يخوض المفوضون القضائيون ابتداء من اليوم الخميس، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، احتجاجا على مشروع تعديل القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي تقدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر، بسبب مخالفتها لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين الوزارة والهيئة. وأوضحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن مسودة مشروع التعديل خلفت "استياء وتذمرا ورفضا عارما من عموم المفوضين القضائيين للمقتضيات غير المسبوقة والمناقضة لماهية وطبيعة المهنة الحرة والمستقلة"، مشيرة "إلى أن مسودة تعديل القانون مخالفة في مجموعة من موادها لروح ومضمون المسودة المتوافق بشأنها بين وزارة العدل والهيئة الوطنية".
وشددت الهيئة على ضرورة التزام وزارة العدل بإعادة النظر في المواد غير المتفق عليها، وتفعيل ما توافق الطرفان حوله في وقت سابق. ودعا المكتب التنفيذي للهيئة إلى عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري، " لتسطير البرنامج الاحتجاجي، وتحديد الخطوات التي يمكن خوضها في حالة عدم استجابة وزير العدل لدعوات الحوار التي أطلقتها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين قصد تدارك الاختلالات التي جاءت في مسودة تعديل القانون المنظمة لهذه المهنة".
