أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز انه لا وجود لقواعد أجنبية في الأراضي الموريتانية،ردا على تساؤلات للمعارضة في هذا الشأن. وفي حديث مطول أجراه مساء يوم الأربعاء الأخير مع التلفزيون الموريتاني بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه الحكم قال عبد العزيز «ليس هناك أي قاعدة فرنسية ولا أميركية ولا غيرها على أراضي موريتانيا بل هناك تعاون مع البلدان الصديقة لمواجهة الخطر الأمني. وغداة هجوم شنه الجيش الموريتاني في 22 يوليو الماضي بدعم فرنسا على مجموعة من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في مالي طالبت المعارضة «توضيح وضع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضينا» والتي قالت إن تلك العملية «اثبتت وجودها». وبشأن العملية قال عبد العزيز إنها كانت مخططة «منذ بعض الوقت بناء على معطيات مدونة ومعلومات دقيقة تفيد إن إحدى قواعدنا (العسكرية) في شرق البلاد ستتعرض لاعتداء ينفذه إرهابيون مستقرون في شمال بلد شقيق مجاور هو مالي». وأضاف «لو أدت (العملية) إلى الإفراج عن رهينة بلد صديق لسعدنا بإنقاذ حياته وانتزاعه من قبضة الإرهابيين». وشارك نحو ثلاثين جنديا فرنسيا في هجوم الجيش الموريتاني على تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أملا في تحرير الرهينة الفرنسي ميشال جرمانو (78 سنة) الذي خطف في ابريل في النجير قبل نقله إلى مالي. وتبنى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عملية إعدام الفرنسي،وهو ناشط انساني، في 24 يوليوز الماضي «انتقاما» لسبعة من عناصره قتلوا في الهجوم. وأكد الرئيس الموريتاني أن بلاده ليست بصدد خوض «حرب ضد القاعدة بالوكالة بدلا من هذا الطرف أو ذاك» بل «إننا ندافع عن بلادنا» من أي خطر «داخلي أو خارجي» مضيفا «انه حقنا الطبيعي الذي يقر به لنا الجميع. وتابع أن «الإرهابيين الذين نواجههم معروفو الهوية وتعرفهم أجهزتنا الأمنية»، على الأقل «الموريتانيين في التنظيم،وهي مجموعة صغيرة من الشبان المنحرفين الذين رحلوا مبدئيا بدعوى أنهم يريدون تحرير العراق». واضاف «وبالنهاية أنهم سقطوا بين أيدي قادة تلك المجموعات الإرهابية التي في نهاية المطاف لا تخدم سوى مصالحها الضيقة وتجمع الأموال عبر الفديات وخطف الغربيين». ودعا عبد العزيز هؤلاء الشبان الى «التعقل» و»التوبة والعودة إلى المجتمع».
