قال بلاغ صادر عن أعطى الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن الاتحاد وافق على تنفيذ مشروع التعويض عن فقدان الشغل.. وأوضح البلاغ الذي صدر اليوم الثلاثاء أن هذا الاتفاق جاء نتيجة التزام الحكومة بمضاعفة حجم الغلاف المالي الذي طالب به الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار الخطة الجديدة التي تعتزم الدولة اعتمادها لمواكبة إطلاق مشروع التعويض عن فقدان الشغل. وكشف البلاغ إلى عن المبلغ المالي الذي كان مخصصا في المرحلة الأولى لهذا المشروع، والذي لم يكن يتعدى 250 مليون درهم، وأنه كان سيعرض المشروع للعجز منذ السنة الثانية على تنفيذه، مؤكدا في ذات الوقت أن المجازفة بهذا المبلغ الضئيل كان سيترتب عنها إما وقف المشروع أو اللجوء إلى الرفع من حجم مساهمة الأجراء وأرباب المقاولات، التي تعاني أصلا من مضاعفات الظرفية الاقتصادية الصعبة. وقال البلاغ أن مساهمة الدولة التي وصلت إلى 500 مليون درهم، ستضمن تمويلا أكثر استدامة، خاصة وأن المشروع سيخضع لتقييم ولمراجعة مقتضياته خلال نهاية السنة الثالثة من تنفيذه. وترتكز آلية التعويض عن فقدان الشغل على منح الأجراء الذين تعرضوا لفقدان شغلهم بطريقة لاإرادية تعويضا يناهز 70 في المائة من متوسط رواتبهم الشهرية التي تقاضوها خلال ال36 شهرا الماضية، على أن لا تتعدى قيمة هذا التعويض الحد الأدنى للأجور. ومن شأن تنفيذ هذا المشروع التمكن من مواكبة الجهود الرامية إلى استرجاع الشغل من خلال تطوير فرص عمل للأجراء والمساهمة بالتالي في توفير يد عاملة أكثر والحد من البطالة.
