مشروع التعويض عن فقدان الشغل يدخل حيز التنفيذ بداية 2014

أعلنت حكومة عبد الإله بن كيران أن مشروع التعويض عن فقدان الشغل، الذي جرى الاتفاق عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيدخل حيز التنفيذ بداية السنة الجديدة 2014.
وقال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، خلال ترؤسه للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء أن مشروع التعويض عن فقدان الشغل سيكون جاهزا للتنفيذ خلال الأشهر الأولى من سنة 2014.
وأوضح الصديقي أنه "تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تعديل نظام الضمان الاجتماعي من أجل الشروع في تنفيذ مشروع التعويض عن فقدان الشغل مع بداية 2014".
من جهة أخرى، أشاد الصديقي بالتطور الإيجابي الذي يشهده صندوق الضمان الاجتماعي في مجال الحكامة وتجويد الخدمات المقدمة للمؤمنين.
ويستهدف مشروع التعويض عن فقدان الشغل الأجراء الذين فقدوا عملهم بشكل لا إرادي، حيث سيستفيدون من 70% من معدل 36 شهرا مما كانوا يتقاضونه قبل فقدهم لعملهم.
وينص المشروع أيضا على أن التعويض سيكون مرفوقا بمساعدة من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل (ANAPEC) من أجل إيجاد شغل آخر بالإضافة إلى الاستفادة من برامج تكوينية.
و"يمكن أن تمتد فترة الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل إلى 6 أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العمل"، حسب نص المشروع.
يُشار إلى أن موضوع التعويض على فقدان العمل قد أثير منذ سنة 2000 في إطار الحوار الاجتماعي بين مختلف الفرقاء.