قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية، إن مشروع التعويض عن فقدان الشغل الذي ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان سيستفيد منه حوالي 30 الى 40 الف عامل فقد شغله.. وستقوم الوزارة، يقول الصديقي، بحملة تحسيسية مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف نواب الأمة.
و تجدر الاشارة إلى أن مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي في يوليوز 2013، يستهدف الأجراء الذين فقدوا عملهم بشكل لا إرادي، حيث سيستفيدون من 70 في المائة من معدل 36 شهرا مما كانوا يتقاضونه قبل فقدانهم لعملهم. ويقوم صندوق الضمان الاجتماعي بصرف هذه التعويضات لمدة تناهز 6 أشهر من تاريخ فقدان العمل.
مشروع القانون
وحسب بنود مشروع القانون، فإن الأجير الذي يفقد عمله بطريقة لاإرادية، سواء عبر الطرد أو إفلاس المقاولات المشغلة، سيستفيد من التعويض، في حين لن يستفيد من مقتضيات هذا القانون الأجراء الذين قدموا استقالاتهم بإرادتهم، وكذلك من ارتكب خطأ جسيما أثناء مزاولة العمل، والذي نتج عنه إنهاء المشغل لعلاقته مع الأجير، وذلك من أجل ضبط مستحقي التعويض وسد الطريق أمام محاولات الاستفادة من التعويض من دون موجب قانوني. وينص المشروع على مجموعة من الشروط الأخرى للاستفادة، إذ يتوجب على الأجير التصريح بوثائق تثبت مدة تأمين في نظام الحماية الاجتماعية تقدر بحوالي 780 يوما كحد أدنى خلال الثلاث سنوات الأخيرة، كما أن من فقد عمله وحصل على التعويض سيكون مرفقا بمساعدة من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل من أجل إيجاد شغل آخر، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج تكوينية، حيث يشير المشروع إلى ضرورة التسجيل في لائحة الباحثين عن العمل لدى "أنابيك"، كما يشترط عدم التوفر على حق في المعاش بسبب العجز والتقاعد، على أساس أن يمثل التعويض 70 في المائة من الأجر المتوسط المتحصل عليه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، دون أن يتجاوز 2300 درهم في الشهر، وهو ما يعادل الحد الأدنى للأجور، كما أن مدة الاستفادة القصوى من التعويض هي 6 أشهر. وستساهم الدولة في هذا التعويض عبر صندوق تم التنصيص عليه في الميزانية، وسيضخ فيه خلال السنة الجارية 2014 ما يقارب 500 مليون درهم، في حين أن المأجور والمشغل سيساهمان بدورهما بنسبة تبلغ على التوالي 0.19 في المائة و0.38 في المائة.
أرقام عن سوق الشغل بالمغرب
فيما يخص الأرقام والمعطيات الحديثة عن سوق الشغل، فتشير دورية للمندوبية السامية للتخطيط حول الموضوع أنه ما بين الفصل الثاني من سنة 2012 ونفس الفترة من سنة 2013 أحدث الاقتصاد الوطني 144 ألف منصب شغل، 63 ألف منها بالمدن، و81 ألف بالقرى.
وقد تم خلق 136 ألف منصب بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، و37 ألف منصب بقطاع "الصناعة"، في حين فقد قطاع "البناء والأشغال العمومية" 38 ألف منصب، ولم يحدث قطاع "الخدمات" سوى خمسة آلاف منصب، بعدما كان يحدث خلال الخمس سنوات الأخيرة 85 ألف منصب كمعدل سنوي، وذلك نتيجة لتراجع التشغيل ببعض فروع هذا القطاع، وخاصة منها "النقل، المستودعات والاتصال" و"الأبناك، التأمينات والأنشطة العقارية". وقد فقدت هذه الفروع على التوالي 20 و18 ألف منصب.
وارتفع عدد العاطلين ب100 ألف شخص، وبلغ معدل البطالة 8.8 في المائة على المستوى الوطني، بعدما كان في حدود 8.1 في المائة سنة من قبل. وانتقل هذا المعدل من 12.3 إلى 13.8 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3.5 إلى 3.2 في المائة بالوسط القروي. وسجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة، خصوصا لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل هذا المعدل من 17.1 إلى 18.4 في المائة، ولدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة حيث انتقل من 3.5 إلى 4.3 في المائة.
وتشير تقارير وزارة التشغيل أن عدد المقاولات التي اضطرت إلى تقليص عدد المستخدمين لديها سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 70 في المائة ، ذلك أن 68 مقاولة وجدت نفسها مضطرة خلال الأشهر التسعة الأولى سنة 2013 إلى تقليص عمالها. من جهة أخرى يعد قطاع النسيج والجلد أكبر المتضررين في الأشهر التسعة الأولى من 2013 من ظاهرة الإغلاق إذ سجل عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها 23 مقاولة، متبوعا بقطاع الخدمات بإغلاق 19 وحدة، والصناعات ب15 وحدة والبناء والأشغال العمومية ب14 وحدة..
