سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اقتراحات «هزيلة» في حقيبة الصديقي خلال اجتماعه اليوم بالنقابات .. الزيادة لن تتعدى 200 درهم في سميك الوظيفة العمومية، و10% على سنتين تنتظر موافقة الباطرونا
لم يجد وزير التشغيل والتكوين المهني عبد السلام الصديقي أمس ما يعلن عنه بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي الذي يرتقب أن تجري اليوم جولة أخرى منه ، وقال إن بلاغا مشتركا مع النقابات سيعرض هذه النتائج عقب الاجتماع. غير أن مصادر مقربة من الملف أكدت لنا أمس أن الصديقي لا يحمل في جعبته سوى أجندة هزيلة من الاقتراحات لن تشفي غليل الطبقة العاملة، ومن بينها زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى من الأجور ستطبق على موعدين أولهما في يوليوز القادم بنسبة 5 في المائة فيما ستطبق ال5 الباقية في العام القادم. كما أكدت ذات المصادر أن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للوظيفة العمومية قد تم الحسم فيه داخل الحكومة ليصل إلى 3000 درهم ما يعني زيادة لا تتعدى 200 درهم. وكشفت الأرقام التي استعرضها الوزير خلال ندوة صحفية عقدها أمس ، ارتفاع معدل البطالة في سنة 2013 مقارنة ب2012 حيث انتقل من 9 في المائة خلال سنة 2012 إلى 9.2 في المائة خلال السنة الفارطة ليصبح عدد العاطلين عن العمل في المغرب خلال السنة الماضية هو 1.08 مليون شخص، منهم 14 في المائة بالوسط الحضري و3.8 في المائة بالوسط القروي، وتبقى فئة الشباب هي الأكثر تضررا من البطالة حيث بلغت البطالة لدى الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، نسبة 19.3 في المائة. وتحدث الصديقي عن فقدان 50.000 منصب شغل ما بين 2012 و2013 بقطاع البناء والأشغال العمومية، مقابل إحداث حوالي 40.000 منصب شغل في المتوسط السنوي ما بين 2007 و2012. كما تم فقدان 10.900 منصب شغل سنة 2013 نتيجة إغلاق المقاولات وتقليص عدد العمال، مقابل فقدان 8.800 منصب كمتوسط سنوي ما بين 2009 و2012. وقال الوزير إن سنة 2013 عرفت إغلاق 85 مقاولة (58% منها مقاولة صغيرة)، كما تظهر البيانات أنه تم القيام بتحرير 273 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في قطاع الصناعة والتجارة ، تضمنت 5.897 مخالفة و 465 جنحة. كما تم توجيه 2977 تنبيها وتحرير 35 محضر مخالفات؛ بخصوص الصحة والسلامة المهنية. من جهة أخرى تم في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، تسجيل 204 إضرابات ، شارك فيها 15.458 أجيرا من أصل 37.662 أجيرا العاملين بالمؤسسات المعنية، أي بنسبة مشاركة بلغت 41%، كما انخفض عدد الإضرابات المسجلة خلال هذه السنة بقطاع الفلاحة ب41%، و شارك فيها 2182 أجيرا من أصل 9392 أجيرا العاملين بالشركات والضيعات.
