المفوضون القضائيون غاضبون.. ويطالبون بإعادة فتح النقاش حول مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية

طالبت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ب”ضرورة إعادة فتح النقاش حول مشروع تعديل قانون المسطرة المدينة بما يتلاءم ومتطلبات بلوغ العدالة الناجعة وتحديث وتطوير الولوج إليها”.
جاء ذلك، في بلاغ أصدرته الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وأعلن المفوضون القضائيون، وفق لغة بلاغهم، “وضع مسودة جديدة لمشروع قانون المسطرة المدنية لدى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يفرضه ذلك من مسار تحديث وتطوير المهنة في ارتباطها بأوراش تعديل القانون المذكور والقانون المنظم للمهنة”.
كما قرروا “إعادة قراءة مسودة تعديل القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على أساس متطلبات مسار بلوغ المحكمة الرقمية، وكذا إعداد مسودة تعديل القرار المشترك لوزير العدل ووزير المالية حول أتعاب المفوضين القضائيين في المادة المدنية والتجارية والإدارية”.
وأكدت الهيئة سعيها لصدور قرار جديد يراعي الوضعية المادية المزرية التي يعيشها المفوض القضائي، بما يضمن متطلبات الكرامة”.
وعلى المستوى التنظيمي، صادقت الهيئة، وفق نص بلاغها، على “النظام الداخلي الجديد للهيئة الوطنية والمجالس الجهوية بعد إعادة قراءة التعديلات المقترحة من مختلف المجالس الجهوية، ليتقرر انعقاد أشغال الجمعية العامة يوم 16 ماري 2019 بمدينة الدار البيضاء”.