رجال التعليم المغاربة بأوروبا يخوضون إضرابا عن العمل تخوض تمثيليات أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا إضرابا عن العمل مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين أمام سفارتي المغرب بباريس ومدريد، بداية الأسبوع المقبل، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب «الطريقة المهنية» التي حملتها مذكرة وزارة التربية الوطنية والرسالة الإخبارية لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تخبرهم بإنهاء المهمة في التدريس بأوروبا وتدعوهم للعودة إلى أرض الوطن والالتحاق بالمصالح المركزية للوزارة لإنهاء ما تبقى لهم من مشوارهم المهني. وعبرت خمس تمثيليات لهؤلاء الأساتذة عن رفضها المطلق لإنهاء مهام الأساتذة بهذه الطريقة التي قالوا «إنها مهينة» ولا تراعي ظروفهم الاجتماعية والتزاماتهم، خاصة وأن العديد منهم لهم أبناء ازدادوا هناك في بلدان الاستقبال ويتابعون بها دراستهم. ودعت اللجنة التنسيقية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا والمكتب الجهوي لموظفي التعليم بأوروبا والفرع النقابي للجامعة الحرة للتعليم بإسبانيا وتنسيقية مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا واللجنة النقابية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا (فدش)، (دعت) إلى التراجع عن هذا القرار وإلغاء مذكرة وزارة التربية الوطنية التي تنهي مهامهم في التدريس بأوروبا بطريقة «تعسفية مهينة ومذلة» ولا تراعي ظروفهم الاجتماعية والأسرية كما لا تعترف لهم بأي جهد ولا أي فضل. وأوردت هذه التمثيليات في بلاغ لها، أن المسؤولين عن قطاع التربية الوطنية قابلوا دعوة الأساتذة لإشراكهم في اجتماعات اللجنة المختلطة وفي تطوير منظومة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، بقرار إنهاء مهامهم جميعا في تجاهل تام وغريب للتجربة التي راكموها على امتداد سنوات تجاوزت عند أغلبهم العشرين سنة. وأوضح البلاغ ذاته، أن تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يتصدر كل الخدمات التي تقدمها الدولة المغربية لجاليتها المقيمة بأوروبا، ويبقى الأستاذ خارج أي اهتمام وفي تنكر تام للمجهودات التي يقوم بها والتي يشهد عليها التزايد الملحوظ في عدد المستفيدين من تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية. في المقابل ينوه مسؤولو دول الاستقبال وآباء وأولياء التلاميذ بالمجهودات الاستثنائية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية وبمبادرتهم الثقافية وأنشطتهم الإشعاعية داخل وخارج المؤسسات التربوية، في الوقت الذي يتم حرمانهم من كافة الامتيازات التي يستفيد منها باقي موظفي الدولة بالخارج، مع حرمانهم من السعر التفضيلي والتعويض اليومي عن الإقامة المعمول به لفائدة باقي الموظفين، بالإضافة إلى تجميد راتبهم لسنوات عدة وتصريف مستحقاتهم المادية من متأخرات وتقسيمها إلى دفعات هي عبارة عن «فتات» لا تصرف حتى يمل الأستاذ من انتظارها، وكذا عدم أداء أقساط التقاعد وواجبات الانخراط في منظمات الاحتياط الاجتماعي ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي التعليم. وفق ما استقته بيان اليوم، فإن هذه التمثيليات قررت التصعيد في حركتها الاحتجاجية في الداخل والخارج من أجل فرض التراجع عن هذا القرار الذي يهدد مستقبل أبنائهم الدراسي، بالنظر إلى صعوبة تأقلمهم مع البرامج التعليمية في المغرب.
