علمت «المساء» أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي انعقد الأربعاء الماضي، لم يحسم في صيغة نهائية بشأن صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات بسبب استمرار الخلاف حول عدد من التفاصيل، خاصة ما يتعلق بمساهمة الدولة ومبالغ التعويض المقترحة وأيضا حول نسب مساهمة الأجراء والمشغلين. ورغم اقتراب المجلس الإداري من تبني صيغة توافقية جديدة تحظى بقبول جميع الأطراف-حسب معطيات توصلت بها «المساء»- فإنها تحتاج إلى وقت أكبر لتدقيق تفاصيلها والحسم في بعض النقاط الخلافية، في أفق عرضها مجددا على اجتماع المجلس الإداري للحسم فيها. وتنص الصيغة الجديدة على صرف تعويضات للأجير المتوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، على أساس أن تمثل 70 في المائة من الأجر المرجعي للسنوات الثلاث الأخيرة، التي اشتغلها المعني بالأمر، بشرط عدم تجاوز 100 في المائة من الحد الأدنى للأجور. ومن أجل الاستفادة من التعويضات، حسب الصيغة الجديدة، سيكون الأجير ملزما بتقديم ما يفيد توفره على مساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى 780 يوما، ضمنها 260 يوما خلال السنة الأخيرة التي تسبق فقدانه عمله. المجلس الإداري للصندوق خلص في مشاوراته إلى أنه بهدف التمكن من تحقيق هذه المقترحات، سيكون من اللازم توفير نسبة مساهمات شهرية في حدود 1.1 في المائة، التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأداء نسبة 0.38 في المائة منها، في حين التزمت النقابات بأداء الثلث على أن تؤدي الدولة النسبة المتبقية. وفي توضيحات ل«المساء»، قال المهدي بلحمر، مدير الاستراتيجية بالنيابة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن «الصيغة التي تم التوافق بشأنها تظل مجرد مقترح يحظى بالأولوية ضمن المقترحات الثلاثة المعروضة على المجلس الإداري، ولا قرار رسمي تم اتخاذه إلى الآن، وسيكون لزاما انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المقرر بعد غد الأربعاء، بعدما تكون النقابات والاتحاد العام للمقاولات أجرت مشاورات بخصوص ما تمت مناقشته في الاجتماع الأخير». وتعليقا على خلاصات المجلس الإداري الأخير، قال جمال بلحرش رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب: «إن الوضعية الحالية للصندوق واضحة، إذ أن الأمر الوحيد الذي تم الحسم فيه هو التزام الحكومة بصرف مبلغ 250 مليون درهم كمساهمة مبدئية للسنة الأولى، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى استمرارية الصندوق في السنوات التالية، ومن سيتكلف بضخ المبلغ المطلوب سنويا؟». وأضاف بلحرش: «تم التوافق أيضا حول مساهمة كل طرف في تمويل الصندوق، إذ التزم الاتحاد العام للمقاولات بأداء نسبة 0.38 في المائة، من أصل نسبة 1.1 في المائة المطلوبة، في حين التزمت النقابات بأداء ثلث هذه النسبة، لكن هذا غير ممكن، في غياب دعم سنوي من الدولة، وسيكون مصيره حتما التوقف، ولهذا الفائدة من إطلاق صندوق بهذا الشكل إذا لم نضمن استمراريته على المدى البعيد». وكانت الحكومة قد التزمت- من أجل تفعيل الصندوق وإخراجه من حالة الجمود التي طبعته منذ سنوات، خاصة أن الحديث عنه بدأ مع حكومة إدريس جطو- في إطار الحوار الاجتماعي بضخ مبلغ 250 مليون درهم في ميزانية الصندوق للسنة الأولى، وهو ما قوبل برفض من قبل ممثلي المقاولات والنقابات في المجلس الإداري، قائلا: الذين توحدوا حول مطلب أن تكون مساهمة الدولة سنوية وغير محصورة فقط في المبلغ المقترح للسنة الأولى. فكرة مساهمة الدولة بشكل سنوي في الصندوق، التي يدافع عنها رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات، تشاطرها النقابات أيضا، إذ تطالب بأن لا تبقى محصورة في السنة الأولى، بل يجب أن تواكب الصندوق بشكل دائم. ورغم اقتراب الأطراف المعنية بالملف من الحسم في صيغة توافقية تنهي النقاش المفتوح منذ سنوات حول الصندوق، فإن أسئلة أخرى كثيرة تفرض نفسها بإلحاح، إذ يتساءل مصدر قريب من المجلس الإداري «كيف يعقل أن يتقاضى مثلا إطار في مؤسسة راتبا شهريا يفوق 15 أو 20 ألف درهم أو حتى أكثر، ويكون مصيره أن يتقاضى مبلغا لا يتجاوز سقف الحد الأدنى للأجور لمدة ستة أشهر في حال فقدانه الشغل لسبب من الأسباب؟» مضيفا»، هل يعقل أن يؤدي الأجير طيلة السنة مساهمة 1.1 في المائة من أجره في المائة للصندوق ويكون نصيبه مبلغا للتعويض بهذه الهزالة؟». ويقترح المصدر ذاته أن يتم العمل بنظام اختياري للمساهمات الشهرية التي يؤديها الأجير للصندوق، كما هو معمول به في الصندوق المغربي المهني للتقاعد، على أساس وضع عدد من النسب التي يكون للأجير حرية اختيار إحداها، تتوافق مع مستوى أجره السنوي، ويكون بالمقابل من حقه الحصول على تعويضات عن فقدان الشغل تتناسب والمساهمة المؤداة.
