قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية، إن عدد المقاولات العاملة في مجال التشغيل المؤقت بدون ترخيص يناهز 700 مقاولة، وأن عدد المقاولات العاملة في هذا المجال بشكل قانوني تحول من مقاولة واحدة سنة 2007 الى 48 مقاولة خلال السنة الجارية. وأوضح الوزير ، في كلمة له خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، يوم الإثنين 17مارس، أن الشغل والتشغل "يعرف تحولات عميقة، اذ يتحول من عمل قار ونمطي إلى عدة أشكال لا نمطية تتمثل في الشغل المحددة المدة، سواء ما يتعلق بالتشغيل المؤقت عن طريق مقاولات التشغيل المؤقت، أو ما يسمى بالمقاولة من الباطن، وكذلك العمل لبعض الوقت والتشغيل في إطار شركات الخدمات والتدبير المفوض." وأكد الوزير، أن بروز هذه الانماط الجديدة والمختلفة جاء نتيجة الاكراهات الناجمة عن المنافسة الدولية وسعي المقاولات الى تعزيز تنافسيتها وظهور أنشطة لا تتسم بالديمومة، رغم أن لهذه الأنماط وقع كبير على سوق الشغل ، بالاضافة الى أن هناك من يصنف سوق الشغل بكونه سوقا ثنائيا، يضيف المتحدث. وفيما يخص الوضعية الاجتماعية للأجراء أشار إلى أنها أصبحث تتميز بتعدد الأنظمة الاجتماعية، الشيء الذي يستوجب تدخل التشريع لتطويرهذه الاوضاع المتعددة بما يضمن الحماية الاجتماعية والوقاية من الهشاشة والاستغلال الاقتصادي. وفي هذا الصدد، شدد الصديقي على أن كل المقتضيات القانونية ستحرص الوزارة على احترامها وأن جميع محطات الحوار ستعقد في مواعدها، بحضور جميع الفرقاء الاجتماعيين دون استثناء، مؤدا أن الحكومة تشتغل على مجموعة من الاصلاحات من بينها المرصد الوطني للتشغيل الذي سيتم التصويت عليه في غضون أسبوعين، وسيمكن، حسب تعبير الوزير، من تحسين أداء الوزراء عبر وضع ، ميكانيزمات" جديدة لتعزيز الوساطة في الاستخدام التي تتمثل في وكالات التشغيل الخصوصية ومقاولات التشغيل المؤقت. وفي السياق ذاته، قال عبد السلام الصديقي، إن الوكالة الوطنية للكفاءات والتشغيل ستعرف كذلك إصلاحات تصب بدورها في اتجاه تحسين ظروف توفير الشغل للشباب، مضيفا أن الوزارة تعتزم تنظيم مناظرة دولية أواخر شهر يونيو القادم في إطار تقييم مدونة الشغل، بعد مرور عشر سنوات على تطبيقها، مردفا أنه سيتم استدعاء الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين خلال الايام المقبلة لعقد لقاءت تشاورية في إطار الاستعداد لعقد هذه المناظرة الدولية. وعن وضع موضوع التشغيل المؤقت في مفهومه الشامل، أبرز الوزير أنه يتطلب معالجة من مختلف الزوايا، القانونية والاقتصادية والاجتماعية والاحصائية، " اذ ينبغي العمل في الجانب التشريعي الذي يؤطر علاقات الشغل ويحدد ظروف العمل للتشغيل المؤقت على أن يمتد ليشمل باقي الأنماط الأخرى حفاظا على حقوق الأطراف وضمانا لحد أدنى من الحماية الاجتماعية. وفي موضوع ذي صلة، أكد الصديقي، أن رقم معاملات التشغيل المؤقت على الصعيد الدولي بلغ 185 مليار أورو يمثل التشغيل المؤقت منها في الولاياتالمتحدةالامريكية 70 مليار دولار.
