أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه أعطى موافقته على تنفيذ مشروع التعويض على فقدان العمل في إطار مرافقة العمال الذين فقدوا عملهم من أجل إيجاد عمل آخر. وأشار بلاغ للباطرونة، صدر أمس الثلاثاء، أن هذا القرار جاء عقب التزام الحكومة بمضاعفة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة لمواكبة إقلاع برنامج التعويض عن فقدان العمل، وذلك برسم القانون المالي لسنة 2014. وأضاف البلاغ ذاته أن هذا الإجراء يدخل في سياق تنفيذ العناصر الأولى من ورقة الطريق الاجتماعية لاتحاد مقاولات المغرب، ويبين "التزامها بدمج القضايا الاجتماعية في التنمية الاقتصادية لبلادنا، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات". وأوضح البلاغ أن المشروع يستهدف الأجراء الذي فقدوا عملهم بشكل لا إرادي، حيث سيستفيدون من 70% من معدل 36 شهرا مما كانوا يتقاضونه قبل فقدهم لعملهم، مضيفا أن هذا التعويض سيكون مرفوقا بمساعدة من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل (ANAPEC) من أجل إيجاد شغل آخر بالإضافة إلى الاستفادة من برامج تكوينية. و"يمكن أن تمتد فترة الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل إلى 6 أشهر ابتداء من تاريخ فقدان العمل"، يضيف البلاغ ذاته. وكان موضوع التعويض على فقدان العمل قد أثير منذ سنة 2000 في إطار الحوار الاجتماعي بين مختلف الفرقاء، وخصصت على إثره الدولة 250 مليون درهم، في حين طالب اتحاد مقاولات المغرب برفعه، وذلك ما تأتى أخيرا عبر موافقة الدولة على مضاعفة المبلغ.