائية من حيث الصياغة والتدقيق، حيث ستعمل الوزارة على إحالته على مسطرة الاعتماد خلال الأسابيع القليلة المقبلة و فور الانتهاء من المشاورات اللازمة. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن عددا من المستجدات التي تهدف في جوهرها إلى الارتقاء بمهنة المفوضين القضائيين، وتأهيلها وإعادة تنظيمها، وتحديثها وتخليقها وتحسين شروط وظروف ممارستها، وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المتقاضين والمرتفقين، في تجاوب تام مع مطالب المهنيين، واستحضارا لمشاكلهم وانشغالاتهم، وتنزيلا لما نص عليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بتقوية القدرات المؤسسية للمهن القضائية والقانونية . وتابع الوزير خلال هذا اللقاء، أن المشروع الجديد يتضمن توسيعا لصلاحيات المفوض القضائي من الناحية الترابية، ومنح اختصاصات جديدة له، ومراجعة شاملة لمسطرة التأديب، إضافة إلى مقتضيات أخرى تهم تنظيم المهنة بشكل محكم، وتعزيز دور الهيئة الوطنية في تنظيم شؤون المهنة وتأطير المنتسبين إليها.كما يتضمن المشروع، وفق الوزير، مستجدات تهم شروط الولوج إلى المهنة والتكوين الأساسي والمستمر، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والتخليق، والصرامة في التعامل مع كل إخلال أخلاقي يمس المهنة والثقة المفترضة فيها وفي المنتسبين إليها. وقال بنعبد القادر، إن الانشغال بالإرتقاء بمهنة المفوضين القضائيين وتحديثها وعصرنتها وتطوير آليات العمل فيها لا يقل أهمية عن ورش التخليق فيها، مضيفا أن تخليق هذه المهنة يشكل حجر الزاوية في كل المشاريع والمخططات المرتبطة بها والتي تعمل الوزارة على تنزيلها، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي. واعتبر أن المفوضين القضائيين يتحملون القسط الأوفر في مسؤولية تخليق المهنة، وذلك من خلال إشاعة مبادئ الشفافية والحكامة والنزاهة والاستقامة والكرامة والأمانة، وذلك في إطار مدونة للسلوك الأخلاقي التي حرصت الوزارة ،في مشروع قانون المهنة الجديد، على أن يتم وضعها وإعدادها من طرف الهيئة الوطنية . وشدد على أن الاجتهاد في إعداد وصياغة القوانين الزجرية، والتشدد في تسطير المتابعات التأديبية وإصدار العقوبات، لن يصل إلى مبتغاه في غياب الضمير المسؤول للمهنيين، وعدم تقديرهم لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والثقة الموضوعة فيهم سواء من طرف الدولة أو المواطنين ومن جهته، قال رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافية الرباط عبد اللطيف الخلوقي إن مؤسسة المفوض القضائي لعبت دورا رائدا في تحقيق ” النجاعة القضائية وترسيخ قواعد الحكامة القضائية لما تتمتع به المحاضر المحررة من طرف المفوضين القضائيين من حجية ومصداقية”. وأضاف أن مهنة المفوض القضائي قد مرت بالعديد من المراحل وواجهت عدة صعوبات واستطاعت في نهاية المطاف إثبات ذاتها وفرض وجودها في منظومة العدالة باعتبارها مساعدة لهذه الأخيرة في تحقيق الأمن القضائي والنجاعة القضائية من خلال التبليغ والتنفيذ. وتابع أن مؤسسة المفوض القضائي عرفت تطورا تشريعيا وتنظيميا منذ صدور الظهير الشريف المنظم لهيئة الأعوان القضائيين سنة 1980 ” إلا أن هذا القانون لم يتم تفعيله إلا سنة سن 1990 حيث شكلت هذه السنة الانطلاقة الفعلية لمهنة المفوضين القضائيين، وذلك لغياب القوانين والمراسيم المنظمة لها”. من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، فريد مرجان انه بفضل المنهجية التشاركية تم التوافق بين الهيئة ووزارة العدل حول صيغة مسودة القانون المنظم للمهنة، مسجلا أن المشروع المتوافق عليه تضمن أهدافا كبرى استندت إلى توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة، ومقترحات الهيئة الوطنية بما تأسست عليه من تشخيص واستقراء لواقع ممارسة مهام المهنة بالمغرب منذ 1990، وما يعرفه من اختلالات وضعف في المادة القانونية. ودعا مرجان إلى الأخذ بمقترحات الهيئة الوطنية بخصوص تعديل قانون المسطرة المدنية والهادفة لتجاوز البطء المسجل والانخراط في مشروع المحكمة الرقمية المرتقب، داعيا إلى إصدار مقرر جديد حول أتعاب المفوضين القضائيين “يستجيب لانتظاراتهم ويمكن من تحصينهم وانخراطهم في الآفاق الواعدة التي ستعرفها مساطر التقاضي بالمغرب”.وأضاف أن الهيئة منكبة على إعداد أخلاقيات المهنة، مشددا في هذا السياق، على ضرورة أن يواكب متطلبات الجودة والعصرنة والتخليق تحسين جذري للوضعية المادية للمفوضين القضائيين بما يحقق “تجردهم واستقلاليتهم، ويمكن من تحقيق الأهداف الفضلى للتخليق”. وناقش الملتقى العلمي، المنظم تحت شعار “دور المفوض القضائي في ترسيخ قواعد الحكامة القضائية وضمان الأمن القضائي” احتفالا بالذكرى الثلاثين لتأسيس مهنة المفوض القضائي بالمغرب، محاور تهم على الخصوص” دور المفوض القضائي في التبليغ في ضوء الاتفاقيات الدولية”، و”موقع المفوض القضائي في ضوء المستجدات التشريعية”، و”القيمة القانونية لمحاضر المفوض القضائي”. ويناقش الملتقى العلمي، الذي ينظم تحت شعار “دور المفوض القضائي في ترسيخ قواعد الحكامة القضائية وضمان الأمن القضائي” محاور تهم على الخصوص” دور المفوض القضائي في التبليغ على ضوء الاتفاقيات الدولية”،و”موقع المفوض القضائي في ضوء المستجدات التشريعية”، فضلا عن “القيمة القانونية لمحاضر المفوض القضائي”.
