نبهت الجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات، إلى الأوضاع التي تعيشها المنظومة الوطنية للمعلومات والتوثيق والبيانات. وقال المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات، "إن الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع، انعكاس جلي لغياب تصورات حكومية لتدبير الرأسمال المعلوماتي الوطني، بالإضافة إلى إخلال الحكومات المتعاقبة بالتزامات تقويم تعثرات الورش الذي أطلق مع بداية الألفية بقوانين ضعيفة غير ملمة بالقطاع الذي تبتغي تأطيره". واستنكرت الجمعية، "اختزال الورش في تهيئة واجهات مؤسساتية دون أدنى تفكير في الرافعات الحكاماتية ومدى إشراف الرأسمال البشري المؤهل على تنزيل وتتبع استراتيجية الدولة في المجال"، مشيرة إلى أنه بعد تبني دستور 2011، وعوض تعويض الحكومات لعجزها في تملك الرهانات الإستراتيجية للقطاع باستثمار مقتضيات الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، "أصرت الحكومة على التغييب الممنهج لصوت المهنيين في تركيبة عدة مؤسسات ولجان وطنية، كاللجنة الوطنية للولوج للمعلومة واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، واللجنة الوطنية للانتقال الرقمي والمجلس الوطني للأرشيف والأجهزة التدبيرية للمكتبة الوطنية". وسجلت الجمعية، "تعطيل مشروع المجلس الوطني للمكتبات العمومية ومراكز المعلومات، والذي أوصت منظمة اليونسكو الحكومة المغربية بخلقه منذ سنة 1986′′، معتبرة أن ذلك يأتي "رغم أن هذا الإطار المكلف بالتتبع والتنسيق في دول أخرى، لو كان موجودا لما عرفت مجموعة من المؤسسات الحساسة ما عرفته وماتزال تعرفه، من اضطرابات واختلالات، والتي تجاوزت أصداء بعضها حدود الوطن، للأسف، سنة 2018". ودعت الجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات، الحكومة لأخذ ظاهرة تزايد ظاهرة هروب خريجي مدرسة علوم المعلومات من جيل هندسة البيانات واليقظة الإستراتيجية نحو بلدان أوروبية في السنوات الأخيرة بنسب مهولة على محمل الجد، مشيرة إلى أن الهجرة المهنية يأتي غالبا نتيجة صعوبة ولوجية سوق الشغل الوطني لهم، كما لا ينبغي أن ننسى أن الأمر يسائل جدوى و حاجة الدولة أصلا لمهندس البيانات. كما دعت الهيئة، الحكومة إلى ضمان مشاركة وإشراك المهنيين في اقتراح الحلول لتحسين أداء المنظومة الوطنية للمعلومات، لا سيما على مستوى تجويد خدمات بنيات البحث الوطنية وتوظيف التكنولوجيا لضمان ولوجية الحق الدستوري في الثقافة والتعلم و الخدمة العامة الثقافية. وطالبت الجمعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برفع الحكرة على المهنة والمهنيين، وذلك عبر هيكلة عمل مكتبات ومراكز توثيق وأرشيف الكليات والجامعات ضمن الهياكل الإدارية لتلك المؤسسات. وفيما يخص الاستراتيجية الحكومية للأرشيف، دعت الجمعية الحكومة لضمان التزام مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية بمقتضيات المنشور رقم 19/2018 الصادر بشأن تحسين شروط تدبير الوثائق الإدارية والأرشيف بالمرفق العام، وذلك عبر إصدار مرسوم حكومي ينص وجوبا على ضرورة توفر كل المؤسسات العمومية وإدارة الدولة على هياكل تدبيرية للأرشيف (مصالح، أقسام، مديريات)، مشددة على "أنه لم يعد مقبولا في مغرب 2024 أن تبقى مديريات بوزارات من قبيل وزارة الثقافة والانتقال الرقمي والتعليم العالي والأمانة العامة للحكومة ومؤسسات من قبيل مؤسسة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية للتعليم والمكتبة الوطنية والوكالة المغربية لتنمية الصادرات والمعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني وبعض مديريات المالية والخارجية، محرومة من خبرات وبروفايلات المتخصصين من خريجي علوم المعلومات والأرشفة وهندسة البيانات واليقظة الاستراتيجية". وخلص المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات، إلى ضرورة "أن يأخذ التأطير التشريعي للإصلاح في الحسبان دائما ثابتة أن الهدف من تجميع كل تلك المكونات هو الوصول إلى سياسة وطنية منسقة ومنسجمة في المجال، يعهد تنسيقها لمؤسسة التخطيط بالصيغة المحينة".
