قدم ثلاثة وزراء من حزب التقدم والاشتراكية، مؤخرا، حساب تدبيرهم لثلاثة قطاعات اجتماعية مهمة إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للمؤتمر التاسع للحزب المنتظر عقده الصيف القادم. وسارع كل من محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وشرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، إلى تقديم حصيلة عملهم منذ تولي الحقائب الثلاث، في انتظار استماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للمؤتمر التاسع إلى كل من الحسين الوردي، وزير الصحة، وأمين الصبيحي، وزير الثقافة، خلال الأيام القادمة. وفي الوقت الذي ينتظر أن ترفع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية تقريرا إلى المؤتمر التاسع يقيم مشاركة وأداء وزراء حزب علي يعته ومنجزاتهم في حكومة بنكيران، توقعت مصادر من الحزب أن تكون حصيلة وزراء الحزب إحدى الأوراق القوية التي سيلعبها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في السباق نحو منصب الأمين العام ومواجهة خصومه الذين يمنون النفس بإبعاده. إلى ذلك، كشف التقرير، الذي قدمه وزير التشغيل أمام اللجنة، عن توجه لاستشراف أزيد من 101.500 فرصة شغل حلال السنتين والنصف المقبلة، تهم بالأساس قطاع السياحة والفندقة 22 في المائة، وقطاعي السيارات والطيران 20 في المائة، والخدمات عن بعد وتكنولوجيا المعلوميات والاتصالات 15 في المائة. الأرقام التي قدمها الصديقي، وهمت حصيلة منجزات 2012 – 2013 وبرنامج عمل 2014، كشفت كذلك عن ارتفاع الإضرابات، حيث تم تسجيل 127 إضرابا في109 مؤسسات خلال النصف الأول من سنة 2013، مقابل 215 إضرابا في 184 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2012، بانخفاض نسبته 41 في المائة، في حين سجلت 28 إضرابا داخل 21 استغلالية فلاحية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013، مقابل 65 إضرابا في 40 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2012، بانخفاض نسبته 57 في المائة. بالمقابل، تم تفادي 569 إضرابا في 560 مؤسسة خلال النصف الأول من سنة 2013، مقابل 430 إضرابا في 374 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2012، بنسبة ارتفاع بلغت 32 في المائة، بسبب «تحسن الدور الوقائي والاستباقي لجهاز تفتيش الشغل». كما تم تفادي 176 إضرابا في 115 استغلالية فلاحية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013، مقابل 137 إضرابا في 98 مؤسسة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012، بارتفاع بنسبة 28 في المائة. من جهة أخرى، سجل التقرير تراجع التأشير على عقود عمل لفائدة الأجراء الأجانب انخفاضا، حيث تم التأشير إلى حدود غشت 2013 على 5670 عقد عمل مقابل 8311 عقدا خلال سنة 2012، مشيرا إلى أن 16 في المائة من مجموع العقود تم التأشير عليها لفائدة مؤسسات تنجز مشاريع كبرى بالمغرب حصلت عليها في إطار صفقات تتعلق بعروض دولية أو مؤسسات ترتبط مع الدولة باتفاقيات في مجال الاستثمار مقابل 15 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2012. وعلى مستوى تدفقات الهجرة للخارج من أجل العمل خلال سنة 2012، أشارت المعطيات التي تضمنها التقرير إلى توفير 2737 عرض عمل من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في المجال الفلاحي والفندقة والحراسة، معظمها بإسبانيا (96 في المائة،) و5110 عروض عمل بفرنسا برسم سنة 2012 (نسبة كبيرة منهم عمال موسميون). أرقام وزارة التشغيل إلى حدود غشت 2013 كشفت تسجيل 6211 عرض عمل بالخارج، وانخفاض عدد عروض العمل التي تمت تلبيتها من طرف الوكالة بنسبة12,3 في المائة بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية، وكذا انخفاض عدد العمال المغاربة المهاجرين إلى فرنسا (نسبة كبيرة من العمال الموسميين) بنسبة 28 في المائة.
